رغم اننا تعودنا على الفساد الحكومي في كل مكان ومجال حتى اصبح جزء من حياتنا اليومية .. الا ان حكاية رشوة مسئول حكومي مصري من قبل شركة مرسيدس بنز لتسيهل مبيعاتها في مصر .. نالت المركز الاول بين حوادث الفساد الحكومي المختلفة .. لما فيها من العجائب والغرائب التي لا تصدر عن حكومة عاقلة .. ومع ذلك  حدثت بالفعل في مصر .. على اعتبار ان الحكومة لا تقيم وزنا او قيمة للشعب وتعتقد انها تعيش في مصر وحدها ولها ان تفعل ما تشاء دون رقيب او حسيب .. والحكاية من البداية ان محكمة واشنطن اكدت  ان شركة ديملر بنز الأمريكية لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية .. ضمن دول أخرى، من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998 و2008. وقالت المحكمة واشنطن ان أوراق القضية ان عمليات الرشوة  بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وان مصر كانت واحدة من الدول التي قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة. واكدت المستندات ايضا ان شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوى في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة sتتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار..

الطبيعي في تصرف حكومتنا عند الاعلان عن هذا المسئول المرتشي الذي اكدت التقارير الصحفية العالمية بانه حصل على مالا يقل عن 2 مليون دولار رشوة ان تسارع بتقديمه للعدالة حتى ولو من قبيل المزايدة على اعتبار ان اصبح كارت محروق وتم كشفه من محكمة اجنبية وفضيحته اصبحت بجلاجل .. والافضل ان تكون هى اول من يقطع العضو الفاسد .. الا ان اي شئ من هذا لم يحدث .. بل ان كل تصرفاتها تؤكد على انها عازمة بكل اخلاص على التستر عليه وتفطيس القضية كعادتها .. والدلائل على ذلك كثيرة اخرها حكاية النائب جمال زهران في مجلس الشعب وقبل ان نتطرق اليها .. نشير اولا الى الخطوات التي اتبعتها الحكومة في القضية .. فقد تعمدت الا تطلب الافصاح عن اسم المرتشي من المحكمة الامريكية التي اكدت انها ستعلن عن اسم المرتشي اذا طلب الحكومة ذلك .. ثم قامت الحكومة بخطوة تمويه اخرى عندما احالت القضية الى النائب العام .. على انها قضية رشوة وعليه ان يحقق فيها .. دون ان تمده باية معلومات هى تعرفها يقينا ستفيد القضية وتجعلها في متناول يده وكذلك المرتشي .. مما يشير الى ان احالة القضية بدون ملف حقيقي ما هو الا عملية تسويفية لغلق القضية والتستر على المسئول الكبير جدا .. ثم تأتي حكاية الدكتور جمال زهران عندما قال في جلسة علنية بمجلس الشعب ان لديه ثلاثة اسماء لمسئولين كبار في السلطة حاليا وسابقا .. وطالب بالسماح له باعلان عنهم في المجلس .. الا ان الدكتور فتحي سرور رفض لان الاعلان بدون تحقيقات نيابة يسئ الى هؤلاء .. وهو ما دفع النائب الى الصمت .. بل والعجز عن اعلان عنهم حتى في وسائل الاعلام .. لانه تعهد لمصدره بعدم الاعلان عن المعلومات وكان يريد الاعلان عنها داخل المجلس ليكسب الحكاية الشرعية البرلمانية .. ولانه لم يستطع ذلك احترم تعهده للمصدر بعدم الكشف عن الاسماء .. بل حتى بعدم وصفهم او محاولهم اعطاء مؤشرات ربما تدل على شخصياتهم الحقيقية ..

والغريب ان النائب ليس لديه امل في ان تكشف الحكومة عن اسم المرتشي في القريب العاجل .. ولا حتى في المستقبل .. لان النوايا مبيته للتستر عليه وكل المؤشرات تدل على ذلك ..

والاهم في حكاية النائب جمال زهران انها تؤكد معرفة الحكومة اليقينية باسم المرتشي وحتى لو كانت تجهله فلديها مصدر الخبر الذي صرح بانه مستعد لاعلان الاسم اذا طلب الحكومة ذلك .. ولم تفعل ولن تفعل .. وستنتهي الحكاية ولن يظهر اللهو الخفي الذي قبل رشوة بالملايين لتسهيل اعمال شركات اجنبية بالتاكيد حققت من ورائه مكاسب خيالية على حساب المواطن الغلبان .. لثبت انها حكومة تحمي رجالها المفسدين ولا تتخلى عنهم مهما كانت الاتهامات والدلائل المؤكدة .. ومهما كان رأي الشعب المغلوب على امره .. ولا يسعني الان الا ان اطمئن المرتشي واقوله له : انت في ايد امينة .. ايد حكومة نظيف