قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري (الدائرة الأولى)، اليوم الأحد، تحديد جلسة 31 مايو/أيار المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، والتي يطالب فيها بعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، من منصبه، استناداً إلى ما وصفه بـ"عدم توافر الشروط القانونية والمؤهلات العلمية والجنائية اللازمة لتولي المنصب الوزاري".

وأوضحت الدعوى، التي حملت طابع العجلة، أن المحامي تقدم بها "استجابة لنداء عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من مختلف محافظات الجمهورية"، بعد ما اعتبره "تحققًا من صحة معلومات موثوقة"، تفيد بأن الوزير لا يحمل مؤهلات جامعية معترفا بها تؤهله لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم في مصر. واستندت الدعوى أيضاً إلى ما تضمنه فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير، والتي أشارت - بحسب نص الدعوى - إلى "وجود تحفظات جنائية تمنعه قانونًا ودستوريًا من تولي أي وظيفة أو منصب عام".

وأضافت الدعوى أن الوزير يفتقر إلى الخبرة العلمية والإدارية اللازمة لإدارة قطاع التعليم، موجهة إليه اتهامات باتخاذ "قرارات عشوائية ومتناقضة" منذ توليه المنصب، وهو ما تسبب، بحسب الدعوى، في "إحداث حالة من الفوضى داخل قطاع التعليم، والإضرار بالمصالح العليا للطلاب والمعلمين، والتأثير السلبي على البنية المؤسسية للتعليم المصري".وحذرت الدعوى من أن "استمرار الوزير في منصبه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والسلم الاجتماعي"، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد مشاعر الغضب والاستياء الشعبي من السياسات التعليمية المتبعة"، والتي اعتبرتها الدعوى "غير مدروسة وتفتقر إلى الرؤية الواضحة". وأكد المحامي في دعواه أن استمرار الوزير في موقعه الحالي "يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة التي يجب أن تحكم عمل مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات ذات الصلة بمستقبل الأجيال القادمة".

وتأتي هذه التطورات القضائية في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الماضية، وسط حالة من الجدل الواسع حول جودة العملية التعليمية في مصر، مع تكرار حوادث تسريب الامتحانات، وارتفاع معدلات الغياب بين الطلاب، فضلًا عن قرارات مثيرة للجدل تتعلق بنظام التقييم في الثانوية العامة، والمناهج الدراسية، والنقص الحاد في الكوادر التعليمية المؤهلة بالعديد من المدارس.

كما تعرضت الوزارة لانتقادات لاذعة بسبب ما وُصف بـ"ضعف البنية التحتية التكنولوجية" في المدارس الحكومية، بالرغم من التوسع في استخدام أنظمة التعليم الإلكتروني، ما أدى إلى معاناة كبيرة لدى الطلاب، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر الدعوى في جلستها المرتقبة نهاية مايو/أيار المقبل، وسط ترقب واسع من الشارع المصري والمعنيين بالعملية التعليمية، في وقت يحتل فيه ملف التعليم مكانة متقدمة ضمن أولويات الرأي العام والدولة على حد سواء.