- بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة التحقيق في وفاة أحمد صابر الذي عثر عليه فاقد الوعي أمام قسم شرطة العمرانية بعد تعرضه للتعذيب.

أمرت النيابة باستدعاء رئيس المباحث ومعاون النظام لسماع أقوالهما حول الواقعة.

ونقلت جريدة الوفد عن والدة الشاب المتوفي ان ابنها لم يدخل أي قسم من قبل وهو شاب مؤدب بشهادة الجميع.

وقالت وهي تبكي: إن الفقيد هو العائل الوحيد لاسرته بعد وفاة والده حيث تخرج في معهد السياحة والفنادق وبدأ في شق طريقه والتحق بالعمل في شركة منذ شهور

وقالت شقيقته ان أحمد قبضوا عليه بتهمة الاشتباه عندما كان يقف علي ناصية الشارع وبعد دخوله القسم لفقوا له قضية مخدرات وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان مالي مائة جنيه إلا أن ضباط القسم لم يخلوا سبيله ولم نعرف عنه شيئاً حتي عثر عليه أصدقاؤه فاقد الوعي أمام القسم.

وأكد أصدقاؤه انهم عثروا عليه مصاباً في أماكن متفرقة من جسده فأسرعوا بنقله الي مستشفي الهرم.

وأضاف أحد أصدقائه انه شاهد 4 أشخاص يلقون به أمام القسم وكان معهم ضابط نظامي.

وقال مصدر قضائي ان نيابة العمرانية أمرت باستدعاء افراد شرطة من قسم العمرانية للتحقيق معهم.

واشار الي ان المتوفي يعمل بشركة ادوية كان قد اعتقل الاسبوع الماضي في حي العمرانية الفقير بغربي القاهرة بعد الاشتباه بتعاطيه لأقراص مخدرة الا ان النيابة امرت بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة.

وتابع ان تحقيقات النيابة الاولية تشير الي قيام أفراد شرطة باعتقاله بعد قرار النيابة اخلاء سبيله ثم وجد مرميا في الشارع يوم الاثنين متأثرا بجروح بليغة لينقل الي المستشفي الذي توفي فيه.

أما التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مستشفي الهرم فقد أكد وجود كدمات وسحجات وخدوش حضر بها المريض للمستشفي وهو في حالة توقف للقلب والتنفس.

وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي وتم عمل العديد من الفحوصات والأشعة المقطعية وثبت وجود ارتشاح بالمخ وفشل في وظائف الكلي والكبد وارتفاع شديد في ضغط الدم وانخفاض في مستويات الاكسجين بالدم رغم وجود المريض علي جهاز التنفس الصناعي وتوقف القلب عدة مرات.

وكانت محكمة مصرية قد قضت الاثنين بسجن ضابط مصري وامين شرطة لمدة ثلاثة اعوام بعد ادانتهما بتعذيب سائق حافلة صغيرة للركاب جنسيا عن طريق ادخال عصا في مؤخرته.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في اغسطس الماضي ان التعذيب بات امراً شائعا داخل اقسام الشرطة والسجون في مصر وان ثلاثة اشخاص توفوا حتي الآن هذا العام جراء التعذيب.

واشارت المنظمة الي أن بعض الحالات تقع وسط الشارع وفي وضح النهار وفي منازل المواطنين في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .

وقالت المنظمة انها رصدت في الفترة ما بين اعوام 2000 ـ 2006 حوالي 80 وفاة نتيجة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة المصرية منها سبع حالات في عام 2006.

وأوضحت المنظمة انها رصدت 186 حالة تعذيب في الفترة ما بين اعوام 2000 الي 2006 منها نحو 30 حالة في العام الماضي لوحده.