يوماً واحداً بعد إضراب مندّد بظاهرتي "الغلاء" و"انتشار الفساد"، لم يكتب له النجاح حسب الكثير من الأوساط، أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، عن زيادة جديدة في أسعار بعض السلع الأساسية، وكذلك زيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية.

وفوجئ أعضاء مجلس الشعب، الاثنين، برئيس لجنة "الخطة والموازنة"، أحمد عز، يتقدّم باقتراح يتضمن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات، حيث طلب رئيس المجلس، أحمد فتحي سرور، البدء بمناقشة تلك الاقتراحات، مما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل العديد من النواب.

وقال مسؤولون حكوميون إن الزيادة الجديدة في أسعار هذه السلع والخدمات، والتي قد تكون الأكبر منذ سنوات، الهدف منها تدبير الاعتمادات اللازمة لـ"العلاوة الاجتماعية"، التي قررها الرئيس حسني مبارك مؤخراً، بواقع 30 في المائة.

وقد انسحب عدد من أعضاء مجلس الشعب من الجلسة، احتجاجاً على عدم تسليمهم مذكرة بالمقترحات الجديدة قبل يومين من موعد مناقشتها، وفقاً لما تنص عليه لائحة المجلس.

كما اتهم آخرون رئيس لجنة "الخطة والموازنة"، التي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم، بعقد اجتماعات اللجنة "في السر"، لمفاجأة النواب بزيادة جديدة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تفاقم معاناة الفقراء في مصر.

وكشف النائب المستقل، مصطفى بكري، عن قيام أمانة التنظيم بالحزب الوطني، في وقت متأخر من مساء الأحد، باستخراج بطاقات خاصة لأعضاء الهيئة البرلمانية، للتأكد من حضورهم جلسة الاثنين، للتصويت لصالح إقرار الزيادة الجديدة.

وقال بكري، في تصريحات عبر الهاتف لـCNN بالعربية، إن "الزيادة الجديدة في الأسعار تتناقض مع وعود الرئيس مبارك بعدم فرض أية أعباء جديدة على محدودي الدخل"، معتبراً أن تلك الزيادات، التي تشمل كافة المشتقات البترولية، في مقدمتها البنزين والسولار، ستزيد معاناة محدودي الدخل.

وحذر بكري من تفجر "ردود فعل غاضبة" في الشارع المصري نتيجة هذه الزيادة الجديدة في الأسعار، معتبراً أنها قد تؤدي إلى حدوث حالة من "الفوضى"، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر المصرية.

وبحسب المذكرة التي قدمها عز، فإن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 20 و35 في المائة، حيث ارتفع سعر "البنزين 95" إلى 250 قرشاً للتر الواحد، و"البنزين 92" بسعر 185 قرشاً، و"البنزين 90" بـ175 قرشاً، بينما يباع لتر السولار بسعر 110 قروش.

وتتضمن المذكرة فرض رسوم سنوية إضافية على تراخيص السيارات الخاصة، من 16 جنيهاً إلى 116 جنيهاً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1030 سي سي، ومن 23 إلى 143 جنيهاً على السيارات التي تقل عن 1330 سي سي، ومن 25 إلى 175 جنيهاً للسيارات 1630 سي سي، ومن 120 إلى ألف جنيه للسيارات التي تزيد سعتها عن 1630 سي سي.

كما تتضمن المقترحات الحكومية الجديدة، التي لم يمكن إقرارها حتى وقت متأخر من مساء الاثنين، زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية بواقع 30 قرشاً، وعلى السجائر المستوردة بنحو 33 في المائة.

يأتي تقديم تلك المذكرة الجديدة إلى أعضاء مجلس الشعب، بعد يوم واحد من الدعوة التي أطلقها ناشطون "بلوغرز" على شبكة الإنترنت، لتنظيم "إضراب سلمي"، يتزامن مع الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس مبارك.