قال مصدر قضائى إن نيابة النقض أوصت بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد فى قضيتى «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».

وكشف المصدر لـ«الشروق» أن النيابة انتهت من إعداد تقريرين برأيها الاستشارى فى الطعنين المقدمين لمحكمة النقض بخصوص القضتين، وأوصت فيهما بقبول الطعنين من حيث الشكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين فى القضيتين وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وتنظر محكمة النقض الطعن الخاص بقضية اقتحام السجون بجلسة 18 أكتوبر الحالى، فيما تنظر الطعن الخاص بقضية التخابر مع حماس بجلسة 25 أكتوبر.
واستند دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن على حكم التخابر مع حماس إلى عدة أسباب منها، الإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن الطلبات التى قدمها دون الرد على ذلك فى أسباب الحكم. كما استند الدفاع إلى أن حكم الجنايات أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة وعدم التحدث عنها استقلالا عن الركن المنصوص عليه فى جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة.
وفيما يتعلق بأسباب الطعن على أحكام قضية اقتحام السجون، استند الدفاع إلى الخطأ فى تطبيق القانون والإسناد والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق.
وشمل الطعن على الحكم فى قضية التخابر مع حماس 22 متهما صادر بحقهم أحكاما حضورية، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى (حضوريا) كلا من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقا.
وعاقبت (حضوريا) محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحى رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق)، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتضمن الحكم 13 متهما هاربا محكوما عليهم بالاعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض.
فيما شمل الطعن على الحكم فى قضية إقتحام السجون 27 متهما صادر ضدهم أحكام حضورية، من ذات المحكمة فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان و 4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وتضمن الحكم 93 متهما هاربا من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوما عليهم (غيابيا) بالإعدام شنقا، بالاضافة إلى 8 متهمين اخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبنانى وحركة حماس محكوم عليهم غيابيا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.
وكانت نيابة النقض قد أوصت المحكمة، برفض طعن مرسى و 8 اخرين من قيادات الجماعة ومساعديه فى قضية أحداث قصر الاتحادية، وطالبت بتأييد حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن 20 عاما، وتعقد محكمة النقض الجلسة الثانية للطعن فى 22 أكتوبر الحالى.