قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الأربعاء، 29 مارس/آذار 2023، بتعديل قانون لا يعترف بقانونية عقد القصّر دون 16 عاماً زواجهم خارج البلاد، وذلك على خلفية قضية زوجين سوريين أعلن زواجهما باطلاً فور وصولهما كلاجئين إلى ألمانيا قبل سنوات.

حيث أفادت المحكمة في بيان بأن القانون يجب أن يشمل قواعد تنظيمية تسمح بإعلان صحة الزواج، بمجرد بلوغ المعنيين سن الرشد، فضلاً عن القواعد التي تخص مدفوعات النفقة. وذكر البيان أيضاً أنه يجب تعديل القانون بحلول 30 يونيو/حزيران 2024، ليتّسق مع الدستور.

وفق وكالة رويترز، فإن المسألة متعلقة بقضية زوجين سوريين أعلن زواجهما باطلاً فور وصولهما كلاجئين إلى ألمانيا، وتزوجت الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 14 عاماً من رجل يكبرها بـ7 أعوام في محكمة شرعية بسوريا عام 2015.

بعد وصولهما إلى ألمانيا تم تفريق الفتاة القاصر عن زوجها، ونُقلت لمنشأة مخصصة للاجئات، شأنها شأن العشرات من الزوجات القاصرات اللواتي تم فصلهن عن أزواجهن في الكثير من الدول الأوروبية التي استقبلت ملايين اللاجئين.

رفض زواج القاصرين في ألمانيا
وزير العدل الألماني السابق، هايكو ماس، قال في تصريحات سابقة عام 2016، إن بلاده لن تعترف بتعدد الزوجات، أو الزيجات التي تشمل صغار السن (القصّر). وأضاف "لا أحد ممن يأتون إلى هنا له الحق في أن يضع قيمه الثقافية أو معتقداته الدينية فوق قانوننا".

فيما يمنع القانون الألماني تعدد الزوجات، الذي تسمح به بعض الدول الإسلامية التي يحق فيها للرجل الزواج من أربع زوجات. وتصاعدت المخاوف في ألمانيا من تعدد الزوجات والزواج من القصّر بعد أن استقبلت ألمانيا عدداً غير مسبوق من المهاجرين.

صحيفة "بيلد الألمانية" قالت إن قانون البلاد واضح في هذا الصدد ولا يسمح بالزواج من أكثر من شخص في الوقت نفسه، وينطبق ذلك على الوافدين الجدد، بيد أن ممارسة علاقة متعددة عادة ما يسامح بشأنها، على سبيل المثال إذا توفي رجل يمكن أن يوزع إرثه بين زوجتين.

بينما لا يوجد قانون واضح في البلاد بشأن زيجات القصّر التي عُقدت في بلدان إسلامية، وعلى المحكمة أن تنظر في كل قضية على حدة في ضوء ظروفها.

فيما يُعد سن 18 عاماً هو الحد الأدنى للزواج في ألمانيا، ولكن يمكن للشباب بعمر 16 أو 17 الزواج، إذا أعطت محكمة الشؤون العائلية موافقة خاصة على ذلك. أما بقية الزيجات فيشترط أن تتم بعد سن 18 عاماً.