قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل المصري رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التي رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على حسابات مصرفية لـ132 من أعضاء الجماعة والتحفظ على سيارات النقل.

وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحافي للجنة، مساء الخميس، أنه تم التحفظ على بعض الأراضي المملوكة لأعضاء الجماعة، وكذلك بعض الأسهم في البورصة المملوكة لهم، والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.

وبالنسبة للجمعيات المتحفظ عليها أوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيماناً من اللجنة بأن الجمعيات تؤدي دورها في خدمة المواطنين، والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.

وأشار إلى أن ملف الجمعيات تمت إحالته إلى وزارة التضامن لفحصه، والتي انتهت إلى هذا العدد الذي تسيطر عليه الجماعة، موضحاً أن اللجنة قررت الاستمرار في الإنفاق على الجمعيات والأنشطة الخاصة بها.

وقال المستشار خميس إن اللجنة ليس من اختصاصها تقييم حجم أموال الإخوان ولكن يتم التعامل مع منطوق الحكم في التحفظ على الأملاك والأموال.

وأوضح أن اللجنة قامت بحصر المدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي وصل عددها إلى 87 مدرسة، وتم التحفظ عليها وتقوم وزارة التربية والتعليم بإدارتها.

وفيما يتعلق بحصر أموال الإخوان في الخارج، أكد أن اللجنة حتى الآن لم تتطرق إلى حصر الأموال التي قام الإخوان بتهريبها، ولكنها قامت بحصر الأموال والممتلكات في الداخل حالياً وستقوم خلال فترة لاحقة بالبحث في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للأموال المهربة فيما بعد.