شهدت تونس العاصمة، اليوم الخميس، عدة تظاهرات انطلق بعضها من ساحة محمد علي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة. وعرفت التظاهرات حضور عدة أحزاب سياسية ونشطاء مدافعين عن الحقوق والحريات، إلى جانب مشاركة أنصار من الحزب الحر الدستوري مطالبين بالإفراج عن رئيسته عبير موسي، فضلاً عن تظاهرة داعمة للرئيس قيس سعيّد.

وطالب جل المشاركين بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مجددين مطلبهم بالإفراج عن القاضي الإداري السابق وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أحمد صواب، مؤكدين أن البلاد في أزمة. وبالتوازي شارك أنصار مساندون لمسار 25 يوليو/ تموز 2021 في وقفة مستقلة أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وأكد الأمين العام لحزب التكتل، خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "حضورنا اليوم أمام اتحاد الشغل، والذي يحيي بدوره عيد العمال، يأتي للتنديد باعتقال القاضي الإداري السابق أحمد صواب"، مبيناً أنّ تونس تشهد تراجعاً على جميع المستويات، إلى جانب الإيقافات التي طاولت محامين ومدونين ونشطاء وإعلاميين، مؤكداً أن كل ما يحصل من تضييقات "يمس من صورة تونس كرمز من رموز الثورة العربية والديمقراطية". وتابع الزاوية أنّ "تونس تشهد تراجعاً في الحقوق والحريات، ولا أحد كان يتصور أن يحصل هذا التراجع وهذه الانتكاسة"، مشيراً إلى أن "بريق الحرية والتعبير لم يعد كما كان إبان الثورة" 2011.

وفي يوليو 2021، شرع سعيّد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق".

من جانبه، قال صائب صواب، ابن القاضي المعتقل أحمد، لـ"العربي الجديد"، "إننا في انتظار البت في ملف والدي بعد إحالة القضية على التحقيق"، موضحاً أنّ "هيئة الدفاع كانت قد تقدّمت بمطلب للإفراج عن والدي"، مبيناً أنه كان من المفروض صدور قرار يوم الاثنين، ولكن إلى غاية اليوم لم يصدر أي قرار، مشيراً إلى أنه "في حال لم يصدر إلى غاية غد الجمعة أي قرار فهو رفض ضمني، ويبدو أن هناك نوعاً من المماطلة". وأكد صواب أن "معنويات والدي مرتفعة ووضعه الصحي مستقر رغم بعض الإرهاق بحكم تقدّمه في السن".

بدورها، قالت الناشطة في المجتمع المدني، ناجية العجمي، إنّ "مسيرة اليوم تأتي لمساندة أحمد صواب وكافة المساجين السياسيين في تونس"، موضحة أنه "تم ضرب القضاء، وهذا يعني ضرب الحريات، والدولة في الصميم". وأضافت العجمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجميع مستهدف، فبعد سجن السياسيين والمحامين فإن حقوق المواطن البسيط أيضاً قد تشملها الإيقافات والانتهاكات" .

وفي 19 إبريل/ نيسان المنصرم، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهماً، بينهم 22 حضورياً، و15 غيابياً بحق المتهمين بالقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة". ويقول سعيّد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته "الاستثنائية".