جدل حول دعوات الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة..المطالبون: ضمان لعدم التشكيك فيها.. الرافضون: ان
اضيف الخبر
في
يوم
الثلاثاء ٢٧ - مارس - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.
نقلا عن:
المصريون
جدل حول دعوات الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة..المطالبون: ضمان لعدم التشكيك فيها.. الرافضون: ان
جدل حول دعوات الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة..المطالبون: ضمان لعدم التشكيك فيها.. الرافضون: انتهاك للسيادة الوطنية
|
|
كتب ـ محمد حنفى ومؤمن النزاوى ومعتز الخصوصى | 27-03-2012 13:31
تباينت ردود الفعل، حول دعوات الرقابة الدولية، على انتخابات الرئاسة، بعد الإصرار على بقاء المادة "28"، دون تعديل، ففى حين رأت العديد من القوى السياسية أن الرقابة الدولية تدخل مرفوض فى الشئون الداخلية وأن الشعب هو الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات، واستحسنت قوى أخرى فكرة الرقابة، معتبرة أنها ضامن مهم لنزاهة الانتخابات وعدم التشكيك فى نتيجتها.
ورفض يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور، فكرة الرقابة الدولية، مشيرًا إلى أنها تدخُّل أجنبى فى الشئون الداخلية. وأشار إلى أن الشعب المصرى قادر على مراقبة الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن عدم تعديل المادة "28" من الإعلان الدستورى لا تبرر أى تدخل خارجى.
واتفق معه الدكتور محمود السقا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد, مشيرًا إلى أن الرقابة الدولية، تتعارض مع السيادة الوطنية. وأكد على أنّ الشعب هو الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما قال جمال حشمت – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - إنه لو تم تفعيل المواد التى تم وضعها فى قانون الانتخابات الرئاسية، لكان من الممكن أن نكتفى بالرقابة المحلية على الانتخابات، بعيدًا عن الرقابة الدولية.
وأشار، إلى أنه لا يمانع فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن مصر أرسلت من قبل مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات فى بعض الدول، مؤكدًا على أن كل من يخشى هذه الرقابة، فهو مخطئ.
وأكد على أن الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، لا تتنافى مع مبدأ السيادة الوطنية، خاصة أنه ليس هناك أى جهات أوروبية قامت بفرض الرقابة على مصر.
بينما قال المهندس عاصم عبد الماجد – المتحدث الرسمى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية - إنه لا يؤيد فرض الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وذلك لأننا لدينا رقابة شعبية، خاصة أن الشعب المصرى لن يسمح بأى تزوير فاضح، كما كان يحدث فى ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك.
وأشار إلى أن الشعب المصرى، قام بدوره بعد تزوير انتخابات برلمان 2010، وذلك من خلال مشاركته فى ثورة "25 يناير"، التى استطاعت الإطاحة بالنظام السابق، وبالتالى فإن الشعب سيكون الضامن الوحيد لنزاهة أى انتخابات قادمة.
فيما أيد عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة، الفكرة، خاصة فى ظل عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، من الطعن عليها.
وأشار إلى أن فرض الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية لا يتنافى مع مبدأ السيادة الوطنية لمصر، لأنها ستكون بمثابة محكم دولى، لمنع حدوث تزوير ليس أكثر.
الأمر ذاته أكده نبيل زكى، المتحدث الرسمى بحزب التجمع، مشيرًا إلى أنه ضد الرقابة الدولية على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، إلا أن ما حدث أثناء الانتخابات البرلمانية، من "تزوير"، وعدم اعتماد أكثر من 180 صندوقًا بلجان الفرز، يجعل من فكرة الرقابة الدولية، أمرًا مهمًا.
واعتبر أن الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة، ستمنع القيل والقال وتحد من أحاديث التشويه، التى ستنصبها القنوات الفضائية والإعلام، مشيرًا إلى أن هذا الرأى لا يعنى التقليل من الرقابة المحلية، وإنما فقط لضمان نزاهة الانتخابات.
واتفق معه فى الرأى، طلعت فهمى، أحد مؤسسى حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، مشيرًا إلى أن الرقابة على الانتخابات، ستمنع الصدام بين القوى السياسية والمرشحين، بالإضافة إلى أن انتخابات البرلمان، لم تسلم شبهات "التزوير"، الأمر الذى يستدعى المطالبة برقابة دولية على الانتخابات، لضمان النزاهة.
وطالب، اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، بقبول فكرة الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة، خاصة أن هذه الدول، قبلت رقابة مصر عليها فى أكثر من انتخابات برلمانية أو رئاسية.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب "الناصرى" أن الرقابة الدولية، مطلب ضرورى فى ذلك التوقيت، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التشكيك فى نتيجتها، ولضمان أن يكون الرئيس القادم شرعيًا، لم يشبه به أى تزوير أو لغط، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى، اعتذرت عن بعد بأنها فشلت فى رقابة انتخابات البرلمان، مما يجعل المطالبة برقابة دولية، أمرًا ضروريًا. |
|
|
|
اجمالي القراءات
3682
Copyrights (c) 2006 MAH