في جلسة عقدت في مقر مجلس اللوردات البريطاني، أعلن اللورد هاول مساعد وزير الخارجية البريطاني: اننا تباحثنا بخصوص موضوع مخيم أشرف مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة حقوق الانسان ووزير الداخلية العراقيين واللجنة الحكومية المشرفة على أشرف وأكدت بريطانيا للمسؤولين العراقيين أنه يجب التعامل مع سكان أشرف في اطار المعايير الإنسانية الدولية. وفي العام الماضي زار مسؤولون في السفارة البريطانية في بغداد مخيم أشرف أربع مرات وأن الحكومة البريطانية على ارتباط واتصال بيونامي والحكومة الأمريكية بخصوص أشرف واننا نتابع التطورات.

وقال اللورد آرتشر المدعي العام البريطاني الاسبق: انني أشكركم على تقريركم للأعمال المنفذة ولكن بما أن القوات المحتلة أي أمريكا وبريطانيا قد سلمت مهمة حماية سكان أشرف إلى القوات العراقية، فهل هاتان الحكومتان اتخذتا اجراءات فيما يتعلق بوضع سكان أشرف من الهجوم المميت وأعمال الردع لوصول المواد الغذائية والادوية اليهم؟ فهل يمكن بمجرد القول اننا نقلنا تعهداتنا الى الآخرين، أن ننقل افتراضاتنا في كل لحظة ودون ازعاج الى الآخرين؟ فهل الحكومة البريطانية موافقة على أنها تتحمل مسؤولية تجاه حماية سكان أشرف؟

وأجاب اللورد هاول قائلاً: «كما أشرتُ إننا على اتصال مستمر بالحكومة العراقية.. منظمة يونامي تزور الموقع مرة في الأسبوع ومع أن الرصد الدائم قد ألغي في الوقت الحاضر الا أن الضغوط الدولية للرصد الدائم موجودة.

ثم تساءل اللورد وادينغتون وزير الداخلية سابقًا: نحن كشركاء لأمريكا في الحرب على العراق، نتحمل مسؤولية أخلاقية واضحة بأن نمنع العنف وسوء المعاملة بحق سكان أشرف. انني أوجه الشكر على الزيارات التي قامت بها سفارتنا لأشرف. ولكن ربما حان الوقت لنطالب الأمم المتحدة بتواجد ثابت في أشرف الى حين يتحسن الوضع هناك بشكل حقيقي.

وأما اللورد دسايي فقد قال: «الأعضاء المحترمون، باعتقادي لو أقام سكان أشرف في بريطانيا ولو علمنا بأننا إن رحلناهم إلى العراق سيتعرضون للتعذيب، لما قمنا بترحيلهم إلى هناك».

وأجاب اللورد هاول: «هذا ليس إلا افتراض.. ولو كانت الحالة هكذا لكنت موافقاً معك أي لما قمنا بترحيلهم إلى العراق ولكن الحالة ليست هكذا وإنما نواجه ظروفاً أكثر تعقيداً حيث أن العراق يسعى أن يكون له حكومة جديدة ودولة مستقلة كما إن هناك سابقة تاريخية وتأثيرات سيئة من قبل النظام الايراني في منطقة الشرق الأوسط كلها وعلينا أن لا نتجاهل ذلك إطلاقاً.. بل علينا أن نتمركز عليه دوماً».

ثم ألقت البارونة سيمونز وكيلة وزارة الخارجية سابقًا كلمة قالت فيها: «اننا وبغض النظر عن مسؤوليتنا القانونية، نتحمل تعهداً مستمراً فيما يتعلق بسكان أشرف ومثلما أكد اللورد وادينغون: فهل يمكنكم أن تطمئنوننا بأن مسؤولينا يواصلون زيارة المخيم! وهل هناك أمل في القريب العاجل أن يكون لمراقبي الامم المتحدة تواجد ثابت في مخيم أشرف مثلما طلب اللورد وادينغتون على وجه حق؟».

وأجاب اللورد هاول قائلاً: «من الواضح أننا نعتزم مواصلة الوصول والرصد الذي نستمر به الآن.. إننا نواصل الضغط على الامم المتحدة التي يبدو أنها على استعداد في الوقت الحاضر لزيارة الموقع ورصد الاوضاع هناك. العالم يراقب ويرصد العراق عن كثب ومن المتوقع أن يعالجوا هذه القضية بشكل متحضر».

وأما اللورد كلارك فقد قال: «علينا أن نحيّي اولئك النساء والرجال في أشرف الذين تعرضوا للهجوم بالسلاسل من قبل القوات العراقية.. ان هؤلاء الأفراد يستحقون أكثر من الاشادة بالكلمات.. يجب أن يقول البرلمان كلمات أدق وأقوى لهؤلاء الشباب الذين تعرضوا للهجوم.. وكما شاهدتُ أنا في الصور تم استخدام سلاسل لضرب النساء المحتجات.. فهل السيد الوزير يراجع الأمم المتحدة ليقول ان العمليات الجارية شيء ولكن يجب اتخاذ اجراءات عملية لضمان حماية هؤلاء الأفراد؟».

وقال اللورد هاول: «جميع هذه الاساليب أينما كانت يجب أن تدان بقوة.. فهذه الأعمال ليست حالات يجوز أن نشهدها في العراق الجديد الذي يسعى أن يستعيد مكانته في المجتمع الدولي كبلد مسؤول.. علينا أن لا نتخلى عن الضغط على العراق للاحتفاظ بتطبيق أكبر قدر من المعايير العالمية وعلينا أن لا نتخلى عن ادانة أي عمل مماثل لما وصفه اللورد الكريم».