طعن على قرار إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية.. دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية برد 200 مليا

الأحد ٢٩ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٩:٤٦ صباحاً

تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | خبر: المحكمة العليا الأمريكية تقيد صلاحيات القضاء الفيدرالي في انتصار تاريخي لترامب | خبر: فوربس تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم | خبر: نزيف الثروة: المليونيرات المصريون يهربون إلى ملاذات آمنة | خبر: في إطار توسيع اتفاقيات السلام... هل يتجه نتانياهو نحو مفهوم حل الدولتين؟ | خبر: 5 أسئلة لفهم الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا | خبر: العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر | خبر: ذكرى اتفاقية مناهضة التعذيب... يوم حزين في مصر | خبر: أزمة غذائية تهدد اليمن مع استمرار الجفاف وارتفاع الحرارة | خبر: مصر: تجديد حبس 173 شاباً من متظاهري نصرة غزة دون تحقيقات | خبر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحذّر من وضع حقوق الإنسان في تونس | خبر: منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها | خبر: بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي | خبر: تقديرات استخبارية أمريكية: الضربة لم تدمر البرنامج النووي لكنها أخرته لأشهر فقط | خبر: توجيه تهم إضافية للمعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي مع استمرار حبسه | خبر: أصوات آلاف المحامين تصفع الواقع وتؤكد اختيار الإضراب العام |

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠١ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

طلب "مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان"، و"رابطة الهلالي للحقوق والحريات" بنقابة المحامين، إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات سواء الموجودة بها حاليًا، أو المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، أو التي اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات ولم تسددها حتى الآن.

مقالات متعلقة :

وطلبت المنظمتان الحقوقيتان في طعنهما الذي تقدما به إلى محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات التي استولت عليها وتقدر بأكثر من 200 مليار جنيه والفوائد المستحقة عليها.
واتهمت المنظمتان، الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات وإسقاط المديونية المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومي بعد أن عجزت عن سداد هذا الدين، وطالبتا في طعنهما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتصفية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، كما طعنًا أيضًا في قرار نقل تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية وأموال أصحاب المعاشات والأرامل لوزارة المالية.
وتعد الدعوى هي الأولى من نوعها التي تتهم الحكومة بالاستيلاء على أموال الأرامل وأصحاب المعاشات واليتامى التي كانت مودعة لدى بنك الاستثمار القومي لحساب التأمينات الاجتماعية، حيث تتهمها بإلغاء وزارة التأمينات وتصفيتها في محاولة منها لمحو وإلغاء الكيان القانوني المختص بالحفاظ على أموال أصحاب المعاشات وأنشأت ما يسمى بوزارة التضامن الاجتماعي عوضًا عنها.
وكانت هذه الخطوة قد أثارت الذعر والخوف بين أصحاب المعاشات والأرامل خاصة بعد أن قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الحكومة لن تستطيع رد مبلغ الـ 200 مليار جنيه التي استولت عليها، خشية من أن تعجز عن صرف المعاشات نتيجة عدم توفر سيولة مالية، وهو ما يمثل كارثة تهدد آلاف الأسر المصرية التي تنتظر الجنيهات القليلة التي تحصل عليها كمعاش شهري.

اجمالي القراءات 7166