تستعد الأحزاب والقوى السياسية العربية السنية في العراق لتطبيق قانون العفو العام الذي أُقر، الأسبوع الماضي، في البرلمان العراقي بجلسة شهدت جدلاً واسعاً وعُرفت باسم "جلسة السلة الواحدة"، كونها شملت التصويت على قانونين آخرين هما تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة الأملاك إلى أصحابها. وأعلن عدد من القيادات السياسية العراقية السنية، أبرزها خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من قانون العفو العام وفقاً لبيانات متتابعة صدرت في اليومين الماضيين.

وستتولى هذه الفرق الحقوقية استقبال جميع الطلبات للمشمولين بقانون العفو العام لتدقيقها ورفعها إلى القضاء، وفق مصادر تحدثت إلى "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، وأضافت أنّ "فرقاً من المحامين المتطوعين جرى الاتفاق معها لأجل إتمام تطبيق قانون العفو العام". وقام عدد من القوى السياسية العراقية بالفعل بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال ذوي المعتقلين الذين يرون أن فقرات القانون الجديد تشملهم، خاصة ممن انتزعت الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وصوّت البرلمان العراقي في جلسة عقدها، الثلاثاء الماضي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.

وكانت فترة حكومتي نوري المالكي (2006 - 2014) شهدت موجة اعتقالات كبيرة طاولت آلاف العراقيين، ووجهت اتهامات للسلطات آنذاك بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه، وحُكم على الآلاف منهم بالإعدام. كما برز خلال تلك الفترة ما يُعرف بالمخبر السرّي، بوصفه أحد أبرز المصادر في الإيقاع بالمدنيين من الأبرياء والمتهمين والمتورطين في أعمال العنف. وارتبط عمل المخبر السرّي بالوشايات والبلاغات الكاذبة التي قادت آلاف العراقيين إلى الاعتقال والسجن والإعدام، وتحديداً من المحافظات ذات الأغلبية العربية السنّية.

من جهته، قال النائب في البرلمان العراق عن تحالف "تقدم"، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد" إن "قانون العفو العام لن يسمح بخروج الإرهابيين أو من تورطوا في إراقة الدم العراقي، إنما هو إنصاف للأبرياء الذين سجنوا بسبب وشاية المخبر السري والتعذيب والإكراه"، موضحاً أنه "من المفترض أن يتم تطبيقه خلال شهر ونصف وفق آلية قانونية واضحة، ونحن مستعدون لمساعدة الأبرياء وإطلاق سراحهم".

لكن الناشط السياسي من بغداد عمر فاروق الطائي، اعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللجوء إلى تشكيل فرق قانونية مكونة من محامين للدفاع عن الأبرياء، يمثل حالة استعراض سياسي، خصوصاً وأن فقرات عدة من قانون العفو كانت تشرح وفق السياق القضائي آليات القرارات التمييزية لإنصاف عدد ليس بالقليل من الأبرياء شريطة وجود فريق قانوني متابع"، ورأى أن "قانون العفو العام سيُنصف الكثير من الأبرياء، لكن للأسف الظلم سيبقى موجوداً طالما أن نظام الحكم قائم على أساس استغلال الناس انتخابياً، ومقايضتهم بحقوقهم مقابل التصويت لمصلحتهم".من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، لـ"العربي الجديد" إن "قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم"، مشيراً إلى أن "العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم".