وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة انتحار المعتقل السياسي أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، البالغ من العمر 29 عاماً، أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الكلية بمحافظة الشرقية، أمس الأحد، للنظر في تجديد حبسه على ذمة المحضر رقم 2973 لسنة 2024.

وعبد العزيز حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، ومحبوس احتياطياً للعام السابع على التوالي بمخالفة للدستور والقانون، وحاول القفز بشكل مفاجئ من الطابق الثامن أثناء عرضه على النيابة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من الإمساك به وإنقاذه قبل أن يقفز منتحراً.

وأفادت الشبكة المصرية، اليوم الاثنين، بأن عبد العزيز يعيش مأساة داخل محبسه منذ سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، والتدوير على ذمة قضايا سياسية مختلفة بالاتهامات نفسها.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، سبق أن حصل عبد العزيز على قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية من محكمة جنايات الزقازيق في المحضر رقم 12008 لسنة 2022، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي. وبدلاً من تنفيذ السلطات المختصة إجراءات إخلاء سبيله، وعودته إلى أسرته، تعرض للإخفاء القسري داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق في الشرقية بمخالفة للقانون.

وظهر المعتقل السياسي من جديد أمام النيابة في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، متهماً في المحضر رقم 2973 لسنة 2024. وأصدرت نيابة جنوب الزقازيق قراراً بتمديد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى محبسه من دون النظر أو التحقيق في الأسباب التي دفعته إلى محاولة الانتحار، أو اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، ما يثير القلق بشأن إمكانية تكراره محاولة الانتحار في المستقبل.

وقالت الشبكة إن المعتقل هدد بالانتحار في مرتين سابقتين، أثناء عرضه على النيابة للنظر في أمر تجديد حبسه، احتجاجاً على تدويره واستمرار حبسه غير المبرر بتهم متكررة ومتشابهة، ومعاناته من ظروف احتجاز غير آدمية أو إنسانية داخل محبسه، وتعرضه لانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة.
وحذرت الشبكة الحقوقية من ارتفاع وتيرة محاولات الانتحار بين المعتقلين السياسيين خلال السنوات الأخيرة، نتيجة معاناتهم المستمرة من الحبس الاحتياطي المطول، وظروف الاعتقال القاسية، محملة النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية كاملة عن المعاناة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً.

وختمت قائلة إن الكثير من المعتقلين السياسيين تجاوزوا الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي المحددة بعامين في القانون، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة وتدوير مستمر على ذمة قضايا متشابهة من دون ارتكاب جرائم حقيقية، استناداً إلى محاضر يحررها ضباط في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مع تواطؤ من النيابات العامة معها في المحافظات المختلفة.