حمزاوي

بيان القوى السياسية : لم ننسحب من كتابة الدستور فهذا واجبنا وحقنا

"لم ننسحب من كتابة دستور مصر القادم فهذا واجبنا وحقنا".. هذا ما أكده بيان القوى السياسية المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنتخبة من البرلمان، والذي تلاه دكتور عماد جاد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نقابة الصحفيين تحت شعار"دستور لكل المصريين"، مؤكدين خلال البيان أنهم سيقوموا بهذا الواجب ولكن من خارج اللجنة الرسمية التي تم تشكيلها السبت الماضي، من خلال لجنة موازية تضم كل الاطياف والفقهاء والمراة والشباب وكل التيارات بلا استثناء داعيين كل من يرغب لكي يساهم في كتابة الدستور.

وأعلن الكاتب جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين أسماء الشخصيات التي أعلنت انسحابها من الهيئة التأسيسية وهي دكتور أحمد سعيد، دكتور زياد بهاء الدين، سامح عاشور، عبد الغفار شكر، عاطف مغاوري، مارجريت عازر، سعد عبود ، دكتور عمرو حمزاوي، دكتورة منى مكرم عبيد، دكتور أحمد حرارة، دكتور محمد أبو الغار، دكتور مصطفى كامل السيد، ومن الشخصيات الاحتياطية التى اعلنت انسحابها دكتور هاني سري الدين، دكتور أحمد سيد النجار، دكتورة رباب المهدي، سمير مرقص، دكتور عمرو الشوبكي و الدكتور عماد جاد، وممثل اتحاد الكتاب وممثل اتحاد العمال وحركة أقباط ماسبيرو، مؤكدا أن النقابة ستعقد اجتماع طارئ لتعلن موقفها من الاستمرار في اللجنة الذي من الأرجح أن يكون الانسحاب منها.

قال دكتور أحمد سعيد-رئيس حزب المصريين الأحرار- خلال المؤتمر أن القوى السياسية عاشت حيرة رهيبة منذ إعلان التشكيل المشوه للجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور مصر القادم قبل أن يتفقوا على الانسحاب، مؤكدا أنه قرار صعب ومؤلم ولكن لا يمكن أن نساوم على مستقبل الأجيال القادمة وحقها في اختيار هويتها السياسية من أجل مقعد في الجمعية التأسيسية.

وطالب سامح عاشور –نقيب المحامين- أعضاء البرلمان بأن يضعوا مهلة لحل هذه الأزمة وإن لم يتم حلها فعليهم بالانسحاب من مجلس الشعب.

وأضاف عاشور أنه يجب علينا الاستفادة من دروس الماضي مطالبا القوى السياسية بأن يناضلوا من اجل إسقاط هذه الجمعية وإسقاط فكرة الحزبية، كما طالب المجلس العسكرى بالتدخل في هذه الأزمة .

وطالب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات بتشكيل جميعة تنبع من رحم شعب مصر تمثل فيها ثلاث مستويات هم اساتذة القانون والدستور، وممثلو كافة القوى السياسية ويختارون على قدم المساواة، ممثلو كافة الجماعات المهنية والمجتمع المدني والتوزيعات الجغرافية ، ويتضمن تمثيل للنساء والأقباط على النحو الموجودين به في المجتمع .

وعبر الناشط السياسي دكتور أحمد حرارة- عن عدم رضاه عن الوضع السائد في البلد منذ الاستفتاء، قائلا أنه قرر الانسحاب من الجمعية رغم مطالبة الكثيروين له بالبقاء لثقتهم فيه لرفضه مشاركة نواب البرلمان بنسبة الـ 50% في الجمعية التأسيسية ، ولعدم اتباع مبدأ العدالة الاجتماعية في تمثيل جميع طوائف الشعب في الـ100 وتجاهل تمثيل النوبة والبدو وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب، مؤكدا أن الدستور الذي يحدد اختصاصات كل سلطة لا يمكن أن يتبع فيه منطق الأغلبية، مضيفا "لا يستطيع 20 شخص انسحبوا التغيير وعلى الشعب أن يطالب بإسقاط تشكيل هذه الجمعية.

بينما قال النائب المستقل عمرو حمزاوي أن انسحابه سببه تغليب معايير الولاء الحزبي على معايير الكفاءة بصورة لا تليق بتاريخ مصر الدستوري بالإضافة لتغييب الجميعة في تشكيلها النهائي للأطياف المجتمعية ، مطالبا بإعادة النظر في جعل أغلبية بنسبة 51% وأن تكون القرارات بأغلبية الثلثين ،ونسبة 75% لاعتماد نصوص الدستور.