من الخبراء إلى المجلس العسكرى: انتبه من فضلك.. البلد يضيع

صفاء عصام الدين -

 

 مشهد من مواجهات الثلاثاء تعيد إلى الأذهان أحداث ثورة 25 يناير

 

تصوير : أحمد عبد اللطيف

Share667

 

اطبع الصفحة

 

 حذر خبراء سياسيون من دخول البلاد فى نفق مظلم، ومن فشل السلطة الحالية فى إدارة المرحلة الانتقالية، جاء ذلك فى إطار تعليقهم على المواجهات الدامية بين الشرطة وأهالى الشهداء بميدان التحرير.

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المحلل السياسى، إن أحداث ميدان التحرير تعكس الفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية: «كان ينبغى أن تنتهى الآن محاكمات قتلة الشهداء ولكن المحاكمات لا تسير فى الاتجاه الصحيح».

وأضاف «يوجد لدينا وضع شاذ لا مثيل له فى التاريخ»، مشيرا إلى استمرار الضباط الذين يحاكمون فى وظائفهم ومواقع عملهم وممارستهم ضغوطا على أسر الشهداء والجرحى للتنازل عن حقوقهم.

وحذر عبدالمجيد من استمرار الفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية قائلا: «استمرار الوضع يؤدى لضياع البلد وليس فقط ضياع الثورة»، واعتبر أن المخرج من هذا المأزق يتمثل فى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية.

وطالب عبدالمجيد الأحزاب والقوى المتصارعة التوافق على صيغة لتسليم السلطة من خلال انتخابات عاجلة، وقال: «ليس لدينا خيار آخر غير ذلك، يجب إنهاء المرحلة الانتقالية ونقل السلطة للأحزاب والقوى السياسية من خلال ائتلاف واسع النطاق يخوض الانتخابات فى تحالف بين كل قوى الثورة حتى لا يعود النظام القديم بشكل جديد».

وشدد على أهمية توافق القوى السياسية خلال هذه الفترة حتى لا يفاجئوا بخروجهم من المشهد، على حد تعبيره.

أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فاعتبر ان ما حدث فى التحرير نتيجة طبيعية لغياب الشرطة ومحاولة المجلس العسكرى إرضاء الجميع، وقال: «هذه السياسة أدت إلى إغضاب الجميع»، وطالب بالانحياز للشارع والأمن والاستقرار.

وأضاف ربيع: «يجب أن ينزل الأمن بكامل قوته لدعم الاستقرار بالقبض على المجرمين والعصابات التى تحاول تشويه الثورة»، وجدد مطالبته بالعزل السياسى لفلول الحزب الوطنى وإصدار تشريع فورى يمنع مشاركتهم فى الحياة السياسية، وفى الوقت نفسه شدد على أهمية الاسراع بمحاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين وتطبيق العدالة الناجزة، مع تأمين المحاكمات وضمان نزاهتها.

أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، استبعد إمكانية إجراء الانتخابات فى وقت قريب فى ضوء هذه الأحداث، وقال: «لم يصدر قانون مجلس الشعب ولم يحسم الخلاف على الدستور أولا أم الانتخابات، كما أن أحداث التحرير تثبت أن الأمن غير مستعد».

وأضاف السيد: «لو صحت الشائعات بأن افتعال المشكلة بدأ بتظاهر أعضاء المجالس المحلية التى صدر حكم بحلها، فسيكونون قادرين على إفساد العملية الانتخابية». ويرى السيد أن الخروج من هذا المأزق يكمن فى اتفاق القوى السياسية على إصدار إعلان بالمبادئ الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور المقبل، لكنه يضيف «أحداث التحرير تلقى ظلالا ثقيلة على أوضاع الأمن».

وطالب السيد بالتشاور الواسع على إدارة المرحلة الانتقالية وقال: «المجلس العسكرى يصر على أنه متخذ القرار الوحيد ولا يستجيب بسهولة لمطالب القوى السياسية»، وأضاف: «المسألة تتجاوز قدرات أى طرف الحكومة أو المجلس العسكرى أو القوى السياسية».