اتهم استجواب برلماني، الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية البالغة 270 مليار جنيه، فيما اعتبره مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت عدم جواز ذلك بعد أن أصبح الدائن والمدين هيئة واحدة، وتأكيدها أن أموال التأمينات "مال خاص" مستثمر لصالح المؤمن عليهم.

وحذر النائب الدكتور فريد إسماعيل في استجوابه المقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من خطورة هذا الإجراء على مستقبل نحو 18 مليون مواطن يكفلون ملايين الأسر، قائلاً: إن هؤلاء سيقعون خلال سنوات بسيطة ضحية هذا الإجراء الحكومي الذي وصفه بعدم الدستورية واعتبره جريمة في حق المواطن والمواطنين وعائلاتهم.
وتساءل: كيف تستولي وزارة المالية بمباركة الحكومة على 270 مليار جنيه حتى ديسمبر 2006 وذلك بعد ضم وزارة التأمينات إلى وزارة المالية؟، وقال: إن أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها يتم استثمارها في مشروعات خدمية لا تدر عائدا ماليا، فضلا عن قيام وزارة المالية بدفع الزيادات في المعاشات من أموال التأمينات بعد أن وضعت المالية الحسابات على بعضها فتاهت الفروق والإلزامات، كما جاء في استجوابه.
وأضاف النائب في استجوابه أن الحكومة تعمدت ضم الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات إلى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، لأسباب ودوافع معروفة لأجل الالتفاف حول عجزها عن سداد هذه الأموال الكبيرة، ولإيجاد مبرر لإنهاء النظام الحالي وسد العجز المتواصل في الموازنة السنوية عن طريق هذه الأموال.
وطالب بضرورة محاسبة الحكومة جنائيا وسياسيا وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بعدما اتهمها بسرقة أموال "الغلابة واليتامى" وشرائها بهذه الأموال شاليهات في مارينا، وتمويل مشروعات البنية الأساسية مما أدى إلى ضياع عشرات المليارات لعدم استثمارها في الاستثمار الأمثل والأفضل.
وأكد النائب أن الأمر يستوجب من السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية المتعددة في الدولة التحرك والقيام بدورها لتقصي مصير مئات المليارات من الجنيهات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين في البنوك، ولمنع أيضا ما تريده الحكومة من إقرار قانون جديد يقضي على حقوق أصحاب المعاشات الحالية ويقود البلاد إلى دمار شديد ستظهر أضراره الخطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد خلال أقل من ثلاث سنوات.
وطالب في استجوابه أن يجيب البرلمان الذي تتحكم فيه الأغلبية التي تنتمي للحزب "الوطني" عن سؤاله: أين تذهب بنا هذه الحكومة؟ وهل تم مراجعة أموال التأمينات كل خمسة سنوات طبقا للقانون الذي ينص على ذلك.
وحذر النائب من الاتجاه الحكومي الذي تعده للتحول من نظام دفع المعاشات القائم على دفع المؤمن عليهم الاشتراكات المقرر وتكوين احتياطات مالية للتأمين يتم استثمارها إلى نظام الدفع عند الاستحقاق، وقال إن هذا سيجعل دفع المعاشات ليس من عوائد الاستثمار وإنما من الأموال العامة وعلى رأسها الضرائب.
وتساءل إسماعيل في استجوابه: هل تخطط الحكومة إلى خصخصة التأمين للتحول من النظام التراكمي إلى نظام الدفع عند الاستحقاق؟، محذرًا من إتباع الحكومة للنظام الجديد الذي تستهدفه سوف يجعلها عاجزة عن تمويل المعاشات بعد عدة سنوات، نظرا لتزايد الأعباء التأمينية، وسيجعل دفع المعاشات مرهونا بتوفير موارد للموازنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذا النظام ثبت فشله في سداد المستحقات التأمينية في كثير من الدول التي حاولت تطبيقه.
ومضى النائب محذرًا: نحن أمام كارثة فادحة وأكبر مما نتصور، وهي أننا لن نجد أموالاً لصرف معاشات لنحو 18 مليون مواطن بعد ثلاث سنوات بعد أن اتفقت الحكومة مع البنك المركزي على تغطية السيولة النقدية لصرف أموال المعاشات.
وقال إن هذا التصرف يجعل الحكومة تقع في جريمة أخري خاصة وإنه ليس من حقها أن تمد يدها للبنك المركزي المملوكة ودائعه للمودعين والتي ليست ملكا للحكومة ولا يجوز التعدي عليها.
وتساءل النائب في استجوابه: ماذا ستفعل الحكومة بعد ذلك، وكم من الوقت سيقدر خلاله البنك المركزي على سداد بالوعة المعاشات الشهرية التي تتسع رقعتها؟، وماذا ستفعل الحكومة وما هي مخططتها بعد شفط أموال المعاشات ثم أموال المودعين؟.
وحمل إسماعيل، الحكومة المسئولية عن صرف أموال المعاشات والمسئولة عن سداد ما أخذته منها، وقال إن البرلمان يتحمل مسئولية مراقبتها ومحاسبتها، محذرًا: سوف نحاسب يوم القيامة على ما تفعله الحكومة من "جرائم" متتالية في حق الشعب المصري إذا لم نقف وقفة جادة نحاسبها ونطالب بسحب الثقة منها ومحاسبتها جنائيا أمام القضاء المصري.