أعربت عائلة المعارض المصري المسجون، علاء عبدالفتاح، عن مخاوفها المتجددة على حياته مع تدهور صحته بعد مضي أكثر من 50 يومًا من إضرابه عن الطعام.

ولا يزال علاء عبدالفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 42 عامًا، والناقد الحكومي البارز، في السجن رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقًا لعائلته، التي ناشدت رئيس الوزراء البريطاني المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.

وقالت عائلته في بيان على فيسبوك، الثلاثاء، إن صحة الناشط تدهورت منذ أن بدأ إضرابه الثالث عن الطعام في أقل من عامين في الأول من مارس تضامنًا مع إضراب والدته الجزئي عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

ويعاني عبدالفتاح من القيء ونزلة معوية وإرهاق شديد. وقد تم تشخيص إصابته بالتهاب مزمن في المريء، ويرفض جسده الأدوية الموصوفة له سابقًا بسبب إضرابه المطول عن الطعام، وفقًا للبيان.

وأعربت والدته، ليلى سويف، عن قلقها العميق على ابنها وصحته، مؤكدةً أنه لا يتحمل الإضراب، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه، وفقًا للبيان.

وبدأت والدة عبدالفتاح إضرابًا عن الطعام في سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها، ودخلت المستشفى في فبراير/ شباط، في يومها الـ149 من الاحتجاج، بعد أن انخفضت مستويات السكر في الدم وضغط الدم والصوديوم لديها إلى مستويات حرجة، ليصعّد عبدالفتاح من احتجاجه بعد دخولها المستشفى، وفقًا لأقاربها.

ووجهت شقيقته، سناء سيف، الثلاثاء، نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لطرح قضيته على السلطات المصرية، وقالت: "دائماً ما أخشى أننا على شفا مأساة، نحتاج إلى كير ستارمر ليبذل قصارى جهده لإعادة علاء إلينا".

"لا أعتقد أن هذا ضغط".. شاهد رد سامح شكري على أسئلة مذيعة CNN حول جنسية علاء عبدالفتاح
وكان ستارمر، الذي التقى والدة الناشط المسجون في فبراير/ شباط، قد تعهد سابقاً "ببذل كل ما في وسعه لتأمين إطلاق سراحه".

وفي عام 2022، أثار رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ريشي سوناك، قضية الناشط خلال اجتماع مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ COP27، وفقاً لما ذكره متحدث باسم داونينغ ستريت (رئاسة الوزراء) آنذاك.

وقد أثار سجن عبدالفتاح لأكثر من عقد من الزمان إدانة دولية واسعة.

واعتُقل الناشط المعارض مرارًا منذ ذروة الثورة المصرية عام 2011، وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن 5 سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على ضابط شرطة، وهي تهمٌ تقول منظمات حقوق الإنسان إنها ذات دوافع سياسية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن عبدالفتاح سجين سياسي لا يزال محتجزًا "تعسفيًا"، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة الحقوقية في فبراير/ شباط.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية عام 2022، عن طريق والدته المولودة في بريطانيا.