القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك.. القرار جاء بعد موافقة النائب العام

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٣ - نوفمبر - ٢٠٢١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: عربى بوست


القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك.. القرار جاء بعد موافقة النائب العام

أيدت محكمة مصرية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وذويهما، بعد موافقة النائب العام، الأمر الذي من شأنه منحهما الحق في التصرف في أموالهما بحرية.

فيما لم يصدر بيان من أسرة مبارك ولا السلطات القضائية بشأن قرار المحكمة ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.

حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة) أن المحكمة الاقتصادية قضت برفض منع نجلي مبارك وذويهما من التصرف في الأموال.

في حين أشارت صحيفة "الوطن" (خاصة) إلى أن قرار المحكمة جاء بعد "موافقة النائب العام"، دون مزيد من التفاصيل.

إلغاء منع التصرف في الأموال
سبق أن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 يوليو/تموز 2021، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهما، وفق صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) آنذاك.

الصحيفة ذاتها أوضحت حينها أن "البنك المركزي المصري تلقى خطاباً من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهما".

كانت الرقابة المالية قد تلقت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إخطاراً من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بأمر من النائب العام حمل رقم 98 لسنة 2020 بالتحفظ على أموال نجلي مبارك وأسرتيهما، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضاً أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

إلا أنه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.

فيما اقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهما بقضية تُعرف إعلامياً باسم "التلاعب بالبورصة"، حيث واجها اتهاماً بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيه مصري بطريقة تخالف القانون.

براءة في كل القضايا
يشار إلى أنه في فبراير/شباط 2020، برَّأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في هذه القضية التي استغرقت 8 سنوات.

في سياق ذي صلة، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2021، رفع العقوبات التي فُرضت على مبارك وعائلته في أعقاب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

حيث قال بيان الاتحاد الأوروبي وقتها، إن تلك العقوبات كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة" وخلص، بعد هذه السنوات العشر، إلى أن هذه الأوامر "أدت الغرض منها".

إجمالاً، حصل علاء وجمال على براءة في كل القضايا التي اتُّهما فيها، بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما الذي حكم مصر منذ 1981.
اجمالي القراءات 201
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ٠٣ - نوفمبر - ٢٠٢١ ١٢:٠٠ صباحاً
[92996]

فى بلادى رؤساء العصابات يتفاهمون ويُقسمون على حماية بعضهم .



 


فى بلادى يردون أموال السرقات لكبار كبار الحرامية ويُصادرون ممتلكات وأموال الفقراء ويهدمون بيوتهم بالأمر العسكرى .


فى بلادى أقسم المجلس العسكرى الحاكم عقب ثورة يناير العظيمة على حماية (مُبارك وأسرته وعصابته ورجاله ) وحماية مُمتلكاتهم وأموالهم من الوصول إليهم أو إليها أو مُصادرتها .


فى بلادى من المُضحكات تغريم (وزير داخلية مبارك -حبيب العادلى ) (500 جنيه ) فى إتهامه بسرقة (مليارات ) .وتغريم سائق (توكتوك ) (ألاف الجنيهات ) ومُصادرة وسيلة رزقه ومصدره !!!!!!!!!!!!!!


فى بلادى كُلما كُنت فاسدا وعريقا فى الفساد كُلما ضُرب حولك سياج من الحماية ،ولن تصل إليك أيادى العدالة الحقيقية ....




==


هل يصلح ان نقول لك الله يا مصر ؟؟؟؟


أ‘عتقد لا والف لا .. لأن المولى جل جلاله أمرنا بالعدل والحق والقسط وخُسن إختيار الحاكم والسُلطة التى تُقيم العدل بين الناس ونحن خالفنا أوامره سُبحانه وأصبحنا نحمى الفساد والفاسدين ونختار الأسوأ والأكثر بطشا وطُغيانا وتجبرا على الناس ......


فكيف نسأله سبحانه بعد ذلك بأن يتولانا وقد هجرنا وخالفنا أوامره فى الإصلاح ؟؟؟



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق