تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس | خبر: العطش في العراق... أزمة المياه تدفع السكان للهجرة | خبر: وفاة سجين سياسي مصري بسجن جمصة.. التاسع منذ مطلع العام | خبر: واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة | خبر: 25دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة |
المستشار أحمد مكي يرد: لم أقل إن المجلس الأعلي للهيئات القضائية تلوث برئاسة وزير العدل

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٤ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


أرسل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رداً قال فيه :لا أحب الجهر بالسوء من القول حتي لو ظلمت، وينبغي لي أن أرد علي من وجه إلي حديثا، بأن أقول له سلاما أو أدفع بالتي هي أحسن، وما نشر في جريدة «المصري اليوم» من أنني قلت إن المجلس الأعلي للهيئات القضائية قد تلوث بأن رأسه وزير العدل وعضوية رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند الفصل في حصانة القضاء هو قول لم يصدر عني، وإنما قلت إن الدستور يوجب أن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء.. والتقاليد القضائية توجب حتي علي النائب العام نفسه لو مثل النيابة في دعوي أن يسير خلف أحدث قاض في البلاد وأن يرأس القاضي تشكيل المحكمة وأن يكون قول القاضي هو الفاصل في الخصومة وأن تخضع كل قرارات الإدارة بما فيها قرارات رئاسة الجمهورية لرقابة القضاء.



فكيف وصل الهوان بالعقلية والقانونية المصرية إلي حد أن تجعل قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ذاتها أو المجلسين السابقين تخضع لقرارات لجنة إدارية يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يكون لهم الرأي الأعلي في حصانة القضاة، وهو رأي قانوني محض يتلاءم مع الدستور والقانون الذي نطبقه كل يوم في المحاكم، فلا وزير العدل ولا النائب العام ولا كل رؤساء هذه الهيئات يملك إلغاء قرار أحدث قاضي في مصر ولا ينبغي لهم مجتمعين أو منفردين هذه السلطة وإلا انهار البناء القانوني كله.

أما عن القول بأني وصفت المجالس العليا بالمستأنسة، وهو وصف لا يطلق إلا علي «.....» وعلي هذه المجالس أن تتخذ موقفا مضادا، فحقيقة الأمر في كل معاجم اللغة العربية ومنها المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية كلمة «استأنس» تعني أنس به أو إليه أي سكن إليه وذهبت به وحشته أو فرح به.

المصري اليوم: ورد خطأ مطبعي في تصريحات المستشار مكي حيث لم ترد كلمة تلوث في نص كلامه

اجمالي القراءات 5895
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق