قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بأن دفاع المتهم قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة في منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذي قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل، وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون، ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

وقد أشار مراسل قناة "العربية" بالقاهرة أحمد بجاتو إلى أن النيابة قد صرحت بأنه لن يتم الإفراج عن مبارك لكونه محبوساً على ذمة 3 قضايا أخرى. وأضاف أن أنصار مبارك يتهمون النائب العام بتلفيق قضايا ضده، كما أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق يؤكد أن حالته الصحية لا تسمح بنقله لسجن طرة.

مبارك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي

وقد أكد قانونيون أن إبقاء الرئيس السابق مسجوناُ احتياطياً في قضية قتل المتظاهرين مخالفة قانونية بما أنه تجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

فمن جهته، أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية" أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 24 شهراً حداً أقصى للحبس الاحتياطي ولذلك فإن النيابة العامة قد أعدت ملفات عدة لإبقاء مبارك في الحبس.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيداً أن قضية مثل قتل المتظاهرين تحتاج إلى الكثير من الأدلة، ولذلك أتوا "بمن يسمونه النائب العام الحالي لينفذ ما يريدون ويساعد في أخونة الدولة"، على حد تعبيره، مضيفاً أنهم يريدون إبعاد كل شيء يحول بينهم وبين عودة مبارك للحكم.

فالمستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، كان قد أعلن أن المحكمة لن تخلي سبيل الرئيس السابق حتى ولو قررت المحكمة إطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين باعتبار قضية أموال الرئاسة لاتزال تحت النظر.

هذا وأكد أسعد هيكل، المحامي والقانوني المصري، لقناة "العربية" أن الرئيس السابق قد أمضى سنتين في الحبس الاحتياطي، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه أصبح وجوبياً، على حد قوله.

وأضاف: "بالفعل، أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.. وبما أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، فسيبقى مبارك محبوساً على ذمة القضية الأخرى، وسينتهي الحبس خلال الـ15 يوماً، وإذا لم يتم التمديد له خلال هذه المدة، فسوف يتم إخلاء سبيله".

وأشار هيكل إلى أن الأجهزة الأمنية قد تقاعست عن تقديم الأدلة التي تدين رموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك يواجه قضايا أخرى

يذكر أن الرئيس مبارك يواجه إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، قضية أخرى تعرف بقضية "نهب أموال الرئاسة" والتي صدر فيها ضده قرار بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً.

فالقضية الأولى تعود لأحداث الثورة، حيث يواجه مبارك تهمة القتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضده وضد نظامه إضافة إلى تهم بالفساد.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة في القضية على مبارك شهر يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وطالب الرئيس السابق، الذي بقي محبوساُ احتياطياُ طيلة هذه المدة، بإطلاق سراحه بعد تجاوز فترة حبسه العامين والتي انتهت في 12 إبريل/نيسان الجاري.

أما القضية الثانية المتهم فيها مبارك والتي صدر ضده فيها قرار جديد بالحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً، فهي قضية اتهامه بإهدار المال العام أو القضية المعروفة بـ"نهب أموال الرئاسة"، والتي يتهم فيها مبارك بتحويل أكثر من مليار و100 مليون جنيه من أموال تسيير الرئاسة إلى حسابه الخاص وحساب زوجته ونجليه في فترة حكمه بعد تحقيقيات أمنية لاتزال متواصلة.

النائب العام يتسلم تقارير من جهات رقابية

في نفس السياق، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أن المكتب الفني للنائب العام قد تسلم تقارير مهمة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي المصري، والأموال العامة، تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقون، ومسؤولون حكوميون سابقون، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

يُذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسّعة حول قضايا الفساد المتورّط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموالاً لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، وهي قضايا المؤسسات الصحافية (أخبار اليوم - الأهرام - الجمهورية)، وقضية القصور الرئاسية المتورّط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.