بدراوي: الرقابة الدولية على الانتخابات ليست تدخلاً أجنبيًا..وأتخوف من قانون مكافحة الارهاب

القاهرة - محرر مصراوي - أبدى الدكتور حسام بدراوي، عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي، تخوفه من قانون مكافحة الإرهاب، في حال إقراره، مضيفًا أن أي قانون لمكافحة الإرهاب هو بالقطع يعطي السلطات مزيدًا من القدرة على انتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين بهدف استباق الأحداث.

واكد حسام بدراوي في حديث أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، أن الفرصة ما زالت متاحة لحدوث إجراء يطمئن الناس ويعيد إليهم الثقة في الانتخابات المقبلة.

وشدد القيادي البارز بالحزب الوطني على أن الرقابة الدولية على الانتخابات الثلاثة المهمة - انتخابات الشورى والشعب والرئاسة - المزمع انعقادها خلال الشهور المقبلة لا تضر بل تفيد الجميع، موضحًا أن هذه الرقابة ليست تدخلا أجنبيًا في شئون الدولة ما دام ذلك يتم برضاها وبدعوة رسمية منها.

وقال بدراوي " إن هذا الإجراء قد يبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين ويدفعهم إلى مزيد من الإيجابية في ممارسة العمل السياسي من خلال اختيارهم لمرشحيهم سواء في الانتخابات البرلمانية هذا العام أو في انتخابات الرئاسة التي ستجري العام المقبل".

وحول التصريح الأخير للرئيس حسني مبارك حول خليفته في حكم مصر، والذي قال فيه إنه "يفضل من يفضله الله"، أوضح بدراوي أن هذا الرد يعكس تلقائية الرئيس وبساطته، في إطار الثقافة المصرية، مشيرًا أن هذا لا يعني الاتكال على السلطة الإلهية في اختيار الخليفة ولا يعني توجهًا سياسيًا، لأن الرئيس مبارك هو الأكثر حرصا على الديمقراطية وأن يكون الاختيار للشعب.

وعن إمكانية اندماج جماعة الإخوان المسلمين داخل النسيج السياسي المصري، قال بدراوي "إن الدستور المصري لا يسمح باستخدام الدين كميزة سياسية، وإن من يرغب في العمل السياسي عليه احترام المواطنة، فالمرأة مثل الرجل، والقبطي مثل المسلم في جميع الحقوق، والمواطنون سواء.

ودعا الدكتور بدراوي، الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية المصرية للتغيير، إلى الانضمام إلى حزب سياسي شرعي كي يحقق أهدافه.

ورأى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني أنه لضمان النزاهة يجب اتخاذ العديد من الخطوات، أهمها وجوب إظهار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات استقلالها عن الحكومة وحيادها، وأن تكون مسؤوليتها مطلقة بعيدًا عن جهاز الشرطة، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة داخلية محلية من جمعيات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتظهر واضحة أمام المجتمع أنها تقوم بعملها في إطار مهني وحقيقي.