رفضت محكمة كندية الدعوى التي رفعتها منظمة إسلامية كبرى، متهمةً الحكومة بالتحيز في عملية التدقيق والمراجعة بحقها من قبل وكالة الإيرادات الكندية، وقضت المحكمة بوجود تحيز في القضية، لكنها قالت إنها لا تستطيع التدخل في التحقيق الحكومي الجاري، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 15 سبتمبر/أيلول 2023.

إذ قال قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، ماركوس كوهنين، في قراره، إنه متعاطف مع العديد من الحجج التي قدمتها رابطة المسلمين الكنديين، لكن المحكمة يجب ألا تصدر حكماً يتعلق بعملية جارية لهيئة حكومية.

وكتب كوهنين، وفقاً لما نقلته الصحافة الكندية: "يمكن اعتبار الوضع الحالي لعملية التدقيق بمثابة عملٍ جارٍ على بعض المستويات. وسيكون التدخل الآن بمثابة تدخل من المحكمة في عمليةٍ جارية، لإخبار أحد الطرفين أنه لا يستطيع التفكير بطريقة معينة أثناء حل المشكلة".

ترحيب بوجود اعتراف بالتحيز
وقد رحّبت رابطة المسلمين الكنديين بحقيقة وجود اعتراف بالتحيز ضدها، لكن الرابطة قالت إن رفض الدعوى يمثل ضربةً لقضيتهم.

حيث صرّح نبيل سلطان، مدير الاتصالات والمشاركة المجتمعية في الرابطة، لموقع ميدل إيست آي: "هذا يؤخر العدالة بالنسبة للمجتمع المسلم، إذ أقروا بوجود تحيّز في عملية تدقيق وكالة الإيرادات الكندية والبيروقراطية الحكومية، لكنهم صرحوا بأن يد القاضي مغلولة، لأن العملية البيروقراطية لم تنته بعد. ونشعر بالقلق الشديد إزاء ذلك القرار لأنه يعطي الأولوية للبيروقراطية الحكومية على حساب الحقوق الدستورية للكنديين".
"لن نتوقف"
كما أوضح سلطان أن الرابطة تدرس خطواتها التالية في الوقت الحالي، لتقرر ما إذا كانت ستستأنف ضد الحكم أم لا، مضيفاً أن المنظمة لن تتوقف عن مناهضة استهداف الجمعيات الخيرية الإسلامية في المنطقة.

فيما قال جيوف هول، المحامي الذي يمثل الرابطة: "إن قرار المحكمة خاطئ من الناحية القانونية، كما يمثل انحرافاً عن التزام المحكمة القائم منذ زمنٍ بحماية حقوق جميع الكنديين. فعندما تتجاوز الدولة حدودها وتُنتهك حقوق الكنديين لن يكون التدخل في الوقت المناسب مجرد خيار، بل هو واجب، لكن المحكمة غفلت عن هذا المبدأ الأساسي بكل أسف".

معركة ممتدة منذ سنوات
بدأت المعركة القانونية، في أبريل/نيسان عام 2022، عندما رفعت الرابطة دعواها أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو. وشهدت القضية على مدار الأشهر التالية عقد عددٍ من جلسات الاستماع لنقاش قضية الرابطة.

وجاءت الدعوى بعد عملية تدقيق بدأت في أمر الجمعية الخيرية منذ سنوات، وذلك على يد وكالة الإيرادات الكندية، حيث تلقت الرابطة إخطاراً من الوكالة بأنها ستتعرض للتدقيق في عام 2015.

وفتّشت الوكالة مئات المكاتب والخزائن على مدار الـ13 شهراً التالية، ووجدت أكثر من مليون معاملةٍ مالية و200 غيغابايت من بيانات البريد الإلكتروني و500 ألف رسالة بريد إلكتروني.

ولا تزال عملية التدقيق نفسها جاريةً حتى الآن بعد مضي ثماني سنوات.

لكن الرابطة أدركت بعد فترةٍ من العملية أن التدقيق يجري بواسطة قسم المراجعة والتحليل في الوكالة، وهو ذراع الوكالة السري المكلف بالكشف عن تمويل الإرهاب في الأعمال الخيرية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول. ويقول الخبراء إن هذا القسم يميل إلى التركيز على الجمعيات الخيرية الإسلامية بشدة.

وقد أثارت استنتاجات عملية التدقيق عدداً من المخاوف حيال الرابطة، ومن بينها تنظيم الرابطة لاحتفالات العيد وأنشطتها الشبابية.