وجه الناشط القبطي مجدي خليل، انتقادات إلى الحكم القضائي الذي يلزم الكنيسة بإصدار تصريح زواج ثاني لقبطي ترفض الكنيسة تزويجه وفقا لمعتقداتها، متهما الدولة بالتعنت في كل ما يتعلق بحقوق الأقباط إلى حد التواطؤ والمشاركة الفعلية في اضطهادهم.

واعتبر خليل الحكم إقحاما للقضاء في مسألة دينية، وقال إن الدولة اصطدمت مع الكنيسة للمرة الثانية، "لأن الإسلام السياسي هو جزء من نظام الحكم الذي وضع الدولة بسلطاتها الثلاثة في مواجهة عقيدة الأقباط، وأقحم القضاء في مسألة دينية خارجة عن ولايته"، على حسب قوله.
وقال خليل إن الحكم "تسبب في الصدام الثاني بين الدولة ورأس الكنيسة بعد صدامه الشهير مع الرئيس السادات، عندما قام بعزل البابا، لأنه رفض حكم الشريعة الإسلامية على الأقباط"، على حد قوله.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أيدت الأسبوع الماضي حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة الأرثوذكسية بإقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.
ووصف خليل الحكم بـ "المعيب للسلطة القضائية"، لأنه "يريد أن يفرض على الأقباط ما يخالف عقيدتهم ويطبق عليهم عمليا الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية".
لكنه مع ذلك أكد أن "الحكم قانونيا ملزم والامتناع عن تنفيذه هو جريمة تستوجب حبس رأس الكنيسة البابا شنودة، الذي أعلن صراحة رفض الكنيسة لهذا الحكم، وبالتالي نحن إزاء ثاني صدام بين الدولة وعقيدة الأقباط".
وكان البابا شنودة أكد في تصريحات صحفية أن الحكم غير ملزم للكنيسة، وأضاف "نحن لا يلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏,‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏".
وأكد خليل أنه "لا يستطيع كائن ما كان إجبار الكنيسة تنفيذ زواج بالإكراه لأن هذا يعد تحديا للشعب القبطي كله، كما أن أقباط 2008 غير أقباط 1981 والزمن غير الزمن، وصمت الذي حدث في الماضي لن يتكرر".
وأضاف "أن النظام السياسي الحالي أعقل من أن يفرض زواجا بالإكراه على الأقباط أو ينفذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم".
وأعرب الناشط القبطي عن تأييده للدعوات لإقرار قانون للزواج المدني ينطبق على الجميع، باعتباره لا يتعارض مع العقيدة ولا يلغي الزواج الديني الذي يظل اختيارا شخصيا لأعضاء الجماعات الدينية المختلفة.
ودعا خليل كذلك إلى إلغاء المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، حتى يمكن تطبيق الزواج المدني، حيث أنه لا يستقيم إلا في دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، ومن ثم يجب إلغاء أي إشارة إلى الدين في الدستور وإلغاء المادة الثانية كلية.
على صعيد آخر، هاجم خليل الكنيسة المصرية، وقال إن هناك أخطاء كثيرة في ملف الأحوال الشخصية وإن هناك غيابا للشفافية نتيجة لمحاولة الكنيسة الحفاظ على الأسرار العائلية.
واتهم، الكنيسة بالبيروقراطية المزمنة بالإضافة للتطويل الشديد في إجراءات التقاضي نتيجة لتقصى الحقائق بأسلوب بدائي، وغياب قضاء كنسي عصري، واعتبر أن الأمر يصب في دائرة الأخطاء وسوء الممارسة.
وأضاف قائلا: لا تدخل في العقيدة من طرف الدولة ولا ولاية للقضاء أو للسلطة التنفيذية أو التشريعية على صميم العقائد، واستدرك: نحن هنا ندافع بوضوح عن هذا المبدأ، وفي الأساس عن مبدأ فصل الدين كليا عن الدولة.
من جهته، رفض أندراوس حنا المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الإساءة لمصر" تعليق مجدي خليل على الحكم القضائي، واعتبر كلامه يشوبه كثيرا من الأخطاء، ودعا الجميع إلى احترام أحكام القضاء وطالب بتطبيق القانون الموحد للأحوال الشخصية.

من ناحيته، قال الفنان شفيق بطرس: لا كلام بعدما أوضحه "العلامة" مجدي خليل، مؤكدا أن الأقباط في خندق واحد، وأن ما نطلبه هو التماسك والتفاني ونبذ الأنانية وحب الذات والنظر لوجع وآلام الشعب القبطي المضطهد داخل بلادنا الحبيبة مصر.