«٢٦٨٠» كيلومترا مربعا هي إجمالي المساحة الملوثة بالألغام والأجسام المتفجرة في مصر بما يعادل أربعة أضعاف المساحة الملوثة بالألغام في أفغانستان «استخلاص تقرير» مرصد الألغام الأرضية" - landmine monitor عن مصر لعام ٢٠٠٧.

وقال التقرير الصادر عن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الحائزة علي جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٧ «مصر لديها مخزون ضخم من الألغام المضادة للأفراد رغم عدم وجود تفاصيل متاحة في هذا الشأن حيث تعتبرها مصر من أسرار الأمن القومي.

وسجل التقرير ما لا يقل عن ١٤٤ من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في الفترة مابين عام ١٩٩٩ وحتي مايو ٢٠٠٧ .

ولفت التقرير الي امتلاك أفراد وجماعات «من خارج الهيكل الحكومي» ألغاما أرضية قائلا «في مايو ٢٠٠٦ وجدت قوات الأمن ٢٠ لغمًا ومتفجرات أخري في سيناء يعتقد أنها لجماعات ارهابية ، وفي أكتوبر ٢٠٠٦ قبضت الشرطة علي تاجر خردة بدوي في العريش بحوزته ٦٤ لغمًا مضادًا للأفراد والمركبات ، ويعتقد أن هذه الألغام من بقايا الحرب بين مصر وإسرائيل».

وحول الثروات التي تعيق الألغام والأجسام المتفجرة الوصول إليها في منطقة الساحل الشمالي الغربي فقط ذكر التقرير أنها تقدر بنحو ٤.٨ بليون برميل من النفط و١٢.٤ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و٣ ملايين قيراط من أراضي الرعي والزراعة بالإضافة إلي غيرها من الموارد المعدنية والإمكانيات الواعدة لتنمية السياحة.

أوضح التقرير أن مصر لم تنضم إلي معاهدة حظر الألغام حتي الآن علي الرغم من حضورها الاجتماع السابع للدول أطراف المعاهدة كملاحظ في سبتمبر ٢٠٠٦، وأن الأسباب التي تستند عليها في عدم الانضمام تتعلق بتجاهل المعاهدة مسؤولية الدول التي زرعت الألغام في مصر تجاه تطهيرها أو المساعدة في تطهيرها،

كما أن المعاهدة لم تلزم الدول الأطراف في تقديم المساعدة المادية والفنية للمناطق المتأثرة وتركتها «طبقا لظروف كل دولة» بالإضافة إلي عدم تفريق المعاهدة بين الاستخدام الشرعي للألغام المضادة للأفراد بغرض الدفاع وتأمين الحدود والاستخدامات الأخري لها.

وفي ٦ ديسمبر ٢٠٠٦ كانت مصر إحدي الدول السبعة عشرة التي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٨٤/٦١ الخاص بالتعميم والتنفيذ الشامل لمعاهدة حظر الألغام ,كما امتنعت مصر عن التصويت علي قرارات مشابهة في الأعوام السابقة.

وشاركت مصر في الجلسات الداخلية لاجتماعات اللجنة الدائمة في جنيف في مايو ٢٠٠٦ وأبريل ٢٠٠٧ دون الإدلاء بأية تصريحات.

كما ذكر التقرير أن مصر لم تصدق علي اتفاقية الأسلحة التقليدية التي وقعت عليها عام ١٩٨١ وحضرت كملاحظ في فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف حول البروتوكول المعدل الثاني في نوفمبر ٢٠٠٦.

تحت المحور الخاص بإنتاج ونقل وتخزين الألغام يقول التقرير «مرصد الألغام ليس علي وعي بأي قوانين أو قرارات حكومية رسمية لتنفيذ حظر إنتاج أو تصدير ألغام مضادة للأفراد، وفي مؤتمر المراجعة الأولي لمعاهدة حظر الألغام في نوفمبر وديسمبر ٢٠٠٤ صرح،

مساعد نائب وزير الخارجية المصري، بأن الحكومة المصرية أوقفت كل النشاطات المتعلقة بتصدير وإنتاج الألغام المضادة للأفراد,وتعد هذه المرة الأولي التي تعلن فيها مصر رسميا وقف الإنتاج مما جعل مرصد الألغام يحذف مصر من قائمة منتجي الألغام المضادة للأفراد في عام ٢٠٠٥».

ولكنه عاد ووضعها في القائمة بعد رفضها الاستجابة للطلبات المتكررة بجعل هذه الحقائق رسمية وعامة «كتابة».

كما ورد في التقرير «أن مصر صرحت لبعثة الأمم المتحدة للتقييم في فبراير ٢٠٠٠ أنها لم تعد تصدر ألغاما مضادة للأفراد منذ عام ١٩٨٤ وأوقفت تصنيعه في ١٩٨٨ وقد صرح عدد من المسؤولين المصريين بطريقة غير رسمية لمرصد الألغام أن إنتاج الألغام وتصديرها قد توقف في مصر».

وقد ذكرت تقارير أن مصر أنتجت نوعين من الألغام المضادة للأفراد ذات محتوي معدني ضئيل للتفجير وأنواعًا أخري متنوعة من الألغام المفتتة وألغاما أرضية وليس هناك أي دليل متاح معلن عن إنتاج مصر أو تصديرها للألغام المضادة للأفراد في السنوات الأخيرة».

وأشار التقرير إلي أن مصر تلوثت بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب العالمية الثانية والحرب مع إسرائيل أعوام ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣، وتنتشر الألغام في صحراء مصر الغربية وشبه جزيرة سيناء والمناطق القريبة من قناة السويس وشاطئ البحر الأحمر، وفي هذا الإطار يشير التقرير إلي الاكتشافات الأولية لمواقع الألغام حيث عثر مزارع في الإسماعيلية علي ٢١٠ قذائف و٤٠٠٠ قطعة من الذخائر في أرضه أثناء إعدادها للزراعة في مايو ٢٠٠٦، واستعادت الشرطة قذائف غير متفجرة من منطقة الخاتمية في سيناء في يونيو ٢٠٠٦، وفي أكتوبر ٢٠٠٦ انفجرت قذيفتان في ورشة للمعادن شمال القاهرة ضمن ٢٥ قطعة من القذائف أحضرها تاجر خردة معدنية.

وذكر التقرير أن الموارد الموجودة في منطقة الساحل الشمالي الغربي يتعذر الوصول إليها بسبب الألغام والأجسام المتفجرة تبلغ ما يقرب من ٤.٨ بليون برميل من النفط و١٢.٤ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و٣ ملايين قيراط من أراضي الرعي والزراعة، بالإضافة إلي موارد معدنية وإمكانيات واعدة للتنمية السياحية، ويبلغ عدد الألغام والمتفجرات والقذائف غير المنفجرة التي يعتقد أنها لا تزال مدفونة في الساحل الشمالي الغربي حوالي ١٦.٧ مليون لغم وجسم متفجر.

وحول برنامج تطهير الألغام في مصر أشار التقرير إلي الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في ٩ نوفمبر ٢٠٠٦، الخاص بمشروع لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بهدف مساندة تنفيذ الخطة القومية للحكومة المصرية لعام ٢٠٠٣ لتنمية الساحل الشمالي الغربي والصحراء الداخلية،

وجاء بالتقرير «أن التكلفة المتوقعة لخطة التنمية ١٠ بلايين دولار أمريكي، تموله الحكومة علي مدار خمس سنوات ومن المنتظر أن يوفر المشروع حوالي ٤٠٠ ألف وظيفة وأن ينتقل ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص إلي الإقليم بحلول عام ٢٠٢٢ ويشمل البرنامج تطهير الألغام والتعريف بمخاطرها ومساعدة ضحاياها».

ويضيف التقرير «تم تقدير ميزانية المرحلة الأولي من المشروع بـ ٣ ملايين و١٤٧ ألفًا و٧٩٥ دولاراً أمريكياً، تعهدت الحكومة المصرية بتوفير ٢٦١ ألفًا و٧٣٠ دولاراً منها، ويساهم برنامج الأمم المتحدة بـ ٣٧٥ ألف دولار ومكتب برنامج الأمم المتحدة لحظر الأزمات والاستعادة بـ٢٠٠ ألف و٥٣٣ دولاراً، بالإضافة إلي مبلغ ١٥٠ ألف دولار من خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام و ١٩ ألفًا و٦٣٢ دولارا من السفارة البريطانية

و٤٩٠ ألفًا و ٤٠٠ دولار من إدارة الأمم المتحدة للتعاون الدولي، وذلك في الفترة من فبراير ٢٠٠٧ حتي يوليو ٢٠٠٨، فضلا عن مساهمات وزارتي الدفاع والتعاون الدولي المصريتين، كما تم إنشاء سكرتارية تنفيذية لتنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام، وتتولي تنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين والمجتمع المدني».

وأشار التقرير إلي جهود القوات المسلحة في عملية إزالة الألغام خلال الفترة من عام ١٩٨١ حتي عام ١٩٩٩ والتي أسفرت عن إزالة ٣ ملايين لغم أرضي، متوقعاً قيام الجيش المصري بجزء كبير من عمليات التطهير في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية،

ومن ناحية أخري لم يتم الإبلاغ عن أي نشاطات خاصة بالتطهير خلال عام ٢٠٠٦ ، ويرصد التقرير تنافس خمس شركات في عمليات اختبار «مستكشفات الألغام»، التي جرت في مصر في مايو ٢٠٠٧ لتحديد أي أنواع المستكشفات التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل في ظل الظروف البيئية المصرية .

وكشف التقرير عن وقوع ٢٢ ضحية جديدة من الألغام في ١٣ حادثة خلال عام ٢٠٠٦، بينهم تسعة قتلي و١٣ جريحًا، بزيادة عن عام ٢٠٠٥، الذي شهد وقوع ١٦ ضحية وعام ٢٠٠٤ الذي شهد وقوع عشر ضحايا.

إن معظم الضحايا في عام ٢٠٠٦ وعددهم ١٥ كانوا في الجزء الشرقي للبلاد، بما في ذلك القاهرة والجيزة وسبع ضحايا في الجزء الغربي، ومعظم الضحايا من الرجال والمدنيين.

تسببت الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في وقوع ثماني ضحايا وعبوات «غير معروفة» في وقوع ست ضحايا، وكانت الزراعة والعبث في الخردة المعدنية هي النشاطات المشتركة التي أدت إلي وقوع هذه الحوادث.

ويشير التقرير إلي أن معدلات الضحايا استمرت في الزيادة حتي أوائل عام ٢٠٠٧، حيث وقع ١٩ ضحية في تسع حوادث في الفترة من ١يناير إلي ٣١ مايو ٢٠٠٧، بينهم أربعة قتلي و١٥ جريحًا. وقعت ١١ ضحية منهم في الشرق وثلاث في الإسكندرية واثنان في البحيرة واثنان في الغربية وواحدة في الجيزة، وجميع الضحايا من الرجال ماعدا ضحية واحدة.

وتشير إحصائيات - حسب التقرير- إلي أن أربع ضحايا وقعوا نتيجة للألغام و١٤ نتيجة للمتفجرات من مخلفات الحرب، وحالة واحدة نتيجة لعبوة غير معروفة، ووقعت ست حوادث في شهر يناير فقط تسببت في وقوع ١٤ ضحية.

وعلي الرغم من ذلك يؤكد التقرير «أنه من النادر إبلاغ الشرطة والجهات المسؤولة عن وقوع حوادث الألغام، وأن العدد التراكمي لضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في مصر «غير معروف»، لأنه يذكر من ناحية أخري أنه قد تم تسجيل ثمانية آلاف و٣١٣ ضحية للألغام من الحرب العالمية الثانية حتي فبراير عام ١٩٩٩ بينهم ٦٩٦ قتيلاً و سبعة آلاف و٦١٧ جريحًا.

ويعتقد التقرير أن هذا ينطبق فقط علي ضحايا الصحراء الغربية منذ عام ١٩٨٢ ، وسجل مرصد الألغام الأرضية ما لا يقل عن ١٤٤ ضحية في الفترة مابين ١٩٩٩ إلي مايو ٢٠٠٧.

وانتقد عدم وجود آلية شاملة لجمع البيانات خاصة في القبائل البدوية المتجولة في الصحراء الغربية، حيث يتم تسجيل الضحايا من مصادر إعلامية أو الجمعيات الأهلية، وورد بالتقرير «يوفر المشروع الذي وافقت عليه مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نوفمبر ٢٠٠٦ تركيب نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام» IMSMA لجمع بيانات الضحايا، وفي عام ٢٠٠٦ أجرت مصر الإحصاء القومي العقدي بهدف تصحيح بيانات الإعاقة التي لم يتم الإخبار عنها في إحصاء عام ١٩٩٦، وقد حدد الإحصاء ٤٥٣ ألفًا و٦٠٤ أشخاص ذا إعاقة بنسبة ٠.٦٢% من السكان دون إعطاء أي مواصفات أخري عن نوع الإعاقة أو النشاط الاقتصادي أو الوضع الوظيفي.

وفي مجال مساعدة الناجين، ذكر التقرير أنه يوجد بعض النشاطات الضئيلة لمساعدة الناجين في مصر خلال عام ٢٠٠٦، وأنه يوجد نقص في الوعي، فيما يختص بالإعاقة وبخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المنفذين الرئيسين لمساعدة الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في مصر هم الجمعيات الأهلية والدولية والقومية بالتنسيق مع اليونيسيف ووكالات الأمم المتحدة.

ويوضح التقرير أن هناك اختلافًا بين الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين عن المقدمة لغيرهم، منتقداً خدمات الطوارئ المتأثرة بالألغام وأعتبرها غير كافية وتفتقد المعدات الحديثة وهيئات العمل المدربة بحيث يضطر ضحايا الصحراء الغربية السفر مسافة ١٥٠ كيلو متراً وصولاً إلي المستشفي، ويتم إجراء العمليات المعقدة في الإسكندرية، كما ينتقد إهمال مشروع إعادة التأهيل الاجتماعي الحكومي فكرة الوحدات المتنقلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقاً للتقرير في أن المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تضمن نصوصًا خاصة بمساعدة الناجين من حوادث الألغام تؤكد علي التقييم الأولي لتحديد الاحتياجات والفجوات في الخدمات الحالية والتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي واليونيسيف لتقديم استراتيجية خاصة لمساعدة الناجين، وتقدر ميزانية المرحلة الأولي من هذه الاستراتيجية بـ٦٠ ألف دولار.