كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة، لسنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨، أن إجمالى الآثار المالية للملاحظات التى تضمنها التقرير بلغ نحو ٤٢ مليار جنيه، منها ٢١ مليارًا لتعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للاستخدامات، و٢١٥ مليونًا تعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للإيرادات، و٣.٥ مليار لتعديلات تمت على الأرقام الختامية، و٢.٦ مليار مستحقات أرجئ صرفها، و٨٧.٦ مليون مخالفات تتعلق بعقود الأعمال والتوريدات، ومليار و٢٦٨ مليونًا أعباء تحملت بها الموازنة دون مقتضى.

أو صرفت بالزيادة أو استخدمت فى غير أغراضها أو كان ممكنًا تجنبها، و٢١١ مليونًا ملاحظات حول الإنفاق الاستثمارى، و١١.٩ مليار إيرادات لم تحصل، و٣.٤ مليون اختلاسات وخسائر وتلاعبًا بالمال العام، ومليار و٢١٥ مليونًا ملاحظات تتعلق بحسابات الخزانة العامة الخاصة والمشتركة، و٧١ مليونًا ملاحظات تتعلق بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن.

وذكر التقرير أن حصيلة الخصخصة بلغت ٦٧٢.٥ مليون جنيه، بانخفاض قدره ٩ مليارات و٢٨٩ مليون جنيه.

وانتقد التقرير تمويل نسبة ٥٢.٥٪ من العجز بالاقتراض من مصادر أخرى محلية بلغت ٦ مليارات و٩١٥ مليون جنيه، دون أن يتضمن الحساب الختامى للموازنة «المعد بمعرفة وزارة المالية»، تفصيلاً يوضح ماهية تلك المصادر.

وطالب «المحاسبات» فى تقريره بضرورة الحد من الدَّيْن العام الداخلى والخارجى، الذى تمثل أعباؤه نسبة ٢٠٪ من جملة استخدامات الموازنة العامة، إذ بلغت أعباء الدَّيْن الحكومى ٥٨ مليارًا و٦١٤ مليون جنيه.

كما طالب الجهاز بتناسب التقديرات بأنواعها مع المتوقع تحصيله أو صرفه فى ضوء المتحصلات والمصروفات الفعلية فى السنوات المالية السابقة ومتابعة ما يستجد من قرارات وقوانين ذات مردود سلبى أو إيجابى على حصيلة الإيرادات، مع العناية بالاستثمارات وتوجيه الجزء الأكبر من الدَّيْن العام لتمويل هذه الاستثمارات مع تخصيص الاعتمادات فى ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحسين الأداء المالى الحكومى من خلال الرقابة الفعالة على العاملين فى هذا المجال حتى يمكن القضاء على مظاهر الإسراف والإهمال والتلاعب.

وأوضح التقرير أن مصروفات الباب الثانى زادت بنسبة ٥٨٪ مقارنة بالعام الماضى، وتركزت الزيادة فى بند نفقات الصيانة بنحو ٧٠ مليون جنيه، وبند «نشر وإعلان ودعاية واستقبال»، بنحو ٧.٢ مليون جنيه، وبند «نقل وانتقالات عامة» بنحو ٢٥ مليون جنيه، وبند «البريد والاتصالات» بنحو ٢٥ مليون جنيه، وبند «نفقات خدمية متنوعة» بـ ١٩٦ مليون جنيه.