أدي ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي إلي تراجع إقبال المواطنين علي شرائها، وهو ما أرجعه مربو الماشية إلي تعمد الحكومة، ترك تحديد الأسعار لبعض الأشخاص الذين احتكروا استيراد اللحوم، مما أدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، حيث ارتفعت أسعار الخرفان الحية من ١٧ جنيهًا، للكيلو جرام العام الماضي إلي ٢١ جنيهًا هذا العام، أما اللحم الجاموسي فارتفع من ١٣ جنيهًا إلي ١٥ جنيهًا في الأسواق، بينما في وزارة الزراعة وصلت الأسعار إلي ١٦ جنيهًا.

وأرجع المربون ارتفاع الأسعار أيضًا إلي الازدياد المستمر في أسعار الأعلاف، مما أدي إلي تحمل الكثير منهم خسارة فادحة، اضطرتهم إلي التوقف عن تسمين الماشية، والاكتفاء بعملية شراء الأضاحي من الفلاحين والمستثمرين الكبار وبيعها للمواطنين، مما يهدد باختفاء شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، حيث لن يقدر علي الصمود في ظل تلك الأسعار إلا ٧ أو ٨ أشخاص احتكروا سوق اللحوم.

بسام عارف، أحد المتوقفين عن مشروع تسمين العجول، أكد أن الأسعار ثبتت لمدة ثلاث سنوات، عندما كان كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء، وعندها كان يبيع ٣٥٠ رأس ماشية قبل عيد الأضحي، أما الآن فيبيع ٥٠ رأسًا فقط.

وقال: «الناس بطلت تضحي لأن مين اللي حيدفع في خروف ١٥٠٠ جنيه».

ويشير عارف، إلي أن ارتفاع أسعار الأعلاف أد إلي ارتفاع سعر اللحوم، حيث كان يشتري طن علف «الدشيشة» بنحو ١٠٦٠ جنيهًا العام قبل الماضي، أما الآن، فسعره وصل إلي ١٨٥٠ جنيهًا، أما «التبن» فقفز سعره من ٣٠٠ جنيه للطن إلي ٧٥٠ جنيهًا.

ويذكر عارف أنه حاول أن يستورد من الهند لحومًا حية بسعر ٧ جنيهات للكيلو، إلا أن الكثيرين حذروه من أن «التجار الكبار» المستفيدين من ارتفاع الأسعار لن يسمحوا له بدخول الشحنة في الميناء.

المربي حامد فراج، أكد أنه قلص حجم إنتاج مزرعته، لأنه إذا لم يفعل ذلك كان سيتعرض لخسارة كبيرة، لافتًا إلي أن المواطنين أحجموا عن الأضحية منذ عامين بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم.

وقال: «بعدما كان يأتي شخص يطلب خروفًا للعيد أصبح يأتي يطلب لحمة قبل العيد»،أو بعدما كان اثنان يشتركان في شراء عجل أصبح العدد ٧.

ويضيف فراج: بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف أصبح علي صغار المربين الذين يمتلكون مشروعًا لتسمين ٥٠ رأسًا امتلاك ١٠ أفدنة علي الأقل لزراعتها، من أجل توفير الأغذية التي تحتاجها الماشية، متسائلاً: «كم من المربين لديه هذه القدرة علي الإنفاق بهذه الصورة؟».

أما المربي أحمد جمعة، فيؤكد أن هناك عوامل كثيرة أدت إلي توقفه، موضحًا أنه، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأعلاف، كان هناك تواطؤ من جانب الحكومة، وذلك من خلال سحب علف بذرة القطن - وهو علف مهم جدًا - من الأسواق، علي الرغم من أن الشركة المنتجة له هي شركة الإسكندرية للزيوت، وهي شركة حكومية، ويتساءل: «لمصلحة من يحدث كل ذلك؟».

وأشار جمعة، إلي أن اختفاء الخرفان واللحوم الأسترالي من الجمعيات الاستهلاكية نتيجة للتعامل اللاإنساني في المجازر المصرية مع البهائم، وزيارة اللجنة الأسترالية التي منعت التصدير إلي مصر أدت إلي ارتفاع الأسعار من ١٧ جنيهًا العام الماضي، إلي أن أصبحت العام الحالي ٢١ جنيهًا.

محمد محمود - جزار، ويقيم «شادر» لبيع الذباح أمام محله - يؤكد أن مستوي المبيعات قل كثيرًا، بل إنه كاد أن يصبح منعدمًا، فالناس التي لم تكن تضحي كانت تشتري أكثر من ٢٠ كيلو أما الآن فنفس الرجل يأتي ويشتري ٣ أو ٤ كيلو علي الأكثر.

ويقول محمود: «سبب ارتفاع الأسعار يكمن في وزارة الزراعة التي تخلت عن صغار المربين، بعدما أطلقت مشروع «تسمين البتلو»، وتخلت عن المربين برفعها سعر الأعلاف ليصبح مثل السوق الحرة».

فتحي السيد - جزار ومرب متوقف عن تسمين المواشي منذ عامين - يقول: «الحكومة بشرتنا بفتح باب الاستيراد من إثيوبيا، ففوجئنا بأن متوسط وزن العجل ٢٠٠ كيلو فقط، وبعد الذبح يصفي ٩٠ كيلو لحمة، «وطبعًا حرام فيه الدبح»، مضيفًا: «لم يعد أحد يسمع عن اللحمة الإثيوبية، وأنا أسال. هل تقوم الحكومة باستيراد ماشية لنقوم نحن بتسمينها، وهو ما سيرفع من أسعار الأعلاف أكثر فأكثر».

ويضيف السيد «إن وزارة الزراعة تبيع كيلو «العجالي» بـ ١٦ جنيهًا، والتجار يبيعونه بـ ١٥ جنيهًا.. فهل هذا يعبر عن اتجاه الدولة نحو تخفيض الأسعار؟

أما ممدوح حسن - جزار ومرب - فيقول: «إنه كان يشتري شيكارة الدشيشة بـ ٣٥ جنيهًا العام الماضي، لكنه الآن يشتري الشيكارة بـ ٩٥ جنيهًا، مشيرًا إلي أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدي إلي امتناع الفلاحين عن بيع محاصيلهم ليقوموا بإطعامها لبهائمهم.

ويري حسن أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار يكمن في محاربة الاحتكار.. فهل يعقل أن يحتكر ٧ أو ٨ أشخاص سوق اللحوم في مصر، فلا أحد يجرؤ علي الاستيراد غيره؟ وبالتالي يتحكمون في الأسعار وفي كل شيء في البلد، ويشير إلي أنه مؤخرًا كان يشتري كيلو اللحم الأسترالي الحي بسعر ١٠ جنيهات، وكانت تلك اللحوم جيدة جدًا، ولكنها اختفت مؤخرًا من الأسواق.

وعلق الدكتور فهمي صديق - أمين عام جمعية حماية المستهلك - علي ارتفاع أسعار الأضاحي قائلاً: «ما الجديد؟! ارتفاع الأسعار أصبح شيئًا عاديا في مصر، ويحدث بدون أي زيادة في تكاليف الإنتاج، فالتجار هم الذين يتلاعبون في الأسعار لزيادة مكاسبهم المادية علي حساب المستهلك العادي».

وينصح الدكتور صديق المواطنين بأن يقاطعوا اللحوم لإحداث نوع من أنواع الضغط علي التجار لتقليل الأسعار، مؤكدًا أن الجمعيات أصبحت بلا دور حقيقي، ويجب في المقابل أن يتمتع المستهلكون بالوعي.

أما محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، فأكد أن أسعار اللحوم ثابتة منذ شهر رمضان الماضي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، أما بالنسبة للحوم الضأن فهذه الأيام تعتبر موسمًا للخرفان، وترتفع فيها الأسعار لهذا السبب، مثلما ترتفع أسعار الملوحة والفسيخ في أعياد الربيع، حيث تخضع للعرض والطلب.

وأكد وهبة أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار هو أن «الناس ما بتشتغلش» والشباب كلهم لا يريدون أن يزرعوا، ويعمروا الصحراء، ولا يقومون بزراعة المحاصيل الأساسية، لذلك فالفجوة تزيد «فاللحمة عمرها ما ترخص إلا لما نشتغل».

يقول وهبة إن الطلب علي لحوم الأضاحي يقل كل عام وبصورة واضحة، فشهر رمضان يعطي مؤشرًا للاستهلاك في العيد، وطبعًا الاستهلاك كان قليلاً جدًا مع أن الجزارين اضطروا إلي تقليل هامش الربح.

ويناشد وهبة المواطنين إلي التوجه إلي اللحوم المستوردة فهي جيدة، وتغني عن اللحوم البلدي «التي يبيعها»، لأن المصلحة العامة، تقتضي ذلك - حسب قوله.