المستشار أحمد مكي يرد: لم أقل إن المجلس الأعلي للهيئات القضائية تلوث برئاسة وزير العدل

الأحد ٢٩ - يونيو - ٢٠٢٥ ١٢:٢٠ مساءً

تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | خبر: المحكمة العليا الأمريكية تقيد صلاحيات القضاء الفيدرالي في انتصار تاريخي لترامب | خبر: فوربس تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم | خبر: نزيف الثروة: المليونيرات المصريون يهربون إلى ملاذات آمنة | خبر: في إطار توسيع اتفاقيات السلام... هل يتجه نتانياهو نحو مفهوم حل الدولتين؟ | خبر: 5 أسئلة لفهم الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا | خبر: العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر | خبر: ذكرى اتفاقية مناهضة التعذيب... يوم حزين في مصر | خبر: أزمة غذائية تهدد اليمن مع استمرار الجفاف وارتفاع الحرارة | خبر: مصر: تجديد حبس 173 شاباً من متظاهري نصرة غزة دون تحقيقات | خبر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحذّر من وضع حقوق الإنسان في تونس | خبر: منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها | خبر: بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي | خبر: تقديرات استخبارية أمريكية: الضربة لم تدمر البرنامج النووي لكنها أخرته لأشهر فقط | خبر: توجيه تهم إضافية للمعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي مع استمرار حبسه | خبر: أصوات آلاف المحامين تصفع الواقع وتؤكد اختيار الإضراب العام |

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٤ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

أرسل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رداً قال فيه :لا أحب الجهر بالسوء من القول حتي لو ظلمت، وينبغي لي أن أرد علي من وجه إلي حديثا، بأن أقول له سلاما أو أدفع بالتي هي أحسن، وما نشر في جريدة «المصري اليوم» من أنني قلت إن المجلس الأعلي للهيئات القضائية قد تلوث بأن رأسه وزير العدل وعضوية رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند الفصل في حصانة القضاء هو قول لم يصدر عني، وإنما قلت إن الدستور يوجب أن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء.. والتقاليد القضائية توجب حتي علي النائب العام نفسه لو مثل النيابة في دعوي أن يسير خلف أحدث قاض في البلاد وأن يرأس القاضي تشكيل المحكمة وأن يكون قول القاضي هو الفاصل في الخصومة وأن تخضع كل قرارات الإدارة بما فيها قرارات رئاسة الجمهورية لرقابة القضاء.

مقالات متعلقة :

فكيف وصل الهوان بالعقلية والقانونية المصرية إلي حد أن تجعل قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ذاتها أو المجلسين السابقين تخضع لقرارات لجنة إدارية يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يكون لهم الرأي الأعلي في حصانة القضاة، وهو رأي قانوني محض يتلاءم مع الدستور والقانون الذي نطبقه كل يوم في المحاكم، فلا وزير العدل ولا النائب العام ولا كل رؤساء هذه الهيئات يملك إلغاء قرار أحدث قاضي في مصر ولا ينبغي لهم مجتمعين أو منفردين هذه السلطة وإلا انهار البناء القانوني كله.

أما عن القول بأني وصفت المجالس العليا بالمستأنسة، وهو وصف لا يطلق إلا علي «.....» وعلي هذه المجالس أن تتخذ موقفا مضادا، فحقيقة الأمر في كل معاجم اللغة العربية ومنها المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية كلمة «استأنس» تعني أنس به أو إليه أي سكن إليه وذهبت به وحشته أو فرح به.

المصري اليوم: ورد خطأ مطبعي في تصريحات المستشار مكي حيث لم ترد كلمة تلوث في نص كلامه

اجمالي القراءات 6183