"سعد الدين إبراهيم" يتحدث من قطر:النظام يسعى لشن حَملة ضدي لتشويه صورتي وإسكات صوتي عن المطالبة بال:
"سعد الدين إبراهيم" يتحدث من قطر:النظام يسعى لشن حَملة ضدي لتشويه صورتي وإسكات صوتي عن المطالبة بال

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٠ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً.




"سعد الدين إبراهيم" يتحدث من قطر:النظام يسعى لشن حَملة ضدي لتشويه صورتي وإسكات صوتي عن المطالبة بالديمقراطية!




مستعد للعودة لمصر والمثول أمام جلسة استماع بمجلس الشعب إذا تَوَفّرت الحماية!!

مقالات متعلقة :





عَبّر عن اشتياقه لمصر.. فتح قلبه من قلب الخليج العربي ليتحدث عن تجربته المريرة التي يعيشها من جراء الهجوم عليه من أتباع النظام في محاولة لاصطياده مثل الطيور الحُرة لأنها رفرفت ونادت بالحرية وطالبت بكسر القيود السلطوية، يعيش خارج وطنه في حيرة لما يحدث له وسكاكين النظام تسن استعدادا لذبحه إذ ما حاول أن يهبط أو يعود مرة أخرى لأرضه وجمهوره وتلاميذه الذي غرس فيهم جذور الحرية والديمقراطية...

الدكتور "سعد الدين إبراهيم" رئيس مركز ابن خلدون تحدث لنا عبر "الكونفرنس" من قطر في المؤتمر الإعلامي الذي عقد أمس بمركز ابن خلدون لتوضيح وكشف الحقائق الغائبة في عنوان "سعد الدين جاني أم مجني عليه".

طُرِحت الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات غائرة في حقيقة ما يحدث له، وما تَعرّض له من اتهامات وقضايا رُفِعَت ضده بلغت أكثر من ثمانية دعاوى قضائية أقربهم جلسة 15 مارس الجاري جنح الخليفة تحت رقم 24375لسنه 2007 والمحجوزة للنطق بالحُكم، والتي قام برفعها السيد "عبد الحي أحمد خليفة" يتهمه فيها أنه يسعى إلى التحريض على العصيان، والقضية الثانية بتاريخ 36 مارس الجاري للحكم مستعجل عابدين المرفوعة من نفس الشخص بدعوى فرض الحراسة على أملاك سعد الدين ومركز ابن خلدون، هذا فضلاً عن قضيتين قام برفعهما "نبيل لوقا بباوي" جنح الخليفة بتهمة السب والقذف والتخابر مع دول أجنبية، وتحدد النظر في القضية الأولى 18 مارس الجاري، كما قام "حسام مصطفى" رئيس الحزب الجمهوري برفع دعوتين أحدهما يطالب فيها بإسقاط الجنسية، وأيضاً كل من "ثريا عبد الحميد لبنه" و"أبو النجا المحرزي" بتهمة نشر أخبار كاذبة.

الدكتور "سعد الدين إبراهيم" عَبّر عن دهشته لهذه الاتهامات لأنها وجهت له من قبل في الأزمة التي مر بها في عام 2000 وأصدرت المحكمة حكمها ببرائته، مشيراً أن ما يحدث يعبر عن التدهور الفكري ويؤكد أن النظام في حالة تشرنق دفعه إلى التفكير بنفس الطريقة والأسلوب ضد كل مَن ينطق بالحريات ويقاوم الفساد، فهو يعبر عن سياسات استبدادية طاردة ومقيدة للحريات وذلك من خلال إطلاق أسهم التخوين ضد رموز الفكر والمثقفين وتكشف عن الأزمة الخانقة التي يمر بها النظام في ظل التواجد غير الشرعي له المفروض على جموع الشعب ولذلك ليس أمامه سوى الإطاحة بكل مَن يرفع صوته ويسعى إلى رفع راية الحرية. مؤكداً أن القضاء المصري أعلن براءته من قبل ثلاثة مرات، وهو ما ينفي عنه كل الاتهامات المُعَدة، موضحاً مؤامرة النظام ضده قائلاً "منذ فترة أطلق النظام حملة إعلامية بأن السلطات الأمنية كشفت مؤامرة بوجود تنظيمات سرية تستهدف تصفيتي وتفجير مركز ابن خلدون من أجل تهييج الرأي العام، وبسؤالي لـ "منتصر الزيات" محامي الجماعات الإسلامية نفىَ هذا الأمر نفيّاً كاملاً وأن هذا الأمر هو فرقعة أمنية تستهدفني والغرض منها إبقائي في حالة خوف وتحديد تحركاتي وإبعادي عن مصر،،، وعقب ذلك بدأت الحكومة في إعداد بعض رجالها من الحزب الوطني والأحزاب الأخرى لرفع دعاوى قضائية ضدي بهدف إجباري على البقاء خارج البلاد لأنه في حالة رجوعي لمصر سوف يتم القبض عليّ تحت حجة التحقيقات. فأسلوب النظام أصبح واضح ومفضوح، والأمثلة كثيرة مثل ما حدث مع "أيمن نور" واختفاء الصحفي "رضا هلال".

وحول ما أُثير بربط قطع جزء من المعونة الأمريكية و"سعد الدين إبراهيم" أكد أنه ليس له علاقة بهذا القرار، وإنما يدخل في إطار سياسة الكونجرس الأمريكي، وهو ليس بجديد بل كان في أروقة الكونجرس منذ سنوات والذي اقترحه الديمقراطيين ولكن لم تكن لديهم الأغلبية الكافية لتمرير القرار إلى أن استطاعوا تحقيق الأغلبية في الانتخابات الأخيرة فقاموا بتنفيذ قطع جزء من المعونة نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة المصرية بشأن البطء في عملية تحقيق الديمقراطية وتعزيز الحريات، وقد استغل النظام هذا القرار ليخفي عيوبه ويلصق أسباب قطع المعونة به لتأجيج الرأي العام ضده.

وحول انتقاده بشأن حواره مع كافة الأطراف من الحكومة والإسلاميين في نفس الوقت أشار "سعد الدين" أنه لا توجد أي عداوة شخصية بينه وبين النظام قائلاً "أنا أعرف الرئيس مبارك شخصياً والسيدة سوزان مبارك كانت تلميذتي وقمت بالإشراف على رسالتها للدكتوراة وتجمعني بهم علاقة طيبة، وكنت أقدم أفكاري ومشورتي لمن يطلبها وفي عام 1987 طلبت أن يعطي النظام المساحة للإسلاميين للمشاركة السياسية بدلاً من وجودهم في تنظيمات سرية ومن ذلك الحين ساءت علاقتي مع النظام، ولكني لست مع الإسلاميين إنما أرفض إقصاء أي شخص أو فصيل سياسي عن العمل العام، أنا لست حكراً على فئة بعينها لأن من مبادئ الحوار أن يكون مع جميع الأطراف، وأضاف أن حواري مع التيارات المختلفة لا يعني أني متغير الاتجاهات والمواقف كما يقال لأن مطالبي هي الديمقراطية وإرساء قاعدة من الشفافية في إطار منظومة متكاملة تقوم على قاعدة من الحوار بين كافة الأطياف.

وحول اختياره لدولة قطر للإقامة بها وإذا ما كان أمير قطر يسعى إلى قيادة الريادة العربية على حساب مصر، قال أنني أعمل مستشاراً في قطر وفي نفس الوقت أنا قريب من مصر وتركيا التي أقوم فيها ببعض الأعمال، وقد طلبت أكثر من عشرة دول أن تستضيفني وتمنحني اللجوء السياسي ولكني حرصت ألا أخرج عن منطقة الشرق الأوسط، وهذا أعطاني مساحة للتنقل لموريتانيا والإمارات وقطر وتركيا فضلاً عن أن إقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تزيد من الهجوم عليّ وتعطي فرصة للنظام لزيادة الاتهامات بالخيانة والعِمالة واستغلال كراهية الشعب المصري لأمريكا.

وحول طبيعة اللقاء بينه وبين المهندس "عدلي أبادير" في زيورخ، قال أنه يتحاور مع كافة المصريين سواء داخل مصر أو خارجها، وهو يكن الاحترام للمهندس "عدلي أبادير" وحواره معه يدخل في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات، ومناقشتهما كانت حول محور حقوق الأقباط في مصر وهم جزء من الشعب المصري لهم كافة الحقوق في إطار المواطنة الكاملة التي يجب تطبيقها وهذا حق للأقباط وليس من المقبول التشكيك في نزاهة وضمائر أقباط الخارج فهم جزء من الوطن ويعملون من أجله.

أما بشأن رأيه حول بقاء المادة الثانية، قال أن المادة الثانية وُضِعت لأسباب سياسية للمتاجرة بها من قِبل النظام ومغازلة الإسلاميين ولكن النظام لا يهدف لتطبيق الشريعة الإسلامية فهذه المادة مكتوب عليها العدم لأنها لم توضع بصدق أو بنوايا صادقة والإسلام عاش وانتشر على مدى أربعة قرون دون هذه المادة وأكد أن المتاجرة بالدين خاسرة أن آجلاً أو عاجلاً.

وحول تفكيره في الأزمة التي يمر بها وإذ ما كان يفكر العودة لمصر أكد أنه على استعداد للعودة لمصر سريعاً إذا ما توافرت له سُبل الحماية بأنه لن يتعرض للاعتقال بحُكم قانون الطوارئ أو حبسه رهن التحقيقات، مشيراً أنه على استعداد للمثول بجلسة استماع أم مجلس الشعب ومواجهة كافة الاتهامات الملفقة وهذا مرهون بموقف مجلس الشعب إذ ما وافق على هذه الجلسة التي يجب أن تكون أمام الرأي العام المصري وليس أمام الجهات الأمنية التي ترتدي ثوب الطوارئ المقيد للحريات وحقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أنه لديه رغبه قوية للعودة لمصر قريباً ولكن يبقى الأمر في يد النظام المصري.

من جانب آخر أكد "أبو النصر أبو المجد" محامي د. "سعد الدين إبراهيم" أنه سوف يقوم بتوجيه إنذار على يد محضر للدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب المصري لتحديد جلسة استماع للدكتور "سعد" لعرض وجهة نظره في تلك الاتهامات علنية أمام نواب الشعب والرأي العام المصري وفي حالة موافقته سوف يتعهد بحماية الدكتور "سعد" عند رجوعه للوطن مشيراً أن الدكتور "سعد" لم يرتكب أي إثم في حق وطنه وأن ما يتعرض له الآن حملة لتشويه صورته لقمعه وإبعاده عن البلاد وإسكات صوته في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكمها في يناير الماضي (2008) في القضية رقم 14612 لسنة 2007 لصالح الدكتور "سعد الدين إبراهيم" المرفوعة ضد جريدة الأسبوع بتغريمها خمسة آلاف جنيه لسب وقذف في حقه، كما أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها ضد رئيس مجلس إدارة روزاليوسف بتغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقته بما نشرته الجريدة في عام 2006 واحتوت على مقالات للكاتب الصحفي "عمرو عبد السميع" تضمنت اتهامات لـ "سعد الدين" بالعمالة الخيانة والتخابر لصالح أمريكا. .

اجمالي القراءات 3585
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الثلاثاء ١١ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[18040]

شكرا لمحرر / أهل القرآن

جزيل الشكر للسادة محرري أهل القرآن


حيث تم تحرير هذا الخبر بموضوعية وصدق متناهي كما الأخبار الأخرى ، حيث كنت حاضرا هذا المؤتمر ، والذي كان يسوده الود والمداعبات منا نحن أعضاء مركز ابن خلدون والدكتور سعد الدين إبراهيم ، وقد ورد على لساني ذكر الموقع في مداعبتي معه .


وأود أن أحيطكم علما بأنني أستعين ببعض الأخبار المنشورة على الموقع وإعادة نشرها ثانية بمجلة المجتمع المدني " نشرة المركز " .


فبالتوفيق الدائم ، وأتمنى أن تكونوا دائما عونا على نشر الحقائق .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more