أيدت محكمة مصرية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وذويهما، بعد موافقة النائب العام، الأمر الذي من شأنه منحهما الحق في التصرف في أموالهما بحرية.

فيما لم يصدر بيان من أسرة مبارك ولا السلطات القضائية بشأن قرار المحكمة ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.

حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة) أن المحكمة الاقتصادية قضت برفض منع نجلي مبارك وذويهما من التصرف في الأموال.

في حين أشارت صحيفة "الوطن" (خاصة) إلى أن قرار المحكمة جاء بعد "موافقة النائب العام"، دون مزيد من التفاصيل.

إلغاء منع التصرف في الأموال
سبق أن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 يوليو/تموز 2021، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهما، وفق صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) آنذاك.

الصحيفة ذاتها أوضحت حينها أن "البنك المركزي المصري تلقى خطاباً من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهما".

كانت الرقابة المالية قد تلقت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إخطاراً من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بأمر من النائب العام حمل رقم 98 لسنة 2020 بالتحفظ على أموال نجلي مبارك وأسرتيهما، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضاً أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

إلا أنه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.

فيما اقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهما بقضية تُعرف إعلامياً باسم "التلاعب بالبورصة"، حيث واجها اتهاماً بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيه مصري بطريقة تخالف القانون.

براءة في كل القضايا
يشار إلى أنه في فبراير/شباط 2020، برَّأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في هذه القضية التي استغرقت 8 سنوات.

في سياق ذي صلة، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2021، رفع العقوبات التي فُرضت على مبارك وعائلته في أعقاب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

حيث قال بيان الاتحاد الأوروبي وقتها، إن تلك العقوبات كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة" وخلص، بعد هذه السنوات العشر، إلى أن هذه الأوامر "أدت الغرض منها".

إجمالاً، حصل علاء وجمال على براءة في كل القضايا التي اتُّهما فيها، بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما الذي حكم مصر منذ 1981.