حمدى البصير

أخيرا ظهرت حركة المحافظين فى مصر والتى طال إنتظارها ، والتى شملت تعيين 18 محافظا جديدا وبقاء 7 محافظين فى مواقعهم وتحريك  2 من المحافظين إلى محافظتين أخرتين ، وإلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر وضمهما إلى القاهرة والجيزة .

 وبأداء المحافظين الجدد لليمين الدستورية أمام المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تكون معظم مطالب الثورة قد تحققت ، ويبقى فقط تطهير المحليات من أعضاء الحزب الوطنى ، تمهيدا لحل ´ الحزب فيما بعد ،  وحتى لايعرقل هؤلاء طموحات المحافظين الجدد ، الذين تم إختيارهم بعناية ، من أجل إحداث تغيير شامل فى المحليات ، وتنقيتها من الفساد ، وإعادة دورها الحقيقى ، فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، والإهتمام بالريف المصرى " المهمل " وإحداث ثورة تنموية جديدة  من" القاعدة " إلى القمة .

هناك جيش من الموظفين فى المحليات يتوزعون بين المجالس الشعبية المحلية ، بالإضافة إلى موظفى المحليات  ومعظم هؤلاء ينتمون الى الحزب الوطنى شبه المنحل ، ويسيطرون على العمل الخدمى فى القرى والنجوع   بريف مصر ، وبالطبع كانوا الأذرع القوية للحزب والأمن فى طبخ الأنتخابات  وتزويرها لصالح مرشحى الحزب الوطنى سابقا .

وأمام المحافظين الجدد تحديات جسام ، فماداموا بنتمون لمبادىء ثورة 25 يناير ، عليهم  أن يسعوا إلى تحقيق أهداف تلك الثورة ، ويستلهمون روحها ، ومن بين تلك الإهداف تطبيق اللامركزية وترسيخها ، وان يكون كل محافظ هو رئيس جمهورية محافظته ، كى تكون المحليات المدرسة الأولى للديمقراطية ، أى ممارسة العمل السياسى لأبناء القرى والنجوع من القاع إلى القمة  ، وتوسيع المشاركة السياسية لأبناء الريف ، وبالطبع الحرص على تنظيم وإجراء أنتخابات نزيهه سواء الرئاسية أوالتشريعية ، هذا من الناحية السياسية .

أما من الناحية الإقتصادية ، فلابد للمحافظين من الإهتمام بالمدن الصناعية فى محافظاتهم ، وأيضا الإهتمام بالصناعات الحرفية والصغيرة ، وأيضا حل مشاكل الفلاحين المتعلقة  بالرى وتسعير المحاصيل والتسويق ، وفض الإشتباك بينهم وبين بنك التنمية والإئتمان الزراعى ، من أجل علاقة جديدة تسود فيها العدالة من أجل مصلحة الفلاح . بالإضافة إلى إعادة الإعتبار لدور المجتمع المدنى .

بالطبع قد تكون بعض تلك المطالب مجرد أمانى لأن وجود القانون 43 لسنة 79 الذى ينظم العمل فى المحليات يحتاج إلى تغييرات عديدة ، ولكن من المنطقى أن يكون هناك قانون جديد للمحليات يستوعب المتغيرات الحالية ويتلائم مع طموحات ثورة 25 يناير ، وبالتلى للمحافظين الجدد دورا كبيرا فى صياغة هذا القانون ، بل والأهم من ذلك أن يشعر كل مواطن فى مصر ، خاصة سكان النجوع والكفور ، أنهم إستفادوا من ثورة 25 يناير ، سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا ، وطبعا للمحافظين الجدد دورا كبيرا فى ذلك ، من أجل الدخول فى دعائم جمهورة جديدة هى جمهورية الثورة

حمدى البصير

Elbasser2@yahoo.com