فى الفترة الأخيرة صدر عن البنك المركزى ووزارة المالية بيانات دقيقة عن وضع الاقتصاد المصرى بما فيها حجم الديون المصرية الأجنبية والمحلية، وهو شىء جيد أن تتوفر هذه الشفافية، وقد اهتم عدد من الخبراء المهتمين بالموازنة المصرية ومستقبل الاستثمار بهذا الأمر. وفى هذا المقال أقدم أرقام الدولة وآراء ثلاثة من الخبراء المحترمين من مختلف الاتجاهات.

أولًا: تقول الأرقام الرسمية إن ديون مصر الخارجية فى يونيو 2018 كانت 93.13 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار عام 2016 أى أن الديون تضاعفت فى عامين. أما الديون الداخلية فى 2018 فكانت 307 تريليونات جنيه أى ما يعادل 207 بلايين دولار.

ثانيًا: الأرقام ضخمة وخاصة أن المصريين يتذكرون جيدًا ما حدث فى عصر الخديو إسماعيل من تضخم الديون والذى انتهى باحتلال بريطانى استمر 72 عامًا. عدم قدرتنا على السداد كانت حجة استخدمها الإنجليز لغزو مصر. نعلم أن الدنيا تغيرت ولا مجال للاحتلال العسكرى الآن ولكننا نعرف أن بلدًا صغيرًا هو اليونان أصابته ضائقة مالية بسبب القروض المبالغ فيها انتهت إلى شبه إعلان إفلاسه ووضع الاقتصاد اليونانى تحت إدارة خبراء أجانب بقيادة ألمانيا الدائن الأكبر، وتم تخفيض مرتبات الجميع وتعيش البلاد فى ظروف صعبة بالرغم من أنها جزء من الاتحاد الأوروبى وهناك تعاطف شديد معها وعدد السكان قليل وتوجد بنية تحتية جيدة وعندها دخل ممتاز من السياحة ولكن كل ذلك لم يرحم اليونان.

مصر تعدادها ضخم وإيراداتها وثرواتها الطبيعية محدودة ولذا فإن تراكم الديون وزيادتها يعرضان مصر لمخاطر كبيرة قد تضطرها لتقديم تنازلات تعرض مستقبلها للخطر، وقد يكون ذلك مبررا لتدخل خارجى ليس عسكريًا ولكن أن تتحكم فينا قوى أجنبية لا تهمها مصلحتنا ولا مستقبلنا.

ثالثًا: النائب سعد بدراوى من الحركة الوطنية وهو مؤيد للنظام قال فى البرلمان إن فوائد الدين ارتفعت من 200 مليار جنية إلى 540 مليارا فى ثلاث سنوات وأن الدولة طلبت 70 مليارا كاعتماد إضافى لتكلفة سداد فوائد الديون، ويعتبر أن زيادة الضرائب لن تحل المشكلة. ويقول إن مؤشرات الهيئات العالمية بتحسن الاقتصاد الهيكلى تسمح بإقراض الدولة المصرية ولكنها لا تعنى تحسنا حقيقيا فى الاقتصاد يشعر به الناس.

رابعًا: يعتقد الدكتور إبراهيم نوار وهو معارض أن الفوائد المستحقة على الديون حسب بيانات وزارة المالية تبلغ 596 مليار جنيه وقيمة الأقساط 555 مليار جنيه بإجمالى قدره 1150 مليار جنيه وهو ما يزيد على الحصيلة الضرائبية وستة أمثال ما يصرف على الصحة والتعليم مجتمعين، وهو أمر يشكل مخاطر على الاقتصاد الوطنى. ولكنه يشير إلى مؤشرات مبشرة فى تحول ميزان المعاملات البترولية إلى الفائض وزيادة الاستثمار المباشر فى قطاع البترول ولكن الصادرات السلعية ضئيلة للغاية، حوالى 14 مليار دولار منها 6 مليارات صادرات بترولية.

خامسًا: فى محاضرة متميزة عن الاستثمار ألقيت فى الجامعة الأمريكية قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق إن حجم الديون ليس مهمًا إنما المهم هو نسبته إلى حجم الاقتصاد الكلى، ويعتقد أننا لم نتعد مرحلة الخطر، وقال إن الديون إذا استخدمت فى مشروعات إنتاجية توظف عمالة وتنتج ما يسدد القروض فهى ليست ضارة. ويؤكد أن تعويم الجنيه كان خطوة لا بد منها ولكنه يؤكد أن هناك خطوات اقتصادية لم تتم أطلق عليها اسم الموجة الثانية من الإصلاح يجب أن تتبع الإصلاح الهيكلى الأول.

سادسًا: فى السنوات الأخيرة وبعد أن تم تعويم الجنيه انخفضت القدرة الشرائية للجنيه وأصبحت المعاناة الاقتصادية عامة من ارتفاع الأسعار، وانخفض مستوى المعيشة بشدة للطبقة المتوسطة وهى ظهير الأمان للمجتمع المصرى، وأصبح حوالى 25% من المصريين تحت خط الفقر. ارتفاع الفجوة بين طبقات المجتمع بدرجة كبيرة وخطرة على المجتمع ومستقبله يمكن أن يسبب قلاقل مجتمعية. ويجمع الخبراء على أن الاستدانة لسداد فوائد القروض هى تأجيل للمشكلة مع تضخيمها وأنها ليست حلًا. ويعتمد تصنيف الدول ومقياس تقدمها على عدد من المؤشرات، وتعتبر المؤشرات الاقتصادية من أهمها وجودة وثبات هذه المؤشرات تنعكس على حياة المواطنين اليومية وتشير إلى توقعات باستقرار سياسى وأمنى.

الجميع يعترف أن هناك مشاكل اقتصادية ضخمة ومن ضمنها مشكلة القروض الرهيبة ووزير المالية اعترف بذلك وكان صريحًا فى توضيح المشكلة للشعب فى التليفزيون. ولكن ما العمل؟. الحلول صعبة ومعقدة فى ظل غياب القدرة على عمل خطة اقتصادية واضحة تعتمد على القطاع الخاص مع الدولة، مع وضع سياسة مبنية على دراسات جدوى اقتصادية يشترك فيها الخبراء من جميع الاتجاهات، وتلتزم الدولة بتنفيذ الخطط العلمية وتتوقف عن المبادرات غير المدروسة.

قوم يا مصرى مصر دايمًا بتناديك.