جرى تأييد حكم عسكري بسجن هشام جنينة 5 سنوات، إذ قضت محكمة عسكرية في مصر، الأحد 3 مارس/آذار 2019، بتأييد سجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، لإدانته بـ «نشر أخبار تسيء للجيش»، وفق مصدر قانوني.

وأوضح مصدر قانوني للأناضول، فضَّل عدم الإفصاح عن هويته، أن «محكمة جنح مستأنف العسكرية قضت برفض الاستئناف المقدم من جنينة، على عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة بحقه، إثر إدانته بنشر أخبار تسيء للجيش».

ويعد الحكم قابلاً للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، وهي آخر درجة تقاضٍ له في هذه القضية، أو في حالة تقدم بالتماس بإلغاء العقوبة أو إعادة المحاكمة.

وفي 24 أبريل/نيسان 2018، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، بسجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بالقضية ذاتها.

وقدم عنان طعناً، فيما قدمت أسرته التماساً على الحكم إلى مكتب الطعون العسكرية، لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، إلا أن المحكمة رفضته بقرار تأكيد الحكم الصادر اليوم.

وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظر فيها.

عن هشام جنينة

«جنينة» أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولَّى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012.

ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون، تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاماً تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.

مقابلة جنينة سبقت سجنه

وفي فبراير/شباط 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلةً مع جنينة، تحدَّث خلالَها عن «امتلاك (رئيس أركان الجيش الأسبق سامي) عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981ـ2011).

جاء ذلك قبل أن يُصدر الجيش بياناً يُعلن فيه التحقيق مع كل من «عنان» و «جنينة»، على خلفية حديث الأخير.

وفي 13 فبراير/شباط 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجَّهت النيابة العسكرية إليه تهمة «إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة». قبل أن يُحال الرجل في 12 أبريل/نيسان من العام ذاته إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.