حلال لأنه بالتراضى

السبت ٠٢ - فبراير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
أريد سؤالك بخصوص عقد تمويل تم بيني وبين شركة تمويل أجنيبة، التمويل لاقامة مشروع صناعي، ولايطلب الممول أي ضمانات فقط طلب مني دراسة جدوى اقتصادية ليعرف ماهو المشروع وماهي الجدوى الربحية له، اتفقت أنا وهو على أن التمويل سوف يكون بالشراكة حيث يكون الممول شريك ب 35% من الربح على مدى 10 سنوات من إقامة المشروع وبعد حساب سنتين للتأسيس. وعند اتمام التعاقد طلب التوقيع على عقدين الأول ينص فيه على أنه مقرض ويتم استرداد القرض مع فائدة 15% بعد انتهاء العشر سنوات وعند خسارة المشروع فإنني مطالب باعادة مبلغ التمويل الصافي. أما العقد الثاني فهو عقد شراكة بيني وبينه حيث يحصل على 35% من الربح على مدى 10 سنوات من إقامة المشروع بعد حساب سنتين للتأسيس مع الأخذ في الاعتبار أن الممول حدد نسبة الشراكة بعد الاطلاع على الجدوى الربحية من المشروع حيث أن دراسة الجدوى الربحية تحدد أن نسبة 35% من الربح على مدى عشر سنوات تغطي مبلغ التمويل مع أرباح إضافية. فهل يعتبر هذا التمويل حلالا وليس بربا ؟
آحمد صبحي منصور :

طالما هناك تراضى بين الطرفين فهو حلال . والعقد شريعة المتعاقدين .

وإقرا لنا بحث ( معركة الربا ).



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 1631
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٠٢ - فبراير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90302]

هذا تعامل محترم .وهو العدل بعينه .


ربنا يبارك فيك استاذنا دكتور منصور  ودائما ما تُصحح لنا الفرق بين الربا والمعاملات بالتراضى فى الشئون المالية والإقتصادية ...... وأعتقد أن هذه الإتفاقية بين ( الشركة الممولة والعميل ) هى أقرب للعدل بصورة كبيرة جدا جدا . لأنها ضمنت حقوق (اصحاب رأس المال ) فى جزء مُرضى وقريب من ال 50% وهو ( 37 % تقريبا  ) من الأرباح , وهذا حقهم الطبيعى طول مدة شراكتهم فى المشروع . 



أما الصور الأخرى من التمويل فى المشروعات الصناعية والتجارية التى تُحدد نسبة  (15 أو 20 %)  على أصل (القرض ) سنويا . فهى نسبة غير عادلة وفيها ضياع لحقوق ( رأس المال ) . لأن أى   مشروع تجارى دورة رأس ماله لا تقل عن (3 أو 4 ) مرات فى السنة ، وبالتالى هامش ربحه قد يصل لى (100% وأكثر ) من رأس ماله ومع ذلك صاحب المشروع لا يدفع عائد مُناسب لأصحاب رأس المال سواء كانوا بنوكا أو شركات تمويل  ، مما يؤثر على قيمة وعوائد أصحاب الإدخار الحقيقى ، وتضيع رؤس اموالهم وتتآكل بزيادة نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار السنوية . فيجب أن يكونوا شركاء فى هامش اعلى فى الربح ليواكب الحفاظ على قيمة رأس مالهم ويُساعدهم فى التعامل مع التضخم السنوى وزيادة الأسعار .. وهذا من وجهة نظرى هو العدل فى المعاملات التجارية ولكى لايكون المال دولة فى يد الأغنياء فقط  ...



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4618
اجمالي القراءات : 45,621,033
تعليقات له : 4,803
تعليقات عليه : 13,770
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي