نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021. ووفقاً للمصادر ذاتها التي طلبت عدم ذكر اسمها لسرية المحادثات، فقد أبلغ وزير المالية أحمد كوجك، المستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع، أن البلاد تخطط لبيع حوالى 3 مليارات دولار من السندات على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2025.

ولم يتضح بعد حجم إصدار الديون المتوقع، حيث لم يقدم الوزير تفاصيل، وفقاً للمصادر، التي أكدت أن أحد الافتراضات أن السندات قد تكون إسلامية أو ما يعرف بالصكوك، كذلك إن بيع سندات اليورو من بين خطط الحكومة. ولم يستجب المسؤولون المصريون لطلب التعليق على خطط الاقتراض الحكومية.

وباعت مصر آخر سنداتها الأوروبية في عام 2021، وانضمت إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة. جرى تداول سندات مصر المقومة بالدولار المستحقة في عام 2047 فوق 80 سنتاً للدولار اعتباراً من يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. ويُعَدّ دين الدولار في مصر رابع أفضل أداء بين أقرانه هذا العام بإجمالي عائد يزيد على 30%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط عبر الأسواق الناشئة.

ووفقاً للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري الجمعة، فقد واصل أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC» وبنك مورغان ستانلي وبنك «jeffries»، متحدثاً عن تطورات وضع الاقتصاد المصري، ومؤشرات الأداء المالي، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التي تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

وأكد كجوك في الاجتماعات أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي، حيث تحقق 6.1% فائضاً أولياً متضمناً عوائد صفقة رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عاماً، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل 2025/2026. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أول من أمس الخميس، إن تعهد السعودية باستثمار 5 مليارات دولار في وقت سابق من الأسبوع، سيكون بمثابة ضخ أموال جديدة، وليس تحويل الودائع السعودية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري حالياً. وأضاف أنّ من المتوقع أيضاً أن تستثمر شركات خاصة من المملكة ما يصل إلى 15 مليار دولار في "الفترة المقبلة".

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع السعودية المتوسطة والطويلة الأجل بلغت 5.3 مليارات دولار. كذلك أودعت المملكة خمسة مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل في 2022، التي يُعتقد أنها جُدِّدَت منذ ذلك الحين.

وقال مدبولي إن الحكومة خصصت خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لعرضها على المستثمرين لتطوير السياحة، في محاولة لعكس صفقة البحر الأبيض المتوسط الضخمة في وقت سابق من هذا العام والتي ساعدتها على التغلب على أزمة اقتصادية شاقة. وأضاف رئيس الوزراء للصحافيين أن المواقع ستشمل رأس بناس، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل السعودية. ولم يحدد المواقع الأخرى، لكنه استشهد بسابقة استثمار الإمارات نحو 35 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، والمعروفة بصفقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط.

وسمحت هذه الصفقة بخفض قيمة الجنيه المصري (التعويم) بنحو 40%، وموافقة الصندوق على رفع قيمة قرضه إلى 8 مليارات دولار، فضلاً عن تعهدات من مانحين دوليين مثل البنك الدولي وغيره ليصل إجمالي التعهدات كجزء من خطة إنقاذ عالمية إلى نحو 57 مليار دولار، بينما تسعى السلطات الآن للحصول على إمدادات ثابتة من الاستثمار المباشر الأجنبي من مبيعات أصول الدولة.

وكشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلاً تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات. وهي تستهدف الآن جمع ما بين مليارين و2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2025 من مبيعات الأصول.