«العدل» تتراجع عن مشروع قانون الهيئات القضائية وتعيد صياغته

الجمعة ٠٤ - يوليو - ٢٠٢٥ ٠٤:٠٥ مساءً

تعليق: آبى أحمد يسخر من السيسى وحُكام السودان . | تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | خبر: «الدستورية العليا» تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا | خبر: بدعوة ألمانية.. قمة أوروبية طارئة في بافاريا 18 يوليو لتعديل منظومة اللجوء | خبر: عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر | خبر: نصف مليون سوري يعودون لبلادهم ضمن موجة العودة الطوعية المتصاعدة | خبر: آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة ويدعو مصر والسودان للمشاركة بحفل الافتتاح قريبا | خبر: ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بـ 75% | خبر: إسرائيل تشيطن مشروعا مصريا قبل ولادته.. خبير يرد على تحذيرات تل أبيب من خطة مصرية قد تدمرها | خبر: ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة بـ10 دول تُنتج ولا تستفيد | خبر: المغرب يطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي بميزانية 1.1 مليار دولار | خبر: العراق: قوى مسيحية تطالب بإنهاء المليشيات في مناطقهم قبل الانتخابات | خبر: أكثر من 14 مليون شخص ثلثهم من الأطفال مهددون بالموت جراء قرار ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية | خبر: كيف تسببت أوامر السيسي بـإزهاق أرواح مصريين وإهدار الأموال؟ | خبر: ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سورية | خبر: قادة العالم يتعهدون بدعم التنمية في قمة إشبيلية بغياب ترامب | خبر: زراعة العراق تواجه كارثة الجفاف... ومخاطر على الأمن الغذائي |

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٦ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

تراجع المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، عن المشروع الذي أعده مؤخراً، بشأن مجلس الهيئات القضائية الجديد، وهو المشروع الذي وصفته نوادي القضاة بمذبحة لاستقلال القضاء، وإهدار لحصانة رجاله، وتفجرت بسببه ثورة غضب بين القضاة، بعد انفراد «المصري اليوم» بنشر مواده كاملة يوم الثلاثاء الماضي.

مقالات متعلقة :

وأعلنت وزارة العدل في مؤتمر صحفي، عقد في ديوانها العام صباح أمس، سحب مشروع القانون وإعادة صياغته من جديد، بعد حذف المادة الخاصة بالحصانة، والنص صراحة في المادة الأولي منه علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وأكدت الوزارة في بيانها «أن اللغط الذي أثير حول المشروع ـ الذي وصفته بالمسودة المبدئية ـ نشأ جراء فهم خاطئ فيما يخص الحصانة والموازنة المستقلة»،

مشيراً إلي أن الحصانة مقررة ومصانة دستورياً، وما قصد في المسودة إلا مزيد من تدعيم تلك الحصانة وتعضيدها، علي عكس ما فهم منه، كما أن الموازنة المستقلة للقضاء والمحكمة الدستورية أمر مقرر ومحسوم قانوناً، ولا تفكير إطلاقاً في تغيير النص في القانون الجديد.

وتلا المستشار أسامة عطاوية، المتحدث باسم الوزارة، بياناً رسمياً، جاء فيه: «إن الوزارة استجابت للملاحظات التي أبداها مجلس القضاء الأعلي والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وما ارتأياه من إبقاء أمر الحصانة علي حاله، فقد رأت تعديل مسودة المشروع بحذف نص المادة الخامسة من المشروع الخاصة بالحصانة،

وإدخال تعديل علي المادة الأولي بالنص صراحة علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والدستورية العليا، وذلك إيماناً من الوزارة بأنها المعبرة عن آمال القضاة وتطلعاتهم»، وأكد البيان «أن ما يطرح علي ذلك المجلس التنسيقي بين الهيئات من أمور مالية هو محض الأمور المشتركة في الموازنة العامة فيما عدا ما سبق».

كان نادي القضاة قد أرسل خطاباً إلي الرئيس مبارك، مساء أمس الأول، طالبه فيه بالتدخل لإلغاء مشروع القانون حفاظاً علي استقلال القضاء

اجمالي القراءات 5549