لو كان في مصر رئيس ونظام ودستور وقانون وبرلمان وشعب ما استمر وزير الداخلية في منصبه دقيقة واحدة عقب:
لو كان في مصر رئيس ونظام ودستور وقانون وبرلمان وشعب ما استمر وزير الداخلية في منصبه دقيقة واحدة عقب

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٧ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


لو كان في مصر رئيس ونظام ودستور وقانون وبرلمان وشعب ما استمر وزير الداخلية في منصبه دقيقة واحدة عقب أية كارثة ترتكبها الشرطة في حق هذا الوطن
نفتتح جولتنا في صحف الامس من جريدة البديل حيث نقرأ لابراهيم السايح حول جرائم الشرطة: لو كان في مصر رئيس ونظام ودستور وقانون وبرلمان وشعب ما استمر وزير الداخلية في منصبه دقيقة واحدة عقب أية كارثة ترتكبها الشرطة في حق هذا الوطن. لو كان في مصر رئيس لأصدر قراراً فورياً بإقالة وزير الداخلية عقب صدور حكم محكمة النقض ببراءة سفاح بني مزار المزعوم الذي دربه لواءات الشرطة وضباط المباحث علي تمثيل جريمة لم يرتكبها ووعدوه بالبراءة لأنه «عبيط» وهددوه باغتصاب أمه وشقيقاته لو لم يعترف بالجريمة البشعة التي لفقوها له. لو كان في مصر نظام لصدر قرار آخر بإقالة محافظ المنيا الذي دافع باستماتة عن الشرطة ووزارة الداخلية أمام الملايين من مشاهدي الفضائيات وقراء الصحف، مؤكداً أن تحريات الشرطة في حادث بني مزار صحيحة وأن المتهم هو مرتكب الجريمة وأن القضاء المصري هو الفاشل الوحيد في هذه القضية!! لو كان في مصر قانون يُطبق علي الوزير والخفير بالحق والعدل والمساواة لتم تحويل كل ضباط وأمناء ومخبري ومرشدي الشرطة الذين شاركوا في تلفيق هذه القضية ـ وغيرها ـ إلي المحاكمة الفورية حتي يرتدع الباقون ويكف كل رجال الشرطة الآخرين عن تلفيق القضايا للأبرياء.
لو كان السيد محمد حسني مبارك يؤمن بأنه رئيس جمهورية كل الشعب المصري وأنه مسئول عن السفاح البريء مثلما هو مسئول عن حبيب العادلي ووزارة حبيب العادلي وشرطة حبيب العادلي، لبادر علي الفور بالقصاص للمتهم البريء من الوزارة الظالمة والشرطة الفاجرة التي لفقت له مصيبة عقوبتها الوحيدة هي الإعدام له ولأسرته ولكل أقاربه الذين مازال ضحايا الحادث يتعقبونهم طلباً للثأر رغم البراءة التي نالها المتهم من المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض.
قضية بني مزار ليست الفضيحة الوحيدة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في عهد حسني مبارك وحبيب العادلي، ولكن السجل الأسود للوزارة متخم بالفضائح والجرائم والكوارث والتزوير والتلفيق، ورغم كل هذا مازال الرئيس والوزير قانعين سعيدين كليهما بصاحبه، فالرئيس لا يطلب من الوزير سوي حمايته وحماية نظامه من المعارضة ومن الشعب، والوزير لا يعرف أحداً في مصر سوي الرئيس وحاشية الرئيس، ويؤدي واجبه بكفاءة فائقة في حمايتهم، ولا مكان للناس في هذه المعادلة لأن أحداً من هؤلاء الناس لم يمنح حسني مبارك رئاسة الدولة ولم يضع حبيب العادلي علي رأس وزارة الداخلية ففيم يخشاهم أو يحترمهم الوزير أو الرئيس؟
اجمالي القراءات 2916
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق