كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" إبلاغ الحكومة الكندية مسؤولين إماراتيين بعدم وجود مشاريع جاهزة حالياً لاستقبال استثماراتهم، رغم تعهدات سابقة بجذب استثمارات إماراتية تصل إلى 70 مليار دولار كندي.

ونقل التقرير عن ثلاثة مسؤولين أن "وزارة المشاريع الكبرى" أبلغت الوفد الإماراتي، خلال اجتماع في منتصف حزيران/يونيو، بعدم جاهزية أي مشاريع كندية للاستثمار، وأفادت وكالة الاستثمار المركزية التابعة للحكومة بأن المشاريع المطروحة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي تسمح بضخ التمويل.ورغم امتلاك أبوظبي صناديق ثروة سيادية تتجاوز أصولها تريليوني دولار، أكد مسؤول كندي أنه لم يتم استثمار أي جزء من هذه الأموال حتى الآن.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني خلال زيارته إلى الإمارات عن التزام بجذب استثمارات إماراتية بقيمة 70 مليار دولار كندي، بدعم من القيادة الإماراتية.

وكشفت الصحيفة أن وكالة الاستثمار الرئيسية التابعة لرئيس الوزراء مارك كارني وجهت ما وصفت برسالة "فظة وصارمة" إلى مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتطلعون إلى ضخ مليارات الدولارات في كندا، مفادها: "ليس لدينا مكان لنضع فيه أموالكم".

بدوره قال جان شاريه، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي، إن رد حكومته "موجّه لجميع المستثمرين حالياً وليس للإمارات وحدها"، حيث تواجه كندا ضغوطاً لتجهيز مشاريع ملموسة وقابلة للتنفيذ لعرضها في القمم الاستثمارية القادمة.

وفقاً للتقرير، فإن جان شاريه قال إن تسريب أو توجيه هذا الكلام الصارم كان بمثابة "صيحة تحذير" داخلية لكندا، وقال إن الهدف منها هو الضغط على الحكومة الكندية والمقاطعات لإنهاء الروتين والبيروقراطية.تواجه كندا تحديات داخلية تتعلق بالبيروقراطية (الروتين الحكومي)، والقيود التنظيمية، وحواجز التجارة بين المقاطعات الكندية نفسها، مما يبطئ من وتيرة تجهيز المشاريع الكبرى.

وتسعى حكومة كارني إلى تغيير الصورة التقليدية لكندا باعتبارها بيئة بطيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً مع اقتراب مؤتمر المستثمرين في تورنتو خلال أيلول/سبتمبر، الذي تستهدف من خلاله جذب استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال خمس سنوات.