ارتفاع الديون “ينسف” أحلام السيسي برفع قدرة مصر على تحلية المياه.. المشاريع تقلصت إلى الثلث

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٩ - سبتمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: عربى بوست


ارتفاع الديون “ينسف” أحلام السيسي برفع قدرة مصر على تحلية المياه.. المشاريع تقلصت إلى الثلث

كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير نشره، الجمعة، 9 سبتمبر/أيلول 2022، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد سبق أن رفع سقف الآمال والتعهدات في مشروعات تحلية مياه البحر.
حيث أعلن سابقاً عن طموحه إلى زيادة قدرة البلاد على تحلية المياه من 800 ألف متر مكعب يومياً إلى نحو 3 ملايين متر مكعب، في غضون خمس سنوات. ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2020 عن خطة استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبتمويل من صندوق الثروة السيادية المصري، لبناء 17 محطة جديدة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2025.

لكن هذه الخطط كلها عصفت بها الآن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي حلَّت بالبلاد، وما شملته من تراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية وتصاعد مطرد في الديون الخارجية.

تقليص مشروعات تحلية المياه في مصر
لم يبق إلا نحو ثلاثة أشهر على مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية في المدة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقد أصبح الرئيس المصري مضطراً إلى تقليص المشروع لعرضه على المانحين الدوليين. فقد أصبحت غاية القاهرة الآن هي بناء 6 محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في محافظات مرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 625 ألف متر مكعب في اليوم. وقد انخفضت التكلفة الكلية لإنشاء المحطات، بعد تقليص عددها، إلى 625 مليون دولار.

كانت عدة مؤسسات وبنوك دولية، منها "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" و"بنك الاستثمار الأوروبي" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أبدت اهتماماً بالإسهام في تمويل محطات تحلية المياه، لكنها لم تتعهد بالتزامات مؤكدة حتى الآن. ويتخذ المقرضون الدوليون قرارهم بمساندة المشروعات من هذا النوع بناء على قائمة من المعايير التي يجب على المتقدمين للقروض اتباعها. ومع أن مصر يتحقق فيها بعض هذه المعايير، من جهة ندرة المياه والسعي إلى الحد من البصمة الكربونية لمحطات التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، فإن هذه المؤسسات لديها شكوك في تلبية بعض المعايير الأخرى.

التخلص من المياه شديدة الملوحة
تتضمن مشكلات المشروع طريقة التخلص من المياه المتبقية شديدة الملوحة، أو المحلول الملحي المركَّز، والتي تصرَّف مرة أخرى إلى البيئة بعد تصفية مياه البحر. وتشتد أهمية هذه المشكلة في محطة التحلية المطلة على البحر الأحمر، بما فيه من حياة بحرية غنية، خاصة أن مشكلات كهذه طرأت في أماكن أخرى مماثلة، مثل محطات تحلية المياه السعودية، والتي تسبب تصريف المحلول الملحي منها في أضرار جمَّة للبيئة.

كما تشمل المعايير الأخرى التي يجب على مصر الإجابة عنها: المزاعم المشككة في جودة شبكة مياه الشرب، وما يقال عن كونها تسرِّب نحو 50% من مياهها، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 30%، وهو الحد المسموح به للمهدور من المياه.

في سياق ذي صلة فقد أعلن صندوق الثروة السيادية المصري في أغسطس/آب 2022، عن عرض عطاءات لمشروعات المحطات على مستثمري القطاع الخاص، ويغلَق العرض في نهاية سبتمبر/أيلول 2022. ومن المتوقع أن تتقدم للمشاركة في المشروع شركات البناء العملاقة في البلاد، مثل أوراسكوم للإنشاءات وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) والمقاولون العرب، إضافة إلى شركة السويدي إلكتريك لإنشاء الشبكات الكهربائية. وقد تنضم إلى القائمة شركات لديها خبرة في تحلية المياه، مثل شركة "أكوا باور" السعودية وشركة "ماتيتو" الإماراتية، لا سيما أن ماتيتو شاركت بالفعل في بناء 4 محطات لتحلية المياه في مصر، بالغردقة وشرم الشيخ والجلالة وبورت غالب.
اجمالي القراءات 148
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق