فجأة وعلي غير موعد امتلأت أفواه المسؤولين وصفحات الجرائد بتوجيه نقد لاذع وتهديدات مبطنة لمنظمات الاتحاد الأوروبي التي تجاوزت الحد، فوجهت نقداً لأوضاع حقوق الإنسان في مصر الحبيبة، وباتت مصرنا الغالية مطية.. مُهددة بقطع المعونة الأمريكية وموصومة بتجاهل حقوق الإنسان من أوروبا والحق يقال وسيقال إن هذه الحكومة التي لم يعش المصريون تحت ظل مثيل لها وراء تراجع مصر ودورها محلياً وعربياً وعالمياً وإليك التفاصيل:

* ما يكتب علي صفحات الجرائد وما يعرض علي شاشات التلفاز من قتل وسحل وتعذيب وهتك للأعراض في أقسام الشرطة، ليس وهماً ولا خيالاً.. فدليله أحكام القضاء وما خفي كان أعظم.

* المحاكم العسكرية التي يقف أمامها المدنيون فيها تجاوز واضح لحقوق الإنسان ومحاولة صارخة لسحق أصحاب الرأي، وكأن هذا الشعب بلسان واحد وفكر واحد.

* ما يعانيه المصري اليوم في حياته اليومية بدءاً برغيف الخبز وكوب الماء وبشهادة المسؤولين أصبح مظهراً من مظاهر فساد الحكم.. زد علي ذلك حكومة أصحاب الملايين ممن لا يعنيهم شؤون شعب تملكوا أمره.. ولم يوفروا له مستوي يليق بالحياة.. فما بالك والمسؤولون أنفسهم وهم في قمة المسؤولية يعترفون بالفساد وبوجود مافيا تلتهم وتنهب مقدرات هذا الشعب.

* البطالة التي جعلت آلاف الشباب يلقون بأنفسهم في غياهب ظلمات البحر من أجل لقمة عيش ولم نسمع من الحكومة إلا وعوداً زائفة وتصريحات مضللة.

* الاحتكارات في مجال الصناعة والاستثمارات لصالح فئة قليلة تمثل طبقة المنتفعين في ظل هذه الحكومة والتي باتت لا يملأ عينها إلا التراب.

* أوضاع التعليم الذي انحدر إلي قاع التخلف، فأصبح تعليماً ناقصاً وفاشلاً ودون المستوي، وتردي مؤسسات الصحة والعلاج الحكومية إلي أسوأ درجة.

* مجلس شعب يكافئ أعضاءه من الحزب الحاكم بالرشاوي السياسية، ويقف حائلاً دون أي رقابة أو إصلاح جادودليلنا ما ووجه به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأصبح مجلس الشعب مقتصراً دوره علي التصفيق والتهليل فلا مجال للرقابة والمحاسبة فيه.