وضع تقرير أمريكي مستقل مصر في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ خمس دول أفريقية من حيث تهريب الأموال. كما تصدرت المغرب والجزائر التقرير الصادر عن هيئة «السلامة المالية العالمية» «جلوبال فاينانشال إنتيجريتيي» الأمريكية غير الحكومية.

وكشف التقرير، الصادر مؤخرا، عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج من أربع دول أفريقية، خلال العقود الأربعة الماضية، فاق 210 مليارات دولار، وأكثر من نصفها تم تهريبه من ثلاث دول عربية.

ونقلت شبكة «دويتشه فيله» الإخبارية الألمانية عن حسن دبشي -الخبير المالي في المعهد الأمريكي لتدقيق الحسابات- وأحد واضعي التقرير، القول إن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال وخاصة في الدول العربية.

واعتبر سمير عيطة -رئيس جمعية الاقتصاديين العرب ورئيس تحرير صحيفة« لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية «النسخة العربية»- أن الغرض من استخدام طريقة التلاعب بفواتير السلع هو التهرب الضريبي، وهو ما يكلف تلك الدول خسائر مالية كبيرة.

وقال التقرير الأمريكي: إن تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي للدول الأفريقية . وسلط التقرير الأضواء أيضا علي دور بنوك الدول المتقدمة في عمليات تهريب الأموال من دول القارة السمراء الأكثر فقرا في العالم.

وقال التقرير: إن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 نحو 854 مليار دولار، وتأتي نيجيريا في المرتبة الأولي بـ 89.5 مليار دولار وتليها مصر بـ 70.5 مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلي المغرب والجزائر من أسوأ الدول الأفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.

وأرجع دبشي- الخبير المالي المغربي في المعهد الأمريكي لتدقيق الحسابات- ترتيب هذه الدول في قائمة إلي أولا: أن هذه الدول من أغني دول القارة، وثانيا: لأن ثغرات النظام المالي والقانوني في هذه الدول يسمح بخروج الأموال وتفاقم الظاهرة التي تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا.

وكشف التقرير أن حجم الأموال المهربة يفوق حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية القارة السمراء بل يفوق أيضا حجم مديونية القارة، كما أشار التقرير إلي أن الفرد الواحد في أفريقيا يفقد سنويا قرابة 989 دولاراً منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة سنة 2008 زادت علي إجمالي الناتج المحلي للقارة بـ7 بالمائة.

ومن بين النقاط التي خلص إليها التقرير، أن الأنظمة البنكية تخترقها اختلالات تساعد علي تهريب الأموال، ويخشي واضعو التقرير أن تستغل بعض المؤسسات المصرفية أوضاع الأزمة المالية العالمية لعدم كشف أرقام معاملاتها الحقيقية، رغم الانتقادات التي وجهت للمصارف ومسئوليتها في هذه الأزمة، فقد انتقد التقرير مسألة تلاعب المصارف بأرقام معاملاتها كما حمل المسئولية لمؤسسات المراقبة المالية كالبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي.