هدد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، المستشار «هشام جنينة»، نائب المرشح الرئاسي المعتقل الفريق «سامي عنان» رئيس الأركان الأسبق، بأنه في حال اغتيال الأخير، ستظهر وثائق أخيرة تتعلق بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واتهم «جنينة»، جهازا سياديا (لم يسمه)، بأنه هو الذي خطط لمحاولة الاغتيال، التي تعرض لها قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن إصابة خطيرة في عينه، وأخرى في ساقه.

وحذر «جنينة» في حوار خاص مع «هاف بوست»، تم بثه أمس الأحد، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع الفريق «عبدالحكيم عامر»، (وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967)، محذرا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود (مجزرة وسط القاهرة راح ضحيتها العشرات)، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت (شيخ أزهري)، وكذلك تنحي مبارك، ومحاولة اغتيال عمر سليمان (مدير المخابرات العامة الراحل)، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها». (طالع الفيديو)

وكشف «جنينة»، عن تواصل أحد قيادات المجلس العسكري السابق مع «عنان»، وكان مطلوبا منه أن يحدث لقاء معه، ولكنه قال لهم إنه مشغول لمدة يومين، فأجابوه بـ«لا سيكون متأخرا ومش هتلحق»، في اليوم التالي تم اختطافه من سيارته، وعلمت أنه محتجز في زنزانة انفرادية هي نفس الزنزانة التي احتجز فيها «الفريق سعد الشاذلى (رئيس الأركان المصري الأسبق إبان حرب أكتوبر».

وقال نائب «عنان» لشؤون حقوق الإنسان، إنه ما زال يشعر بالخطر، وهناك تهديدات تصل إلى أسرته على مدار الفترة السابقة، مشيرا إلى تعرض ابنته «شروق» التي تعمل في أحد مكاتب المحاماة بتعقب من سيارة «بي أم دبليو» سوداء.

وكان «جنينة»، حمل في خطاب رسمي كلا من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ووزير داخليته «مجدي عبدالغفار» المسؤولية عن حياته وحياة أسرته.

وروى «جنينة»، ما تعرض له من واقعة اعتداء، قائلا إنه كان متوجها للهيئة الوطنية للانتخابات، وسط القاهرة، لتقديم طعن ضد قرارها باستبعاد اسم «عنان» من جداول الناخبين، وتم إيقافه عبر سيارتين من الخلف ومن الأمام، والاعتداء عليه بأسلحة بيضاء قاتلة.

وأضاف: «كانت هناك خطة معدة لذلك، سواء كان خطفي وقتلي مثل الناشط الإيطالي ريجيني(باحث الدكتوراه الإيطالي القتيل في مصر منذ عامين)، أو التخلص مني بعد فشلهم في خطفي».

وتابع: «الجهة التي خططت لقتلي هي جهاز سيادي لديه القدرة على التحكم في جهاز الأمن العام داخل وزارة الداخلية، حيث امتلك القدرة لإخفاء شاهد عيان ذهب معي من موقع الحادث داخل سيارتي، وبعد احتجازه ليومين والتعدي عليه، لم يتم إثباته داخل التحقيقات».

واستطرد: «من حاول اغتيالي يتم استخدامهم منذ زمن، وبلا شك هو جهاز سيادي، وأصبح معلوما للجميع من هو الطرف الثالث الذي كان يستخدم هؤلاء منذ زمن طويل».

وتساءل: «لماذا يتم منعي أنا وأفراد أسرتي من أي مداخلات، أو حوارات مع وسائل الإعلام المحلية، في الوقت الذي أفسح فيه للطرف الثاني من المتهين بأن يظهروا، هم ومحاموهم من أجل التعقيب على الحادث، والسعي في إظهاري بصورة المستشار الذي يستغل سلطته والافتراء علي كذبا بأني أصبحت أعتدي على الناس، وكأني أصبحت فتوة التجمع الأول (المكان الذي شهد الواقعة)».

وانتقد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، قرار إخلاء سبيل المتهمين بعد الاعتداء عليه بـ500 جنيه (نحو 30 دولارا)، ثم تأييد القرار من قبل محكمة الجنح المستأنفة.

وعن الهدف من محاولة اغتياله، اعتبر «جنينة» أن مصر الآن تعيش كارثة وتشهد زمن تصفية السياسيين والمعارضين، لا لشيء إلا لمجرد ممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وخاطب «جنينة» الرئيس المصري، قائلا: «أنا أتساءل، حول ما زعمه السيد الرئيس السيسي في إحدى كلماته بأنه لا يسمح للفاسدين بالوصول للكرسي الرئاسي، فإذا كان عنان فاسدا على حد قوله، لماذا تركه طوال هذا السنوات، فهو بقي عام لمنصبه في عهد المستشار عدلي منصور، ومر أربعة أعوام لاحقة كان السيسي هو رئيس البلاد».

وهناك سؤال آخر يتبادر إلى أذهان الجميع، وهو إذا ما كان «عنان» فاسدا، فلماذا يتم استدعاؤه للقوات المسلحة، وبالتأكيد قيادات الجيش على يقين أن «عنان» لا تنقصه أي مميزات، ولا يوجد به أي محظورات أو اتهامات تبعده عن كونه فريقا مستدعى بالجيش، ولكن يبدو أن محاولة التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية أصبحت جريمة، بحسب «جنينة».

واتهم نائب «عنان»، الرئيس المصري بالخيانة جراء التفريط في جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، قائلا: «ليس هناك أغلى من قضية تراب الوطن التي ضحى بها جنود بواسل وأفراد من القوات المسلحة سالت دماؤهم على هذه الأراضي المباركة، وأعتقد أن هذه خيانة في تفريط في موقع استراتيجي، وكانت مسألة أمن قومى لمصر».

واعترف «جنينية» بأنه كان أحد المضحوك عليهم بصراحة تامة من هذا الشعب الطيب الذي دائما لا يسيء الظن، بشأن أحداث الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، قائلا إنه بعد 6/30 (المظاهرات التي مهدت لانقلاب 3 يوليو) اتضحت لي حقائق كانت مخفية عني والصورة أصبحت أقرب لي عن قبل، وهناك حقائق كثيرة لم يكشف النقاب عنها ولم يزح الستار عنها، والتاريخ طوال الفترات الماضية لم يكتب الحقيقة بعد.

وحذر من أن هناك الكثير من الحقائق التي لم يكشف عنها بعد، وتخص أشخاصا وقيادات بالدولة المصرية، لكن لم يحن الآوان للكشف عنها، بحسب قوله.

وأكد أن «عنان» طلب منه التحقيق في ملف أحداث ما بعد ثورة 25 يناير، في محاكمة علنية وشفافة ومحايدة، ومن قضاة أكفاء مشهود لهم، وأنه أول من سيخضع لهذا التحقيق وسيقدم كل ما لديه من وثائق ومستندات لتتضح الحقائق، واصفا ما لدى رئيس الأركان الأسبق بأنه «مذهل»، وأنه سيغير مسار المحاكمات بحق قيادات «الإخوان المسلمون»، ويدين أشخاصا كثيرين في السلطة.

ونفى «جينية» ما يتردد عن اتهام جماعة «الإخوان المسلمون» بـ«الإرهاب»، قائلا: «هم (السلطة) نجحوا في شيطنة الإخوان المسلمين، وكل من يريدون التخلص منه يحسبونه على جماعة الإخوان المسلمين، والتي رسخوا في عقول البسطاء من الناس أنهم إرهابيون، وهذا كلام غير صحيح».

واختتم حواره، بدعوة المصريين إلى أن يفيقوا من غفلتهم، لأنه «آن الآوان أن يفيق الشعب لكي يحافظ على حقوقه الدستورية والقانونية، وأن يعيشوا في دولة مواطنة ومساواة أمام القانون، ودولة ينعم فيها الجميع بالسلام والحرية والأمن»، مضيفا: «الحقوق تستدعى وتنتزع ولا تهدى».

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بغلت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).