• المحكمة تغرم وزير الاتصالات الحالي 400 جنيه لتقاعسه عن تقديم مستندات قطع الاتصالات
• هيئة المفوضين: المواطنين لم يقدموا دليلا للمحكمة عن الأضرار التي أصابتهم

كتبت – وفاء شعيرة :

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أودعت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلي وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنية لقطعهم اتصالات التليفون المحمول والانترنت أيام ثورة 25 يناير.
كما طالبت هيئة المفوضين من المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض جميع طلبات المواطنين والمحامين بالتعويض من مبارك ونظيف والعادلي عن قطع الاتصالات لعدم تقديمهم أي دليل للمحكمة عن الإضرار التي أصابتهم نتيجة قطع الاتصالات.

اصدر المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قرار بتغريم وزير الاتصالات بمبلغ 400 جنية لتقاعسه عن تقديم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق يوم 20 يناير قبل اندلاع ثورة 25 يناير والتي اتخذ فيها قرار بقطع اتصالات المحمول والانترنت أيام الثورة
وجاء قرار المحكمة أثناء نظرها للطعون المقدمة من كلا من الرئيس المخلوع مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي والمحبوسين حاليا على ذمة اتهامهم في العديد من القضايا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم بمبلغ 540 مليون جنية من مالهم الخاص لقطعهم الاتصالات أيام الثورة.
ومن جانبه أكد محمد عبد العال المحامى والحاصل على الحكم بتغريم مبارك ونظيف والعادلي بان مستغرب تقاعس وزارة الاتصالات عن تقديم هذا المستند الهام في هذه القضية التي دافع كلا من مبارك ونظيف والعادلي فيها بأنهم غير مسئولين عن قطع الاتصالات أيام الثورة ولا نعرف عما يتستر الوزير
وأكد عادل عبد الوهاب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك بان مبارك لم يتخذ أي قرار بقطع الاتصالات وانه متفق مع ما انتهى إليه تقرير المفوضين ويطالب المحكمة بإصدار حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري لانتفاء القرار الإداري ولعدم اتخاذ مبارك هذا القرار
بينما قال غبريال إبراهيم محامى احمد نظيف بان نظيف ليس المسئول عن قطع الاتصالات وان المسئولية تقع على عاتق وزير الداخلية حبيب العادلي الذي اتخذ قرار بقطع الاتصالات وذلك من خلال غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الداخلية التي قررت قطع الاتصالات ولهذا يجب إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريم نظيف لأنه غير مسئول وحتى لو ثبت أن نظيف مسئول هذا يعد خطا مصلحي وليس خطا شخصي حيث أن مصلحة الدولة تقضى هذا
من جانبه أكد محمد عبد العزيز محامى حبيب العادلي بان محكمة القضاء الإداري أصدرت هذا الحكم بالمخالفة للقانون ويجب على المحكمة الإدارية العليا إلغاءه لان قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز لأي محكمة أن تنظرها كما أن العادلي لم يتخذ هذا القرار وإنما هذا القرار اتخذته لجنة وزارية ضمت العديد من الوزارات السيادية كما أن هذا القرار اتخذ لحماية البلاد من مخاطر.