حذّر خبراء إعلاميون مصريون يعملون في المجال الصحفي والأكاديمي والنقابي، من الخطر الذي يتهدّد مستقبل الصحافة المصرية، جرّاء إحجام كبار الكتّـاب والمفكّـرين عن الكتابة بالصحف الحكومية، المسماة بـ "الصحف القومية"، وذلك بسبب الأساليب التي يمارسها معهم رؤساء تحريرها، بدءًا من التضييق عليهم، مرورًا بالتدخل في مقالاتهم بالحذف أو الإضافة، وانتهاءً بإنهاء التعاقد و"المنع من الكتابة".

وانتقد الخبراء الإعلاميون على وجه الخصوص اتِّـجاه صحيفة الأهرام – أكبر وأقدم الصحف اليومية بالشرق الأوسط - لتقليص أعداد الكتّـاب من ذوي الاتِّـجاهات المعارضة، معتبِـرين أن مثل هذا الاتجاه يقضي على الخصيصة التي تميّـزت بها الأهرام على مرّ العصور، والتي جعلت منها ساحة رحبة وملتقىً خصبًا ومتنفسًا لتبادل وجهات النظر، بين كل الأطياف الفكرية والسياسية بمصر.

صحف "حكومية" لا "قومية"!

يستهل سلامة حديثه موضّـحًا الفارق الدقيق بين الصحافة "الحكومية" و"القومية"، فيقول: "الصحافة القومية هي التي تتحمّـل كل الاتجاهات ومختلف الأفكار ووجهات النظر. فعندما نقول إن هذه صحيفة قومية، فمعنى هذا أنها قادرة على استيعاب الأطياف الفكرية المختلفة وتَقَبُلِ التباين في وجهات النظر، وعندما تمنع صحيفة قومية كاتبًا من الكتابة لاختلافها معه في الرأي، فإنها لا تصبح صحيفة قومية، وإنما نسمِّـيها صحيفة حكومية".

ويتّـفق مع سلامة في الرأي، جمال فهمي، حيث يضيف: "بداية، أنا أتحفظ على استخدام مصطلح الصحف القومية، والأدق أن نطلق عليها الصحف الحكومية أو صحف النظام، لأن الصحف والمجلات الحكومية (الأهرام/ الأخبار/ الجمهورية/ روز اليوسف/ المصور/ الإذاعة والتليفزيون/ ...)، بكل إصداراتها، تحولت إلى نشرات حكومية، تصفِّـق للحكومة وللنظام على طول الخط".

ويقول فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريح خاص لسويس إنفو: "مشكلة هذه الصحف أنها ابتعدت بدرجة كبيرة عن المعايير المهنية وعن مبادئ وبنود ميثاق الشرف الصحفي، لدرجة أن المِـعيار الأساسي لكل ما يُنْشر بها من مقالات رأي أو أخبار أو موضوعات صحفية، أصبح مدى اتساقها مع أوامر النظام".

وإن كان كلا من ممدوح الولي ومحمد الباز قد شاركا سلامة وفهمي الرأي في التفريق بين الصحافة الحكومية والقومية، فقد خالفهم جميعًا الرأي أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام، وأصر على وصفها بالصحافة القومية، معتبرًا أنها "صحافة الحفاظ على أمن وسلامة الوطن".

معايير وشروط الكتابة بالأهرام!

وحول معايير الكتابة في الصحف الحكومية عامة، والأهرام خاصة، يرى الباحث الإعلامي محمد الباز أن "أهم هذه المعايير: العلاقات الشخصية والمعارف"، مبرّرًا رأيه بأنك قد "تجد في صفحة الرأي بالأهرام مقالات لكتّـاب لا يعرفهم أحد ولا يقرأ لهم أحد"؛ معترفًا بوجود "أقلام معارضة في الأهرام، لكنها قليلة ومسالمة؛ أمثال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع وبعض الإسلاميين الرسميين".

ويتّـفق معه في الرأي ممدوح الولي؛ ويضيف: "الصحف الحكومية أشبه بعزبة ليس لها مرجعية، وأهم معايير الكتابة هي: الاستظراف والاستلطاف والرضا الأمني والقرب من رئيس التحرير، أما معايير الكفاءة والتخصص والخبرة، فهي غير موجودة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "هناك معادلة مشهورة في الوسط الصحفي تقول (الرضا الأمني عن الصحفي = عمود في صحيفة حكومية + برنامج في قناة فضائية)".

وردّا على سؤال من سويس إنفو حول معايير اختيار الكتابة بالأهرام، قال سلامة أحمد سلامة، نائب رئيس تحرير الأهرام (سابقًا): "لو كنت رئيسًا لتحرير الأهرام، لاعتبرت أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذي أصدرته نقابة الصحفيين هو الشرط الأساسي والوحيد الذي لا استثناء فيه لمن يريد أن يكتب في الأهرام، ولألغيت أي معايير أخرى معمول بها الآن"، موضحًا أن "الصحف القومية تملكها الدولة، والقاعدة تقول إن من يملك يحكم، ومِـن ثمّ، فإن مالك الصحيفة هو الذي يضع أسُـسها ومعاييرها ويرسم ملامح وحدود العلاقة، وهذا في كل الصحف الحكومية وغير الحكومية".

ويشاركهم الرأي جمال فهمي موضِّـحا أن "منحنى مكانة وقيمة الأهرام في هبوط مستمر، وأن هذا الهبوط زاد بوضوح في عصر أسامة سرايا، لأنه باختصار شديد، متواضع جدا من الناحية المهنية ولم يكن في يوم من الأيام صاحب وجهة نظر"، مشيرًا إلى أن "المعيار الوحيد لاختيار رئيس تحرير صحيفة حكومية اليوم، هو رضا الجهات الأمنية عنه، وإذا تساوى اثنان في الرضاء الأمني، يتم تقديم الأقل مهنيًا"، على حد تعبيره.

ويؤكِّـد فهمي على صوابية وجهة نظره بقوله: "هناك عدد كبير من الكتّـاب المرموقين في مصر لم يكتب أحدهم يومًا كلمة في الأهرام، لأن من يستدعى للكتابة بالأهرام، هم ممّـن لهم علاقة بالأمن أو أصحاب نفوذ بالحزب الوطني الحاكم، ومن ثمّ فقد أصبحت الصحف الحكومية بعيدة عن الأداء المهني تمامًا"، حسب قوله.

ويخالف أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الجميع فيما ذهبوا إليه ويردّ في تصريحات لسويس انفو: "هذا كلام غير صحيح وعشوائي، فلدينا معايير واضحة ومحدّدة للكتابة بالأهرام، منها: أهمية ومكانة الكاتب وتقرير تقييم المقالات المرفوع من لجنة التحكيم إلى مجلس التحرير، إضافة إلى المكانة التاريخية والجماهيرية للكاتب"، مشيرًا إلى أن "الحِـرص على مصلحة مصر وأمنها القومي، هو المعيار الأساسي للكتابة بالأهرام، خاصة وأن هناك بعض الكتّـاب ممّـن لهم أجندات خارجية وشخصية".

ويضيف سرايا: "هناك إقبال كبير من الكتاّب على الكتابة في صفحة الرأي، ممّـا جعلنا ننشر 10 مقالات يوميًا، إضافة إلى 10 أعمدة، ومن أبرز كتّـابنا: حسن أبو طالب وعاطف الغمري ومحمد رياض وصلاح منتصر ومكرم محمد أحمد وشريف الشوباشي وأحمد عبد المعطي حجازي وفؤاد سلطان وعلي لطفي ومفيد شهاب وفتحي سرور وجابر عصفور وصلاح فضل وفاروق جويدة وسلامة أحمد سلامة وعبد المنعم سعيد، إضافة إلى بعض كِـبار الشخصيات بالدولة وخبراء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية وشبكة مراسلينا حول العالم".

المنع فلسفة أم سياسة؟!

ورغم اعترافه بأن "المنع من الكتابة كان موجودًا منذ زمن وتم التوسع فيه منذ ثورة 1952 بعدما تمّ تأميم الصحافة ومنع الكاتب الكبير أنيس منصور من الكتابة بجريدة أخبار اليوم"، يقول سلامة أحمد سلامة: "منع كاتب من النشر بجريدة حكومية بعد اتِّـساع هامش الحريات وبعدما أصبحت هناك درجة كبيرة من حرية التعبير، هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، وأخشى أن تكون هذه هي البداية لمزيد من التوسّع في المنع من الكتابة"، معتبرًا أن "المنع من الكتابة بالصحف الحكومية ليس جديدًا، وإنما قديم قِـدم هذه الصحف، غير أن تطبيقه يتفاوت بحسب العهد والجريدة وشخصية رئيس التحرير".

ويعتبر الباحث الإعلامي محمد الباز أن "المنع من الكتابة فلسفة تحريرية، وهو على درجات مختلفة ومستويات متعددة. فرؤساء تحرير الصحف (الحكومية أو المعارضة) لديهم أجندات وخطوط حمراء، ومن ثمّ، فإنهم يعقدون الكثير من المواءمات"، مشيرًا إلى أن "هويدي لا يستطيع ان يكتب في الدستور مقالا إيجابيًا عن النظام أو الحزب الحاكم، ولو فعل، فسيمنع إبراهيم عيسى المتشدق بالحرية نشره فورًا".

ومن جهته، قال أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام في تصريح خاص لسويس إنفو: "نحن لا نمنع أحدًا من الكتابة، ولكن هناك كُتَّاب يريدون أن يستخدموا الأهرام لتحقيق أغراضهم، فأقصى ما يحدث أن تكون هناك ظروف معيّـنة تمنع نشر مقالة متجاوزة، لاعتبارات مصلحة البلد"، نافيًا أن تكون "قد مُـورست أي ضغوط على الأهرام لمنع هويدي من الكتابة، لكن هناك اعتبارات وأولويات وسياسة تحريرية متفق عليها، وخط تحريري ثابت، وعندما يكتب صحفي مقالا يهاجم فيه رئيس الدولة أو يحقر من سياستنا الخارجية، فإنني أرفض نشره، انطلاقًا من أن مصالح الدولة العليا اعتبار مُـهم للغاية".

وسقطت "ورقة التوت"!

ويشير سلامة أحمد سلامة إلى أن "الأهرام ظلت طوال تاريخه يفخر بأنه يستكتب كافة الاتجاهات والأطياف الفكرية، حتى أصبح ساحة مفتوحة للجميع، فكان يكتب به كل من: لطفي الخولي ولويس عوض ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ"، معتبرًا أنه "اليوم يضيق بالرأي الآخر"، فعلى الرغم من أن الأهرام ما زالت محتفظًة بمكانتها، وقادرة على المنافسة، إلا أن "المشكلة تكمُـن في الضوابط المهنية، التي تقلصت لدرجة كبيرة".

ويشاطر سلامة الرأي جمال فهمي مضيفا: "ظلت الأهرام لسنوات طويلة ساحة مفتوحة أمام كتّـاب الرأي من مختلف الأطياف الفكرية، وكان هذا هو أهم ما يميِّـزها، فمنذ بداية الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، كان للأهرام شكل خاص، وكانت تستقطب كتّـابا من الوزن الثقيل أمثال: توفيق الحكيم ولويس عوض ونجيب محفوظ، وثروت أباظة، ...إلخ، وكان هذا ملمحًا تاريخيًا مهمًا ومؤشرًا صحيًا على حرية الصحافة".

ويوضح الباحث الإعلامي محمد الباز، المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تصريح خاص لسويس إنفو: أنه: "في عهد الرئيس مبارك لجأت الصحف الحكومية إلى تفعيل آلية التنفيس، والتي تقوم على استكتاب كبار ومشاهير الكتاب ممّـن لا ينتمون إلى الحزب الحاكم ولا يحسبون على النظام للمحافظة على درجة معقولة من التوازن وللإيحاء بالالتزام بالخط الديمقراطي"، معتبرًا أن "هذه الآلية تقوم على أساس الاختلاف في التفاصيل، دون الخروج عن الخط العام للجريدة، والذي يقوم على أساس الالتزام التام بالخط السياسي للنظام الحاكم"، ومن أشهر الكتّـاب "هويدي وسلامة، و(المرحوم) صلاح الدين حافظ". ولهويدي كِـتاب بعنوان "مقالات محظورة"، جمع فيه كل المقالات التي منعت الأهرام نشرها للكتّـاب الثلاثة.

ويستطرد الباز قائلا: "المجموعة الجديدة التي تولّـت شؤون الصحافة الحكومية والتي تم تعيينها عام 2005، لم تنضج بعد، ولذا، فهي تنفِّـذ سياسة النظام بعُـنف، على عكس الجيل القديم ممّـن تولوا رئاسة تحرير هذه الصحف أمثال: إبراهيم نافع (الأهرام) وسعيد سنبل (الأخبار) وسمير رجب (الجمهورية) ومكرم محمد أحمد (روز اليوسف)..، فقد كانوا يطبِّـقوا سياسة النظام، لكن بدرجة عالية من المرونة، وكانت لديهم قُـدرة على استيعاب المعارضين والتعامل معهم، على عكس الجيل الجديد الذي ينحصر كل همّـهم في إثبات الولاء والتسابق نحو إظهار التأييد والدعم للنظام".

الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين  

الممنوعون من الكتابة

ومن ناحيته، يوضح جمال فهمي أن "حالة هويدي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي بغضّ النظر عن اسمه ومكانته، تعبير عن النفوذ الأمني المتغلغِـل في هذه المؤسسات، والذي أصبح البوابة الرئيسية للأهرام"، مشيرًا إلى أن "مسيرة المنع من الكتابة في الأهرام بدأت في عهد الرئيس مبارك وفي رئاسة تحرير إبراهيم نافع، بالكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، وكان ذلك بسبب عمود كتبه في الأهرام عن الفساد في المؤسسات الإعلامية وأشار فيه إلى الفساد الذي طال الأهرام بسبب هدايا الشيخ الفاسي".

وقال فهمي: "كما منعت من النشر بعض مقالات (المرحوم) صلاح الدين حافظ (الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب) والوحيد الذي أفلت من المنع هو سلامة أحمد سلامة، وذلك لأن طابع المعارضة لديه غير صريح أو غير صاخب، وربما كان لذلك علاقة بالوجود التاريخي له بالمؤسسة.

ويقول ممدوح الولي، نائب رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام، في تصريح خاص لسويس إنفو: "هناك 4 صحفيين ممنوعين من الكتابة في مجلة آخر ساعة، وقد تقدّموا بشكوى للنقابة وتدخل النقيب شخصيًا وجلس مع رئيس التحرير لتسوية الموضوع، ورغم وعده للنقيب بحل المشكلة، إلا أنهم حتى الآن ممنوعون من الكتابة"، معتبرًا أن "المشكلة تكمُـن في أن كل رئيس تحرير وكل رئيس قسم بكل جريدة حكومية له (شلّـة) من المحاسيب والمعارف والحبايب، وهؤلاء يعتبرون صحفيين درجة أولى، بينما الباقين درجة ثانية"!

ويضيف محمد الباز إلى قائمة الممنوعين من الكتابة بالصحف الحكومية "كل الكتّـاب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وذلك اتساقا مع الموقف الرسمي الذي ينظر إلى الجماعة على أنها تنظيم سري محظور"، مستشهدًا بواقعة مشهورة "عندما أجرى ممتاز القط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم حوارا مع مهدي عاكف، المرشد العام للإخوان، فاتّـصل به صفوت الشريف (الأمين العام للحزب الحاكم) بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة، وأمر بحذف الحوار والعدد في المطبعة، خوفًا من أن يُفَسر النشرُ على أنه اعتراف ضمني من الحكومة بالجماعة المحظورة".

وقد علمت سويس إنفو من مصادر موثوقة ببعض الصحف الحكومية أن هناك أسماء كثيرة لصحفيين ممنوعين من الكتابة بالأهرام، منهم على سبيل المثال الصحفي (ك. ي.) والصحفي (م. ع)، وأن هناك آخرون يرفضون الإشارة إلى أسمائهم، تفاديًا للدخول في مشاكل مع الإدارة، كما أن هناك صحفيين ممنوعين من الكتابة بجريدة الأخبار، بينهم صحفية ممنوعة من الكتابة منذ 8 أشهر، إضافة إلى الصحفي (هـ. ب) بجريدة الجمهورية، الممنوع من الكتابة بالجريدة، وهناك الصحفي (ع. ع) الممنوع من الكتابة بمجلة "أكتوبر" منذ 3 سنوات كاملة، والصحفي (م.ج) الممنوع من الكتابة في مؤسسة روزا ليوسف من فترة، وهناك الكثير غير هؤلاء ممّـن لا نعرفهم أو لا يرغبون في ذكر أسمائهم.

التوزيع وغياب الشفافية

ومن جهته، يرى جمال فهمي أن "الصحف الحكومية لا تعلن عن نِـسب وأعداد التوزيع، لكن المؤكّـد في الوسط الصحفي أن نِـسب توزيع الصحف الحكومية تتراجع بصورة كبيرة، والدليل أنه منذ 30 سنة (أي عندما كان عدد سكان مصر نصف العدد الحالي)، كانت جريدة الأهرام توزّع 700 ألف نسخة من العدد اليومي، إضافة إلى 1.5 مليون نسخة من العدد الأسبوعي، أما اليوم، ورغم الزيادة السكانية الهائلة، فقد تراوح توزيع الأهرام اليومي بين 220 - 240 ألف نسخة، بينما لا يتجاوز توزيع الأسبوعي 400 ألف نسخة!

ويقول فهمي: "إذا كان هذا هو حال الأهرام، فإن حال الصحف الحكومية الأخرى مثل الجمهورية والأخبار وروز اليوسف والمصور، يرثى له"، معتبرا أن "كل الصحف التي تصدر في مصر (الحكومية والحزبية والمستقلة)، لا يصل الحد الأقصى لتوزيعها إلى سقف المليون، وأن السوق الإعلاني في مصر مشوّه، ولا يعتد بالمعايير الدولية للإعلان (الرواج/ المصداقية)، فيما يقدم عليها النفوذ والاعتبارات السياسية، وأن الإعلان بمصر يستخدم للتأثير على سياسة الجريدة، حيث تلجأ بعض الوزارات لشراء سكوت جريدة معارضة بإعلان"، على حد قوله.

ويعتبر الباز أن "الحقيقة غائبة بين الطرفين، فبينما تعمد الصحف المعارضة إلى التهوين والتقليل من عدد ونسب توزيع الصحف الحكومية، فإن الأرقام الحكومية تعمد هي الأخرى إلى التهويل والمبالغة، والمشكلة تتلخّص في عدم وجود شفافية، إضافة إلى وجود أزمة غياب أرقام ومعايير"، مشيرًا إلى أن "توزيع المصري اليوم لا يتجاوز 120 ألف نسخة والدستور 100 ألف نسخة".

ويقول سلامة: في دول العالم المتقدّمة، هناك جهة محايدة تصدر إحصائيات دقيقة لتوزيع الصحف، أما عندنا، فكل صحيفة تدلي بما تشاء، وفي اعتقادي أن كل الصحف المصرية (حكومية – حزبية - مستقلة)، توزّع ما بين 2- 3 مليون نسخة، متفقًا مع جمال فهمي فيما ذهب إليه من أنه، وعلى مدى 30 سنة، لم يزد توزيع الصحف في مصر بنفس نسبة زيادة السكان، وأضاف "لو زاد التوزيع بنفس النسبة، لارتفع إلى 10 مليون نسخة يوميًا".

وبلهجة غاضبة يضرب سرايا بأرقام سابقيه عرض الحائط ويقول: "كي تتّـضح الأمور وتكف الألسن، فإنني أقول على مسؤوليتي إن الأهرام اليومي يطبع 600 – 800 ألف، أما الأسبوعي، فيطبع مليون نسخة، وعندما نشرنا الحوار الذي أجريته مع الرئيس، طبعنا مليون و400 ألف نسخة من اليومي، وعندما نشرنا برنامج الرئيس طبعنا مليون و600 ألف نسخة"، معتبرًا أن "الأهرام يوزّع كل ما يطبعه وأن مرتجع الأهرام أقل من 1%، وأقول بملء فمي: إن الأهرام قادر على توزيع 2 مليون نسخة يوميًا لو أراد، لكنها عمليه خاسرة لارتفاع أسعار الورق عالميًا".

وفي تصريح خاص لسويس إنفو، قال مصدر مطّـلع: "في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة، طالب رئيسا تحرير الأهرام والأخبار برفع ثمن العدد إلى جنيه ونصف بدلا من جنيه وربع، فرفض صفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وقال لهم: "على إيه الزيادة!! أخبار اليوم بتوزّع 193 ألف بعدما كانت بتوزّع مليون وربع المليون! والأهرام بتوزّع أقل من 400 ألف من العدد الأسبوعي بعدما كانت بتوزّع مليون ونصف المليون، أما اليومي فتوزيعه أقل من ذلك بكثير، ولِـسّه بتطالبوا برفع الثمن"!