أكد معهد «انتربرايز» الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، أن عهد الرئيس مبارك في مصر يقترب من نهايته، مشيراً إلي أن ما يزيد علي ربع قرن من الحكم الذي وصفه بـ«شبه الاستبدادي» فتح الطريق لقلاقل محتملة، قائلاً: «الغالبية الكاسحة من المصريين ترغب في بديل ديمقراطي للوضع الراهن».

وقال المعهد في دراسة مطولة له نشرها قبل يومين: «ينبغي ألا يأتي هذا البديل من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن الجماعة أظهرت مراراً، وتكراراً رغبتها في دمج المسجد بالدولة، موضحاً أنه مزيج، ينذر بالشر علي مصر والتطور الديمقراطي بالمنطقة بالنظر إلي تفسير الجماعة المتشدد للإسلام.

وأكدت الدراسة التي أصدرها المعهد تحت عنوان: «مشكلة الإخوان المسلمين المصريين»، أن أي محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، للتواصل مع الإخوان هي سابقة لأوانها وتتوقف علي قدرة الجماعة علي التغيير في القول والعمل، مشيرة إلي أن التحفظات بشأن جماعة الإخوان المسلمين تمتد إلي موقف الجماعة من العنف. وقالت الدراسة: نأت الجماعة حتي الآن بنفسها عن الإرهاب داخل مصر فقط مما يثير الشبهات حول جهودها من أجل نيل الشرعية كفاعل سياسي سلمي».

وأوضحت الدراسة، أن الإخوان أجازوا العنف في الماضي وهذا ليس محل شك، مدللة علي ذلك بتقرير مخابراتي لوزارة «الحرب» الأمريكية أصدرته عام ١٩٤٦، والذي رسم صورة «المجتمع المسلح»، الذي يشجع الحركات الشبابية ويحتفظ بوحدات كوماندوز ومخازن سرية للأسلحة، حيث قدر الأسلحة بحيازة الحركة في ذلك الوقت، بما يتراوح ما بين ٦٠ و٧٠ ألف بندقية.

واستطردت الدراسة: «تأسس فرع الجماعة شبه العسكري والمعروف باسم النظام الخاص تحت الاحتلال البريطاني، مشيرة إلي أنه نفذ موجة من التفجيرات والاغتيالات المخططة». مضيفة: وصل العنف ذروته عام ١٩٨٤، مع اغتيال رئيس الوزراء المصري، آنذاك محمود فهمي النقراشي، وذلك بعد إصداره الأمر بحل الجماعة.

وواصلت الدراسة ضرب الأمثلة للتدليل علي ممارسة الإخوان العنف قائلة: «لا تزال المحاولة الفاشلة التي نفذتها الجماعة لقتل جمال عبدالناصر في أكتوبر ١٩٥٤ ودورها الحقيقي في التخطيط للاعتداء، موضوعاً جدلياً أجبر الحركة علي العمل سراً، حتي ظهرت مجدداً في عهد السادات كقوة توازن للقوي الناصرية. وأشارت الدراسة إلي أن الجماعة، لم تكن في موقف يجعلها تنضم إلي نشاط ضد الدولة، وقت ظهورها علي السطح مجدداً في فترة السبعينيات.

وقالت: «الجماعة سعت إلي نمط حياة في ظل نظام السادات الحاكم، مستشهدة في هذا الصدد بجمال سلطان، العضو السابق بالجماعة الإسلامية، والذي أشار إلي أن الإخوان المسلمين، خرجوا من سجون عبدالناصر منهكين، وكانوا يرغبون فقط في تحقيق السلام مع الحكومة، في حين كان تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية جماعتين صغيرتين لهما أفكار مختلفة، وكانا أكثر جذباً للشباب».

وأضافت الدراسة: «تخلي معظم الإخوان عقب إطلاق سراحهم عن آرائهم بشأن العنف، ونأوا بأنفسهم بعيداً عن معتقدات سيد قطب، مفكر الجماعة الذي عمل كتابه «معالم في الطريق» علي تحويل جيل جديد من المصريين إلي التطرف، والذين لم تكن الجماعة في نظرهم صدامية علي نحو كاف». ونبهت إلي أن هامش التطرف لدي الإخوان اتسع ليتبني الجهاد ويشهر السلاح، وفقاً لفكر سيد قطب، لكن مكتب الإرشاد برئاسة عمر التلمساني، المرشد الأعلي مع بداية السبعينيات، شرع في منهج تدريجي جديد لتطبيق الشريعة الإسلامية، من خلاق اختراق المجتمع ليس فقط عن طريق المسجد، ولكن من خلال النظام السياسي أيضاً.

أشارت إلي أن الرئيس مبارك سمح لأعضاء الإخوان بالترشح كمستقلين في البرلمان في فترة الثمانينيات، مؤكدة أن الجماعة قامت في الانتخابات التشريعية في ١٩٨٤، بإلقاء قبعتها علي الحلبة، من خلال تشكيل تحالف مع عدوها التقليدي حزب الوفد الليبرالي. ولفتت إلي أن تحول الإخوان في منهجيتهم أتي بثماره، حيث فاز التحالف بـ١٣% من مقاعد البرلمان وبرزت الجماعة كقوة معارضة عتيدة لمبارك. وقالت الدراسة: «مشاركة الجماعة المتقطعة في الانتخابات منذ ١٩٨٤ واستعدادها الواضح، علي الأقل إجرائياً، باللعب بقواعد الحكومة،

علي الرغم من التلاعب الجسيم، كلها عوامل ساعدت علي إسكات كثير من منتقديها، ولكن الأسئلة التي تثار حول نبذها العنف لاتزال قائمة». ودللت علي ذلك بالعرض العسكري الذي قام به طلاب الإخوان في جامعة الأزهر في ١٠ ديسمبر العام الماضي، مما دعا الدكتور مفيد شهاب إلي اتهام الجماعة، بإعادة تنشيط خلايا ميليشيات كامنة من خلال إصدار تعليمات لطلاب الأزهر للقيام بالعرض العسكري.