أزمة جديدة ربما ستظل تؤرّق المجتمع السعودي لفترة ليست بالقصيرة، على خلفية تطور ظاهرة هروب الفتيات السعوديات من بيوتهن، وأحيانًا كثيرة من بلدهن، وهو ما ظهر مؤخرًا بشكل ضخم.

تلك الظاهرة والتي تعد من أخطر التحولات المجتمعية داخل المملكة، عرضها الإعلامي السعودي المخضرم، داوود الشريان، في حلقة جريئة، تحدث فيها عن دوافع ونتائج هروب الفتيات السعوديات من ذويهن إلى خارج المملكة، عندما استضاف في برنامج حواري جديد، شابة تعرضت في صغرها للاغتصاب من أخيها، وشابًا كان في السابق فتاةً قبل أن يغير جنسه.

وأطل الشريانس، في أولى حلقات البرنامج الذي يحمل اسمه، ويُبث على قناة ”Sbc“ وإذاعة الرياض الحكوميتين، معرفًا بضيوفه وهم شابة استخدمت لقب ”ريري“ لإخفاء اسمها الحقيقي، وأظهرت عينيها فقط لكي لا تكشف هويتها، وشاب يدعى عبدالله وقد أخفى وجهه بالكامل، وكلاهما يقيمان في لندن، بجانب ضيف ثالث في الأستوديو يدعى بندر صعيدي.

وروت الشابة "ريري" في البداية حكايتها مع الهروب، وطلب اللجوء في لندن، موضحة أنها تعرَّضت للاغتصاب من أخيها وهي بعمر 8 سنوات، وظلت تتعرض للتحرش بعدها والاعتداء بعد ذلك، قبل أن تغادر المملكة إلى لندن خشية التوقيف، بعد أن كشفت زميلاتها في الجامعة بأنها ناشطة في موقع "تويتر" باسم وهمي للدفاع عن حقوق النساء.

وروى عبدالله، وهو في الأصل فتاة سعودية تعاني من اضطراب الهوية الجنسية، حكايته مع الهروب إلى خارج المملكة، بعد أن نصحه الأطباء في السعودية عندما كان فتاةً بإجراء عملية تصحيح جنس، ففضل إجراءها في الخارج لصعوبة تغيير هويته الجنسية في دائرة الأحوال المدنية، رغم تشكيك المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر بادعاءاته.

كما تحدث بندر عن دوافع هروب زوجته إلى أستراليا، وطلب اللجوء رغم حصولها على موافقة للابتعاث في الجامعات الأسترالية، عازيًا قرار الزوجة التي لم تظهر في البرنامج إلى تحريض آخرين التقت بهم في أستراليا.

وبعد نقاش مع ضيوفه، ومداخلة المحامي السعودي عبدالعزيز القاسم، والمحامية البحرينية فوزية الجناحي الموكلة في عشرات حالات تغيير الهوية الجنسية في البحرين والسعودية، قال الشريان، إن هروب الفتيات إلى خارج المملكة يرتبط بشكل رئيسي بضعف نظام الحماية، والتعسف من قبل بعض أولياء الأمور في تطبيق نظام الولاية.

وأضاف الشريان في تلخيص لمداخلات وآراء ضيوفه، أن نظام الحماية الاجتماعية يقوم على توقيف الضحية في دور الرعاية ذات السمعة السيئة، والأشبه بسجن، بينما يبقى المعتدي وهو في العادة الأب أو الأخ طليقًا، ويتم الاكتفاء بتوقيعه على تعهد بعدم الاعتداء مجددًا.

وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المسؤولة عن ملف الحماية، لديها قضايا كبيرة في سوق العمل والبطالة، تشغلها عن الاهتمام بحماية المعنفات، وأن المملكة تحتاج إلى نظام حماية يطبقه شرطة مدربون على هذا النوع من الحالات، بحيث يوفرون حماية حقيقية للضحايا، ويشجعونهن على اللجوء إلى طلب الحماية بدلًا من الفرار إلى خارج المملكة.

وبرزت قضية هروب الفتيات من ذويهن في السعودية منذ الشهر الماضي بشكل لافت، إذ سلطت تفاصيل هروب شابة تدعى رهف القنون، الضوء على القضية، بعد أن حظيت قصتها باهتمام عالمي منذ وصولها إلى تايلند، وحتى حصولها على اللجوء في كندا رغم محاولات عائلتها لإعادتها.

ويقول فريق كبير من السعوديين، إن عدد مَن يتركن عائلاتهن ويهربن إلى خارج البلاد محدود، ولا يتعدى ما عليه الحال في دول أخرى تشهد هكذا حوادث وقصص، وأن ما يثار في وسائل الإعلام العالمية يستهدف الإساءة للمملكة وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية.

لكن فريقًا آخر من السعوديين، يرى ضعفًا في القوانين المحلية في حماية النساء من التعنيف الأسري، مستشهدين بحوادث كثيرة لشابات لجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ طلبًا للحماية مع تشكيكهن في قدرة الجهات المختصة بحماية الفتيات، على تخليصهن من التعنيف على يد ذويهن.

ولا توجد إحصائية لعدد الهاربات من ذويهن في السعودية، لكن المملكة التي منحت نساءها كثيرًا من الحقوق في العامين الماضيين، وسمحت لهن بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وحضور الحفلات الفنية بجانب الرجال، مازالت تلزمهن بالحصول على موافقة أولياء أمورهن للزواج والسفر.