تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: الزلزال.. قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية | خبر: المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء | خبر: الخرطوم منزوعة الحياة.. هدوء بالأسواق وفراغ إداري | خبر: جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة | خبر: وول ستريت جورنال: هل يحكم الذكاء الاصطناعي اقتصاد العالم؟ | خبر: الأرض بدل الغرامات... قرارات جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي في مصر | خبر: السودان: البرهان ورئيس وزرائه في الخرطوم وكلفة إعادة إعمار البلاد تقدّر بـ700 مليار دولار | خبر: مصر: محكمة جنايات القاهرة تشطب اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية | خبر: شبكات إجرامية تُشغّل متسوّلين أجانب في العراق | خبر: 6 أشهر على قانون العفو العام في العراق: مماطلة وبطء في التنفيذ | خبر: مصر: الحكم على 269 متهماً بـالإعدام في النصف الأول من 2025 | خبر: حسام بدراوي يحذر السيسي من تكرار أخطاء الماضي.. مصر تقترب من لحظة حرجة | خبر: تغير المناخ يفاقم أزمة الغذاء عالميا ويرفع تكاليف المعيشة | خبر: الكون يهتز.. رصد أضخم اندماج لثقبين أسودين نجميين بكتلة 225 شمسا | خبر: سد النهضة وتغيّر المناخ.. “عربي بوست” يتتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟ |
أعلى سلطة قضائية بمصر ترفض الطعن على عقود بيع شركات وأصول الدولة

اضيف الخبر في يوم السبت ١٤ - يناير - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: عربى 21


أعلى سلطة قضائية بمصر ترفض الطعن على عقود بيع شركات وأصول الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، برفض الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.

وأحيل الطعن إلى الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، المرفوعة من المحامي خالد علي وكيلا عن عدد من العاملين بالشركة واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بها.

وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة.

وأشارت المحكمة إلى أن "الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه. والذى لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات".

وتابعت المحكمة بأنه "لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود".

ونوهت إلى أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.

وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.

وأشارت إلى أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين (27، 28) من الدستور.

وكانت الأوساط القانونية والاقتصادية تترقب هذا الحكم؛ لارتباطه الوثيق بسياسة الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لامتلاك حصص أغلبية أو أسهم في شركات الدولة سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهو ما يدخل في إطار أشكال التخارج التي حددتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أصدرتها الحكومة بشكلها النهائي مؤخرا بعد تصديق عبدالفتاح السيسي عليها.

ويتزامن قرار المحكمة مع ما يعرف بـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي صادق عليها السيسي بغرض تسهيل إجراءات طرح مجموعة واسعة من الشركات والأصول المملوكة للدولة للبيع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتأتي الوثيقة في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير الماضي، التي تبعها هروب الكثير من الأموال الساخنة، وزيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية وبينها القمح، إلى جانب تجميد قطاع السياحة، ما دفع الحكومة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
اجمالي القراءات 797
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق