حذروا من خطورة استمرار النظام الحالي.. العلمانيون الأقباط يدعون لاجتماع عاجل لأساقفة الكنيسة لتعديل

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٨:٥٩ صباحاً

اضيف الخبر في يوم السبت ١٧ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

طالب العلمانيون الأقباط مجددًا بإجراء تعديل على لائحة انتخاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في ضوء الحالة الصحية التي يمر بها البابا شنودة، والتي استدعت سفره إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات في غضون أربع شهور.
ودعوا في بيان أرسلوا إلى "المصريون" نسخة منه إلى معاودة النظر في ضبط وتوثيق وتقنين المنظومة الإدارية للكنيسة، حتى تتواكب مع متغيرات العصر والاحتياجات المتجددة لشعبها في إطار الالتزام بالموروث الآبائي المستقر، وحتى تتجنب التداعيات المترتبة على ترك الحال على ما هو عليه.

مقالات متعلقة :

وقالوا إن هذا الأمر هو ما سعينا إلى طرحه عبر مؤتمراتنا المعلنة والموثقة في موضوعية وشفافية ومصارحة، فنحن ندعو الكافة إلى معاودة النظر في القضايا الملحة التي أشرنا إليها، بعيدًا عن نهج تصفية الحسابات التي ينتهجها البعض على حساب سلام الكنيسة ورسالتها.
وأشار البيان إلى أن القواعد المنظمة لاختيار البابا البطريرك تأتى على رأس هذه القضايا، التي كانت محل اهتمام البابا منذ لحظة اختياره، وأصبح الأمر أكثر إلحاحاً بعد ما أضفاه على موقع رئاسة الكنيسة من أبعاد شعبية ودولية وسياسية وإعلامية، مما جعله محط أنظار كافة القوى الفاعلة داخل الكنيسة وخارجها ومحل تطلع الكثيرين، مما يستدعى المسارعة بمراجعة اللائحة الحالية المنظمة لانتخاب البابا البطريرك والصادرة عام 1957 والتي لم تعد ملائمة الآن.
وحذر البيان من خطورة بقاء المادة التي تنص على إجراء قرعة هيكلية بين أول ثلاثة مرشحين في ترتيب الأصوات، لأنها مقحمة على الترتيب الكنسي الصحيح، مشيرًا إلى أن الكنيسة عبر تاريخها لم تقر أسلوب القرعة ولم تمارسها، باستثناء واقعتي انتخاب البابا كيرلس السادس (مايو 1959)، وانتخاب البابا شنودة الثالث (13 أكتوبر 1971ـ وتجليسه 14 نوفمبر 1971)، فضلاً عن كونها لا تتفق مع النظم الدستورية المدنية والكنسية بإجهاضها لإرادة الناخبين وإهدارها للديمقراطية.
وطالب البيان من مجمع الأساقفة ورؤساء الأديرة وأعضاء المجالس الملِّية توجيه الدعوة إلى اجتماع عاجل بحضور حكماء الأقباط وأراخنته وكبار رجال القانون لوضع لائحة جديدة تعالج الثغرات التي تحفل بها لائحة 57 وإحالتها للبابا للموافقة عليها ودفعها في مسارها الإجرائي من أجل الحفاظ على وحدة الكنيسة وسلامها.

اجمالي القراءات 4308