وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور" .

وقال ممثل حركة عمال من أجل التغيير ناجي رشاد لـ"العربية نت" أن الحكم يلزم رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها شهريا، وهو مستوى "خط الفقر". وأضاف أنه "يحق لنا من خلال هذا الحكم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء المصري بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لأنه موظف عام طبقا لقانون العقوبات المصري، وتصل العقوبة الى السجن 3 سنوات.

وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجي رشاد، الذي أكد "أن طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذه".

وأضاف ناجي "لقد صدر الحكم الأول برفع الحد الأدنى للأجور في 29-3-2010 بما يتناسب مع الأسعار فذهبنا الى مجلس الوزراء يوم 3-4-2010 لابلاغ المسؤولين بالحكم عساهم ينفذوه واحتفلنا بعيد العمال في 2-5-2010 أمام المجلس للمطالبة بتنفيذ الحكم، ولكن لم يستمع الينا أحد".

ولكن وزير التنمية الأقتصادية عثمان محمد عثمان علق على الحكم بقوله "إن رفع الأجورمرتبط بزيادة الانتاج"،. وتعليقا على ذلك أكد رشاد "نحن مع هذا الرأي ولكن ما نطلبه هو وضع حد أدنى للأجور ولا نتكلم عن الأجر الشامل، بل نتكلم عن الأجر الأساسي في راتب كل موظف، وأن يكون 1200 جنيها ويرتفع وفق شريحة كل موظف بما يناسب سلمه الوظيفي، أما الأجر الأساسي في رواتبنا الآن فلا تتناسب اطلاقا مع ارتفاع الأسعار وهو يتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيها".

وتابع رشاد "اعتمدنا في دعوانا على دراسات من الحكومة نفسها وفي مقدمتها اتحاد عمال مصر وتقارير الاعالة الصادرة منجهات حكومية والتي تقول إن كل عامل في مصر لديه زوجة وطفلين من المفترض أن يكفيهم 2 دولار في اليوم الوحد، وبعملية حسابية بسيطة بضرب 2 دولار في 4 يساوي 8 دولارات في اليوم، أي بما يوازي 40 جنيها في اليوم في 30 يوما يصبح المجموع 1200 جنيها شهريا، وهو رقم بسيط جدا بالنسبة لارتفاع الأسعار اليوم، لكننا نرضى به ونرجو تنفيذه، وهو بالمناسبة يمثل من يعيشون على خط الفقر، ولذلك نحن نرفع شعار "عايزين نعيش تحت خط الفقر".