نقابيون سابقون يتقدمون بخطاب مفتوح للسيسي ويحذرون من خطورة إقرار قانون المسؤولية الطبية الحالي: سيساهم في هجرة الأطباء
البيان: ونطالب بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء

كتب: عبدالرحمن بدر

أعلن نقابيون سابقون تقدمهم بخطاب مفتوح لرئيس الجمهورية، بشأن قانون المسؤولية الطبية، وحذروا من خطورة إقرار القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه سيكون تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وطالبوا بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء.

وإلى نص الخطاب:

تحية طيبة وبعد-

بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب:

نحيط سيادتكم علما بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

لذلك نرجو التوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابى على المنظومة الصحية بمصر.

.

ملخص التعديلات الجوهرية المطلوبة:

1- إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب.

2- تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبى الجسيم ليكون حصريا وغير قابل للتأويل فى أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص فى غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانونى.

3- إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفائتها للإجراء الطبى.

4- تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى الوحيد لدى جهات التحقيق.

5- يغطى صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق فى أى أغراض أخرى.

6- إلغاء المادة 23 التى تنص على عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر”.

7- تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة.

8- تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمى الخدمة فى الأخطاء الطبية حيث أنها غير متعمدة بحيث تكون العقوبة هى التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر فى توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات” حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبى جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص.

9- إضافة عبارة “يحاسب كل شخص على خطأه الشخصى”.

10- إضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها.

مرفق ملف يتضمن تفاصيل البنود والتعديلات المقترحة عليها

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام

.

مقدموه

نقابيون وأطباء

1- د.إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة الأطباء الأسبق

2- د.منى مينا – وكيل نقابة الأطباء الأسبق

3- د.رشوان شعبان رشوان – أمين عام مساعد نقابة الأطباء الاسبق

4- د.محمد محمود مقبل – أمين مساعد نقابة أطباء القاهرة الأسبق

5- د. راجح ياسر السياجي- عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق

6- د.سناء أحمد فؤاد – أمين عام نقابة أطباء القاهرة الأسبق

7- د.أحمد بكر الجندي – أمين عام نقابة أطباء القاهرة الأسبق

8- د.جرجس رزق الله – أمين عام نقابة أطباء الغربية الأسبق

9- كريم سعيد – عضو متطوع بلجنة الشباب بنقابة الأطباء سابقا

10- هبة سامي – عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة الأسبق

11- د. محمد عبد الحميد حسنين أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق

12- أ.د خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق.

وكان أطباء عبروا عن غضبهم من قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة الذي كان مقررا له أمس الجمعة، فيما أعلن 5 أعضاء بمجلس النقابة استقالتهم من عضوية المجلس احتجاجا على تأجيل الجمعية التي دعت النقابة لها للاعتراض على قانون المسؤولية الطبية، وتسبب قرار تأجيلها شهرًا في جدل واسع بين الأطباء، وانتقادات حادة لمجلس النقابة.

وأرجعت نقابة الأطباء قرارها إلى “استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور المسودة النهائية من مشروع القانون”، في الوقت الذي وصف النقيب أسامة عبدالحي، القرار بأنه “الأصوب لمصلحة أطباء مصر”.

واستقال كل من: د. إبراهيم الزيات، د. أحمد السيد، د. طارق منصور، د. أحمد علي، ود. أحمد الهواري، من مجلس النقابة.

ويتشكل مجلس نقابة الأطباء، من ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭ24 عضوًا منتخبًا، يمثلون كافة المناطق على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: النقابة -للأسف الشديد- تلغي الجمعية العمومية، فرحانين بالقانون اللي بينص على عقوبات أعلى من قانون العقوبات اللي كنا زعلانين منه”.

وتابعت: “5سنوات سجن ومليون جنيه غرامة لو في عدم احتراز .. والنقيب بيرحب”.

واختتمت: “استهتار شديد بإرادة الأطباء ..وطعنة شديدة للمهنة”.

وقال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد: “إلغاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية”.

وأضاف: باعتباري عضوا في هذه النقابة أعلن رفضي وغضبي الشديد من هذا القرار الذي يصادر حق الأطباء في التعبير عن موقفهم من هذا القانون، ويمنعهم من استخدام حقوقهم وأدواتهم النقابية المشروعة في هذا السياق.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأمين عام النقابة الأسبق: للأسف إلغاء (تأجيل) الجمعية العمومية هى ضربة قاصمة لعموم الأطباء وكذلك للحركة النقابية نفسها.

وأضاف: بيانات التأييد لإلغاء الجمعية العمومية الصادرة من بعض النقابات الفرعية هى بيانات مدهشة وعجيبة.

وفي خطوة مفاجئة قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها أمس الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

وتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

وقالت نقابة الأطباء إنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

وأضاف البيان: هنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.