المصريون ـ وكالات   |  27-12-2009 00:55

نفى جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب "الوطني" اعتزم الحزب إجراء أية تعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا إن أن أجندة الحزب لا تتضمن التقدم بأي تعديلات دستورية جديدة قبل الانتخابات المقررة عام 2011، مؤكدا بلهجة حادة أنه لا يوجد أوصياء على الوطن ولا يستطيع أحد أن يُنصّب نفسه وصيا على الشعب المصري وأن الدستور المصري بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة وأن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور والقانون.

ويقطع بذلك الطريق على ما كان قد تردد من أنباء عن احتمالات بإجراء تعديل دستورية تخفف من قيود الترشح للانتخابات الرئاسية وتسمح للمستقلين بالترشح دون الشروط التعجيزية التي تتطلب موافقة 250 من الأعضاء المنتخبين لأعضاء المجالس الشعبية والبرلمانية، وهي المطالب التي كان اشترطها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط لقبوله الترشح للانتخابات.

وأكد جمال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع موسع عقده المجلس الأعلى للسياسات أن أمانة السياسات ستركز في المرحلة القادمة على تنفيذ الالتزامات التي تم إعلانها في المؤتمر السنوي للحزب سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وأبرزها برنامج القرى الأكثر فقرا والتزامات الضمان الاجتماعي والسعي لإطلاق بطاقة الأسرة.

وأشار إلى طرح بعض الأفكار حول البرنامج الانتخابي الجديد للحزب وأنه سيتم البدء في عقد جلسات استماع للجان السياسات لوضع أفكار حول أولويات البرنامج، حيث تم وضع المحاور الأساسية له وأن لجان السياسات ستبدأ الأسبوع القادم في الحوار حول الآلية لقضايا المتابعة والمقرر طرحها على هيئة المكتب وإرسالها للحكومة.

وقال إنه سيتقدم باقتراح لهيئة المكتب في الأسابيع القادمة لتشكيل لجنة أو مجموعة عمل للثقافة تعنى بالقضايا الثقافية، وأوضح أن الحزب "الوطني" يستعد لانتخابات الرئاسة في عام 2011 والتي تأتى نتيجة تعديلات دستورية تبناها الحزب في عام 2005 وأن هذه التعديلات تعد الأساس في قدرة الحزب على النجاح في دخول نواب له في مجلسي الشعب والشورى قبل التقدم للانتخابات الرئاسية.

وحول إنشاء الجدار المصري على الحدود مع غزة، أكد أمين السياسات بالحزب "الوطني" مساندة الحزب الحاكم ودعمه لسياسات وإجراءات الحكومة والجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومي في مصر لحماية حدودنا وهى أولوية للحكومة المصرية.

وأوضح أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة للحفاظ على الحدود الشرقية لمصر مع عدم تعارض ذلك مع جهود مساندة الفلسطينيين وفك الحصار حولهم في غزة واستمرار الجهود لتبنى ما تم في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة والوصول إلى توافق فلسطيني- فلسطيني تدعمه مصر.

واعتبر أن موضوع حماية الحدود في صلب السيادة المصرية والمسئولية المصرية وأنه لا تعارض مع الجهود المصرية الحكومية للوصول إلى الوفاق الفلسطيني الذي يفتح الباب لفك الحصار والعملية التفاوضية الحقيقية وبمساندة مصرية وعربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول الحديث عن عجز الموازنة، نفى جمال مبارك أن يكون العجز عائقا في العام المالي الجديد، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الإسراع إلى عودة عجلة النمو لما كانت عليه وعودة معدلات النمو إلى سابق عهدها وأن الاعتماد الإضافي لها سيتم الإنفاق منه في الشهور الستة القادمة قبل انتهاء العام المالي الحالي.

كما نفى أي اتجاه لتنحية البرنامج النووي السلمي عن دائرة الاهتمام لحساب القضايا الأخرى، وأضاف أن الحزب "الوطني" يولى اهتماما كبيرا بسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ، مشيرا إلى أن هناك البعض الذي يحاول استغلال الظروف ويرجع إلى قضايا تم إثارتها من قبل على غرار قانون الضريبة العقارية وأنه لا يمثل عبئا إضافيا أو جباية جديدة على جموع المواطنين، ولفت إلى أن هذا القانون لن ينطبق على الغالبية العظمى من المتمتعين بالإعفاء في مصر وأنه سيتم التعامل بصورة مرنة مع مشاكل التنفيذ .

وردا على سؤال حول مشاكل النقل، أكد أمين السياسات بالحزب أن هناك اتجاها لإنشاء هيئة تراقب النقل البرى للركاب في القاهرة الكبرى مع تشجيع مبادرات تنظيم خدمة النقل العشوائية، بالإضافة إلى إنشاء خدمة متميزة إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمة المدعومة للغالبية من المواطنين .

وعن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، قال إنه في حالة الموافقة عليه في مجلس الشعب سيتم تطبيق آلياته بشكل تدريجي وقد بدأت الحكومة بتجربة استرشادية في محافظة السويس وسيتم الانتقال في التنفيذ إلى سوهاج ثم الإسكندرية بشكل تدريجي.

وأضاف أن القانون يخدم الغالبية العظمى من غير القادرين وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأسرة بكاملها ويضمن موارد جديدة يتم توجيهها للوحدات الصحية .

وختم جمال مؤتمره الصحفي مؤكدا حق مؤسسات المجتمع المدني في مصر في مراقبة الانتخابات وأن الأساس في ذلك هو احترام الدستور والقانون ووفقا للتعديلات التشريعية التي تمت بمبادرة من الحزب "الوطني".