«العدل» تتراجع عن مشروع قانون الهيئات القضائية وتعيد صياغته

الثلاثاء ٠٨ - أبريل - ٢٠٢٥ ٠٦:٣٠ صباحاً

تعليق: اهلا بك كاتبا معنا استاذ عادل | تعليق: قصتك عن الجار المسن هزتني | تعليق: لا أظن أن ترامب قادر على تمرير مثل هذا القرار أمام الكونغرس | تعليق: شكرا ترامب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | خبر: تتجه لتسليم السلاح.. ماذا نعرف عن الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟ | خبر: أسواق المال العالمية تخسر 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام | خبر: 3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. زوكربيرغ أبرز الخاسرين | خبر: احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد سياسيات ترامب تحت شعار ارفعوا أيديكم | خبر: خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 | خبر: ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟ | خبر: أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين | خبر: مصر من بين الأكثر تضرراً عربياً من رسوم ترامب | خبر: العراق - هل تنجح الأحزاب الشيعية في فرض إقليم مستقل؟ | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس | خبر: العطش في العراق... أزمة المياه تدفع السكان للهجرة | خبر: وفاة سجين سياسي مصري بسجن جمصة.. التاسع منذ مطلع العام |

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٦ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

تراجع المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، عن المشروع الذي أعده مؤخراً، بشأن مجلس الهيئات القضائية الجديد، وهو المشروع الذي وصفته نوادي القضاة بمذبحة لاستقلال القضاء، وإهدار لحصانة رجاله، وتفجرت بسببه ثورة غضب بين القضاة، بعد انفراد «المصري اليوم» بنشر مواده كاملة يوم الثلاثاء الماضي.

مقالات متعلقة :

وأعلنت وزارة العدل في مؤتمر صحفي، عقد في ديوانها العام صباح أمس، سحب مشروع القانون وإعادة صياغته من جديد، بعد حذف المادة الخاصة بالحصانة، والنص صراحة في المادة الأولي منه علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وأكدت الوزارة في بيانها «أن اللغط الذي أثير حول المشروع ـ الذي وصفته بالمسودة المبدئية ـ نشأ جراء فهم خاطئ فيما يخص الحصانة والموازنة المستقلة»،

مشيراً إلي أن الحصانة مقررة ومصانة دستورياً، وما قصد في المسودة إلا مزيد من تدعيم تلك الحصانة وتعضيدها، علي عكس ما فهم منه، كما أن الموازنة المستقلة للقضاء والمحكمة الدستورية أمر مقرر ومحسوم قانوناً، ولا تفكير إطلاقاً في تغيير النص في القانون الجديد.

وتلا المستشار أسامة عطاوية، المتحدث باسم الوزارة، بياناً رسمياً، جاء فيه: «إن الوزارة استجابت للملاحظات التي أبداها مجلس القضاء الأعلي والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وما ارتأياه من إبقاء أمر الحصانة علي حاله، فقد رأت تعديل مسودة المشروع بحذف نص المادة الخامسة من المشروع الخاصة بالحصانة،

وإدخال تعديل علي المادة الأولي بالنص صراحة علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والدستورية العليا، وذلك إيماناً من الوزارة بأنها المعبرة عن آمال القضاة وتطلعاتهم»، وأكد البيان «أن ما يطرح علي ذلك المجلس التنسيقي بين الهيئات من أمور مالية هو محض الأمور المشتركة في الموازنة العامة فيما عدا ما سبق».

كان نادي القضاة قد أرسل خطاباً إلي الرئيس مبارك، مساء أمس الأول، طالبه فيه بالتدخل لإلغاء مشروع القانون حفاظاً علي استقلال القضاء

اجمالي القراءات 5254