كشفت مصادر داخل الأزهر عن تقدم عدد من العاملين بالمشيخة بالعديد من البلاغات لهيئة الرقابة الإدارية ضد عدد من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة، مشيرة إلى أن المخالفات تشمل مدينة البعوث ومجمع البحوث الإسلامية ومخالفات بالجملة داخل قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر.

وشهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مناقشات حادة فى اجتماعها، أمس، خلال مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن الحساب الختامى لموازنة الأزهر لعام 2015/2016، بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعهد ممثل الأزهر باستيفاء كافة الملاحظات الواردة بتقرير «المركزى للمحاسبات». وقال مؤمن متولى، الأمين العام للأزهر، فى الاجتماع، رداً على ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تم استيفاء عدد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن نتائج الرقابة المالية على الجهاز الإدارى بالأزهر، وجارٍ استيفاء الملاحظات الأخرى، أما بالنسبة للمخالفات التى أحالها الأزهر للنيابة العامة والنيابة الإدارية فسيتم الانتظار حتى تنتهى التحقيقات فيها ويقول القضاء كلمته. من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف: «اللجنة تطلب أن يتم استيفاء كل الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التى لم يتم استيفاؤها، وأن توافَى بها اللجنة كتابة، سواء من جانب الأزهر أو الجهاز، لإيفاد اللجنة بما تم».

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة مخالفات بـ796 ألف جنيه بالمناطق الأزهرية للنيابة العامة والإدارية، لعدم خصم غرامات تأخير مستحقة على بعض المقاولين، وعدم تحصيل القيمة الإيجارية للأراضى الموقوفة.

وأورد التقرير عدداً من الملاحظات حول الإيرادات فى التقرير الختامى للأزهر منها «عدم تحصيل القيمة الإيجارية، وعدم تحصيل غرامات الغياب المستحقة على بعض الطلاب المتغيبين بدون عذر مقبول، واستحقاق مبالغ طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عمليات البيع داخل هيئات الأزهر، وعدم خصم قيمة المياه والكهرباء المستهلكة فى أعمال المقاولات من مستحقات بعض المقاولين، وقد بلغ جملة ما أمكن حصره من آثار مالية ترتبت على ما سبق نحو 203 آلاف جنيه، وتم تحصيل 188 ألف جنيه منها بناءً على تعليمات الجهاز».

وتناول التقرير عقود التوريدات فى الموضوعات المالية المحالة للنائب العام، ومنها ما أسفر عنه فحص الجهاز لأعمال مشيخة الأزهر وبعض المناطق الأزهرية التابعة عن بعض الملاحظات ومنها عدم الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ومن ذلك عدم خصم غرامات التأخير المستحقة على المقاولين، وعدم خصم نسبة ضمان الأعمال، وعدم خصم قيمة النقص فى المواصفات فى عدد من المشروعات، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك 796 ألف جنيه.

ومن الملاحظات التى أوردها التقرير أيضاً: «صرف نحو 624 ألف جنيه لبعض المقاولين دون وجه حق، وصرف 606 آلاف جنيه فى عملية إنشاء معهد الجبيل الابتدائى والإعدادى بجنوب سيناء، ومخالفات فى عملية إنشاء «معهد بولاق» بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال إنشائية بنحو 248 ألف جنيه فى عملية ترميم معهد أبوالنجا بالدقهلية دون طرحها كعملية إنشائية ودون رسوم هندسية، وتمت إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.

وأورد تقرير «المركزى» مخالفات أُطلق عليها «موضوعات يتابعها الجهاز»، ومنها طرح أعمال نظافة الأزهر بكامل ملحقاتها فى مناقصة عامة على الرغم من إجراء أعمال ترميم به دون النص فى كراسة الشروط وأمر الشغل على كيفية معالجة أثر أعمال الترميم، وإدراج المطبعة السرية ضمن كراسة الشروط والمواصفات لعملية النظافة، رغم أنه نظراً للسرية يقوم العاملون بالمطبعة بعملية النظافة، كما أورد التقرير بعض المخافات بالمناطق الأزهرية، ومنها منطقة الجيزة، بعدم خصم نسبة الخصم الواردة بالعطاءات المقدمة من بعض المقاولين، وكذا الخصومات الواردة بمحاضر التسلم الابتدائى.

وتحت عنوان «الممتلكات الحكومية»، أورد التقرير بعض المخالفات على المخازن، ومنها عدم مراعاة أحكام المخازن والتعليمات حول الأصناف التى تم تكهينها دون اتخاذ ما يلزم للتصرف فيها، كما رصد الجهاز مخالفة حول تكدس كل المخازن بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظات بكميات كبيرة من الكتب الشرعية والثقافية الملغاة دون اتخاذ ما يلزم للتصرف فيها.

ومن المخالفات التى رصدها التقرير فى منطقة الدقهلية الأزهرية، عدم الاستفادة من مبنى المعهد الجديد منذ تسلمه فى أبريل 2014، بعدم اتخاذ ما يلزم لتوصيل الخدمات إليه، وحول الحسابات الخاصة أورد التقرير أنه تبين احتفاظ إدارة الحسابات بالأزهر الشريف بكميات من الأدوية قيمتها 54 ألف جنيه «بواقى أدوية من القوافل الطبية المشتراة منذ عام 2015».

وجاء ضمن ملاحظات الجهاز، أنه تم صرف 624 ألف جنيه للمقاولين دون وجه حق، منها 606 آلاف عن عملية إنشاء معهد الجبيل الابتدائى والإعدادى بجنوب سيناء، وإحالتها للنائب العام للتحقيق، وعدم الاستفادة من 1 مليون و227 ألف جنيه فى بعض المناطق الأزهرية بالمحافظات، لعدم مراعاة أحكام لائحة المخازن والتعليمات المالية لاحتفاظها بأصناف تم تكهينها دون التصرف فيها، وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والتجهيزات المشتراة لضعف التيار الكهربائى، وعدم تحرير استمارات عهد شخصية لبعض الأجهزة.

وتضمنت الملاحظات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من 34 ألف متر مربع من الأراضى المتبرع بها لإنشاء معاهد أزهرية بنطاق محافظة كفر الشيخ، وتكدس المخازن بجميع المعاهد الأزهرية بكل المحافظات بكميات كبيرة من الكتب الشرعية والثقافية الملغاة دون اتخاذ ما يلزم للتصرف فيها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن بنحو مليون و789 ألف جنيه.

وشملت الملاحظات عدم إحكام الرقابة على الإعانات الإنشائية المقررة للمعاهد والمنفذة بالجهود الذاتية بمنطقتى كفر الشيخ والمنيا، وصرف 8.915 مليون جنيه لجمعيات لتنمية المجتمع ليس من مهامها عملية إنشاء المعاهد.

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الرقابة الإدارية، كجهاز رقابى، تمارس عملها، سواء على مستوى الأزهر أو غيره، بما فى ذلك داخل مؤسسة الرئاسة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللأسف المشيخة تفتقر لثلاث آليات مهمة وهى: الاستشارة فى صنع القرار، وتنفيذ القرار بشفافية، والمراقبة والمتابعة والتقييم». واكتفت د.آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، بقولها: «بصفتى عضواً فى مجلس النواب، سأناقش الأمر إذا طُرح فى الجلسة العامة للمجلس، ولن نتوانى عن مناقشته وعرض تفاصيله».

وقال حسين القاضى، الباحث فى الشئون الدينية: «لا توجد مؤسسة فوق الدستور والقانون، فالفساد الإدارى والمالى والمحسوبية والمجاملات فى التعيينات ملء السمع والبصر فى الأزهر، وعلى المشيخة إبعاد كل قيادى فى أى هيئة من مؤسسة الأزهر العريقة إذا تورط فى محسوبية أو فساد لحساب شخص أو قريب، ويجب مراجعة الشخصيات الموجودة داخل الأزهر خاصة القيادات التى عادة ما يبدأ من عندها الفساد»، متسائلاً: «أين هيئة الرقابة الإدارية من المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسات الأزهر، خاصة مع وجود وقائع تم رصدها بشكل معلن من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات».

وقال الشيخ أحمد البهى، منسق «ائتلاف أئمة بلا قيود»: «لدينا مشكلة فى الدعوة وفى مستوى الخريجين ولابد أن نعترف بتقصيرنا، وأن الدور الرئيسى للأزهر، وهو تخريج أئمة على مستوى عالٍ، لا يتم، وأن هناك تقصيراً، ونسبة 3 أو 4% فقط من خريجى الكليات الشرعية بالأزهر هم من يصلحون لميدان العمل الدعوى، وعقب كل هذه الإخفاقات لا نحتاج لظهور فساد بالمؤسسة الدينية الكبرى يسىء لصورتها فى أذهان الناس».